العدساني لا يحترم الدستور !!

علمت من مصادر مطلعة ان غياب رئيس ديوان المحاسبة السيد عبدالعزيز العدساني عن المثول أمام لجنة التحقيق في التحويلات الخارجية في مجلس الأمة يعود لمذكرة قدمها يرفض فيها المثول بذريعة وجود تكليف من مجلس الوزراء لديوان المحاسبة بالتحقيق بملف التحويلات الخارجية، وبما أنه لم ينتهي ديوان المحاسبة من التحقيق فلن يقوم بالحضور للتحقيق معه.

وكان من المنتظر ان يقوم رئيس لجنة التحقيق النائب الدكتور فيصل المسلم بالتحقيق معه السبت الماضي، ولكن اتضح لاحقا قيام العدساني بتقديم مذكرة لرئيس مجلس الأمة أحمد السعدون يعتذر فيها عن عدم حضوره بذريعة وجود تكليف من  مجلس الوزراء للديوان للتحقيق بالقضية.

وأبدت لـ عدد من المصادر السياسية والقانونية عن استيائها من تصرف الرئيس العدساني الذي لا يمثل أي إحترام قانوني لأعمال لجان التحقيق في مجلس الأمة.

وبينت المصادر، ان المادة 74 من قانون إنشاء ديوان المحاسبة تنص على أنه قبل ان يتولى رئيس الديوان اعماله وصلاحياته المقررة بهذا القانون يؤدي أمام مجلس الأمة اليمين التالي 'أقسم بالله العظيم أن اكون مخلصا للوطن والأمير وان احترم الدستور وقوانين الدولة وان أصون مصالح الشعب وأمواله وأؤدي عملي بالأمانة والصدق'.

وأضافت المصادر، ان مفاد ذلك ان أداء العدساني لليمين الدستورية أمام مجلس الأمة وهو شرط لتولي أعماله وصلاحياته كرئيس لديوان المحاسبة وان مخالفته لهذا القسم وإهدار العمل به يترتب عليه افتقاده لهذا الشرط وافتقاده لصلاحيته كرئيس ديوان المحاسبة، وحيث ان دستور دولة الكويت في المادة 113 والخاصة بلجان التحقيق البرلمانية بمجلس الأمة قد نص على أنه 'يحق لمجلس الأمة في كل وقت ان يؤلف لحان تحقيق أو ان يندب عضوا أو أكثر من أعضائه للتحقيق في أي أمر من الأمور الداخلة في اختصاص المجلس، ويجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منه.

 وأشارت المصادر إلى أن هذا النص الدستوري واضح ولا يحتاج إلى أي تفسير ويخضع له الوزراء وجميع موظفي الدولة بما في ذلك رئيس ديوان المحاسبة وقياداته وجميع موظفي الديوان الفنيين وغير الفنيين ويجب عليهم بما نص الددستور الحضور أمام لجان التحقيق البرلمانية لتقديم شهادتهم وما لديهم من وثائق وبيانات إذا طلب اللجنة حضورهم أمامها.

وبينت المصادر أنه لا يجوز الإمتناع عن الحضور أمام لجان التحقيق البرلمانية استنادا إلى أي قانون أو لائحة أو قرار إداري، والقاعدة هي سمو النص الدستوري، وان الدستور هو أبو القوانين والدستور يعلو عن أي تشريع أخر سواء قانون أو مرسوم أو لائحة أو قرار من مجلس الوزراء.

وأكدت المصادر، ان اعتذار العدساني عن عدم الحضور أمام لجنة التحقيق بذريعة صدور قرار من مجلس الوزراء بتكليف ديوان المحاسبة وان الديوان لم ينتهي من إعداد هذا التكليف وان حضوره أمام اللجنة تنفيذ للنص الدستوري يتعارض مع التكليف الوارد بقرار مجلس الوزراء، وان هذا القول مردود عليه بأن لا يجوز الإستناد إلى قرار مجلس الوزراء لمخالفة النص الدستوري وعدم احترام الدستور اعمالا لقاعدة سمو وعلو النص الدستوري.

وأشارت المصادر إلى ان عدم حضور العدساني هو بمثابة عدم احترام للنص الدستوري وقوانين الدولة وهو نكوث باليمين والقسم الذي أداه العدساني أمام مجلس الأمة بالإخلاص للوطن والأمير واحترام الدستور وقوانين الدولة وصون أموال الشعب وحمايتها، وان يؤدي العمل بالأمانة والصدق، ويترتب على ذلك انتفاء الشرط المنصوص عليه في المادة 74 في قانون إنشاء الديوان رقم 30 لسنة 1964 وهو شرط صلاحية تولي أعمال رئيس ديوان المحاسبة وشرط الإستمرار هذه الصلاحية.

يذكر ان فترة رئاسة العدساني للديوان قد شابتها الكثير من التجاوزات وابرزها محاولات التغطية على سرقة العصر المتمثلة بفضيحة سكراب طوارئ 2007 ، وقيامه بخداع مجلس الامة حينما زود رئيس الحكومة السابق بكتاب يحاول تبرئته من موضوع مصروفات مكتبه من دون علم المجلس ، مع ان مجلس الامة هو صاحب التكليف بفحص المصروفات، هذا بالاضافة الى اثارة العديد من السياسيين والنواب والقانونيين لموضوع سن العدساني الذي بلغ الخامسة والثمانين من العمر مخالفا بذلك شروط تولي الوظيفة العامة كما بين ذلك النائب الدكتور عبيد الوسمي.

 للمزيد من التفاصيل، أنظر للروابط أدناه:

 http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=103193&cid=30

 http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=102927&cid=30

 http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=8689&cid=30

 http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=102106&cid=30