في بيان موقع من بعض القوى الوطنية

أصدرت القوى السياسية الوطنية بياناً بشأن قانون حق اللجوء الى المحكمة الدستورية ، فيما يلي نصه :

ندعو السلطتين التشريعية والتنفيذية الى بذل كافة الجهود لاقرار التعديلات المقدمة على قانون المحكمة الدستورية بما يتيح للأفراد ومؤسسات المجتمع المدني اللجوء اليها مباشرة في جلسة الثامن من شهر مايو المقبل.

ونؤكد نحن الموقعون على هذا البيان أن السماح للمواطنين بالطعن في دستورية القوانين أمام المحكمة الدستورية هي البداية الأولى في دعم قواعد الدولة المدنية بما يحمي المواطنين أفرادا وجماعات من أي غبن وظلم ينتج من القوانين التي يقرها مجلس الأمة أو الجهات الحكومية في الدولة.

ونرى أن حق اللجوء الى المحكمة الدستورية من شأنه كبح جماح القوانين المتطرفة التي تمس حريات المواطنين والمقيمين، أو تصادر حقوقهم الدستورية، لافتين الى أن تلك التعديلات متفق عليها برلمانيا من جميع الكتل النيابية ولا تتطلب سوى إقرارها في الجلسة المقبلة للمجلس خاصة وأن هناك 45 نائبا وقعوا على طلب استعجال اللجنة التشريعية البرلمانية لانجاز القانون تمهيدا لعرضه في الجلسة المقبلة للتصويت عليه.

كما ندعو المواطنين الكرام الى التحرك الشعبي لضمان عدم تسويف المجلس لهذا القانون المهم في مسيرة الديمقراطية الكويتية، أو تعطيل إقراره تحت أي ذريعه كانت، كما ندعو اللجنة التشريعية البرلمانية الى توجيه الدعوة الى النواب لحضور مناقشة هذه التعديلات وتقديم مقترحاتهم – إن وجدت – حتى لا يسقط القانون في نفق التعديلات التي تقدم خلال مناقشته في الجلسة.

المنبر الديمقراطي الكويتي – التحالف الوطني الديمقراطي – التيار التقدمي الكويتي