قوى سياسية بحرينية تنتقد موقف مجلس النواب في استجواب عطية الله

عبرت ست جمعيات سياسية بحرينية عن استهجانها من موقف مكتب مجلس النواب وغالبية الكتل النيابية من الاستجواب المقدم من قبل كتلة الوفاق ضد الوزير احمد عطية الله.
واعتبرت الجمعيات في بيان صدر اليوم (الاثنين) هذا الموقف 'يشكل خرقا فاضحا للقواعد الدستورية والقانونية المرعية، التي يفترض في مكتب المجلس أن يكون الأحرص على احترامها ومراعاتها'.
وقال البيان 'الاستجواب المقدم من كتلة الوفاق ضد الوزير عطية الله مستوف لكافة الشروط القانونية المطلوبة، وليس أدل على ذلك من أن رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني صوت شخصيا على السلامة القانونية لهذا الاستجواب عندما عرض على المجلس في دور الانعقاد الفائت من هذا الفصل التشريعي، إضافة إلى الخطاب الذي وجه لهم في بداية دور الانعقاد الحالي والذي يؤكد فيه الرئيس صواب الاستجواب وتطابقه مع اللائحة الداخلية للمجلس'.
وأضاف 'يبدو غريبا وغير مفهوم الموقف الذي تبناه الرئيس ومكتب المجلس هذه المرة بعدم إدراج الاستجواب على جدول أعمال جلسات المجلس وفي مرات متكررة، وعلى الضد من رأي الخبير القانوني  للمجلس الذي أفاد بسلامة الاستجواب وصحة شروطه'.
وتابع 'لا يقل غرابة عن ذلك الموقف الذي اتخذته غالبية الكتل النيابية بدعم موقف مكتب المجلس، فيما يشكل مصادرة من قبل أعضاء هذه الكتل للدور الرقابي المناط بمجلسهم، والذين يجب أن يكونوا هم في مقدمة المتمسكين به، خاصة وأن الاستجواب لا يعني بصورة تلقائية إدانة الوزير موضوع الاستجواب وسحب الثقة منه'.
وأشار البيان إلى أن 'تركيبة المجلس الراهنة لن تسمح، في كل الأحوال، أن يصل استجواب الوزير عطية الله إلى مثل هذه النهاية، وهو أمر يعني أن هؤلاء النواب ارتضوا، من حيث المبدأ، أن يتخلوا عن ممارسة أداة رقابية مهمة بيد المجلس، نظرا لاعتبارات سياسية واضحة، في مخالفة صريحة للدستور ولأحكام اللائحة الداخلية للمجلس'.
وقالت الجمعيات إن 'الاستمرار في هذا النهج المعيق من جانب السلطة التنفيذية ومواقع اتخاذ القرار في الدولة، ومن قبل الكتل النيابية المتحالفة مع الموقف الحكومي، ستترتب عليه نتائج سياسية سلبية، وتعمق حالة الإحباط وخيبة الأمل لدى المواطنين تجاه أداء الحكومة ومجلس النواب معا، مما يفتح الباب مجددا لحالات الاحتقان والتوتر، ويفشل جهود القوى المخلصة في هذا البلد بضمان الاستقرار والهدوء وتهيئة السبل لانجاز مهام التحول الديمقراطي والتنمية والنهوض بأوضاع البلد والمواطنين'.
وقع على البيان كل من جمعية الوفاق والوطني الإسلامية، المنبر الديمقراطي التقدمي، جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، جمعية التجمع القومي الديمقراطي، جمعية العمل الإسلامي وجمعية الإخاء.