الإمارات تثبت أسعار الخضر والفاكهه العام الجاري
الاقتصاد الآنإبريل 30, 2012, 12:40 م 312 مشاهدات 0
تدرس وزارة الاقتصاد الاماراتية تثبيت أسعار أصناف رئيسة من الخضراوات والفواكه، عبر وضع سقف سعري أعلى لا يمكن تجاوزه، بهدف الحد من التقلبات الكبيرة في أسعارها، وأبلغت منافذ البيع الكبرى في الدولة، خلال اجتماع عقدته في أبوظبي، مع ممثلين عنها، بأنها لن تسمح برفع أسعار السلع الرئيسة في أسواق الدولة حتى نهاية العام الجاري، وستسحب السلعة التي يرتفع سعرها من منفذ البيع فوراً، ويتم تغريمه 100 ألف درهم، حسبما ذكرت صحيفة 'الامارات اليوم'.
يُشار إلى أن وزارة الاقتصاد اكتفت مرات عدة بإنذار منافذ بيع مخالفة من دون تغريمها، فيما تتضمن السلع المثبّتة الأسعار، حتى نهاية العام، أكثر من 1000 صنف، منها أصناف من الأرز، والسكر، والألبان ومنتجاتها، والأجبان، والطحين، والزيوت والسمن، والدواجن، والخبز، والمياه المعدنية، ومعجون الطماطم، والمعكرونة.
وفي هذا الصدد، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن الوزارة تدرس إمكانية وضع سقف أعلى لا يمكن تجاوزه لأسعار أصناف رئيسة من الخضراوات والفواكه، أياً كانت الارتفاعات السعرية في دول المنشأ.
وأضاف أنه سيعقد اجتماعاً مع تجار ومورّدين رئيسين في الدولة الأسبوع المقبل، لبحث الأصناف التي سيثبّت سعرها، وسبل التعامل مع أي زيادات موسمية كبيرة تطرأ على الأسعار.
وأكد النعيمي أن الوزارة لم توافق على زيادة أسعار أي سلعة غذائية، خلال الفترة الماضية من العام الجاري، وأبلغت منافذ البيع الرئيسة والمورّدين بعدم زيادة أسعار السلع حتى نهاية العام الجاري، وتوفير مخزون استراتيجي كبير من السلع الرئيسة، مشيراً إلى أن الوزارة ستسحب فوراً أي سلعة غذائية ترتفع أسعارها في السوق المحلية، فضلاً عن تغريم منافذ البيع التي تطرح هذه السلع 100 ألف درهم.
وذكر أن المراكز التجارية الكبرى تشكل نحو 80% من الحصة السوقية لقطاع التجزئة في الدولة، وتطرح بين 50 و100 سلعة بأسعار ثابتة حتى نهاية العام الجاري، تشكل السلع الأساسية التي يحتاج إليها المستهلكون أكثر من 50% منها، والبقية سلع غير أساسية».
وأوضح أنه تم الاتفاق على أن تتحمل المنافذ كُلفة تثبيت الأسعار، وتلتزم بسياسـة التثبيت، مهما ارتفع سعر السلعة في دول المنشأ.
وبيّن أن الوزارة أكدت لمنافذ البيع ضرورة وضع قوائم السلع المثبّتة في أماكن ظاهرة، وكتابة اسمائها بوضوح تحت عنوان (السعر ثابت ـ 2012)، لتسهيل الوصول إليها من قبل المستهلكين.
وأشار إلى أن الوزارة تلقّت طلبات عدة من مورّدين لزيادة أسعار بعض السلع، وتجري حالياً دراسة الأسباب والمبررات الواردة في تلك الطلبات، التي يتعلق معظمها بارتفاع الأسعار في دول المنشأ، مضيفاً أنه سيتم عرض الطلبات على اللجنة العليا لحماية المستهلك لاتخاذ قرار بالموافقة أو الرفض أو التأجيل، وفقاً لظروف كل سلعة منفردة.
وأكد أن (الاقتصاد) تعمل على تذليل العوائق التي تؤثر في استقرار السوق، إضافة إلى حث المنافذ الرئيسة على تعزيز مسؤوليتها الاجتماعية، من خلال إطلاق مبادرات عملية من شأنها خفض الأسعار، وعدم الاحتكار، ودعم عمليات الاستيراد الجماعي للسلع الأساسية.
ولفت إلى أن الوزارة حررت نحو 30 سلعة غذائية، وتشجع الاستيراد المباشر»، موضحاً أنه «تم إخطار الهيئة الاتحادية للجمارك، وإدارات الجمارك المحلية، بقرارات شطب الوكالات التجارية الحصرية، لتسهيل استيراد المواد الغذائية والاستهلاكية مباشرة دون وكيل تجاري.
بدورهم، أكد ممثلو جمعية أبوظبي التعاونية، واللولو هايبر ماركت، وكارفور، خلال الاجتماع، التزامهم بمبادرة تثبيت الأسعار بعد نجاحها.
وقال ممثل جمعية أبوظبي التعاونية، إن لدى الجمعية 100 صنف مثبّتة الأسعار، منها 50 صنفاً من السلع الأساسية، وإن الجمعية تختار السلع الجيدة التي يقبل عليها المستهلكون.
تعليقات