(تحديث1) اليحيى يفتح باب التعديلات الدستورية

جددت كتلة التنمية والإصلاح  الإعلان عن  تبنيها لحزمة التعديلات الدستورية التي سبق وان أعلنت عنها في مارس 2011 وجددته بعد الانتخابات الأخيرة في 9 فبراير 2012  لتحقيق إصلاح سياسي وبرلماني حقيقي يبني دولة المؤسسات وبما يمكن مجلس الأمة ومجلس الوزراء من إدارة شئون الدولة تشريعا وتنفيذا ورقابة وهو امر لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إجراء تعديلات دستورية جذرية على دستور 1962 لمعالجة هذا الاختناق الذي تعيشه البلاد عبر إخراج الأعضاء غير المنتخبين من عضوية المجلس ومساواة مساءلة رئيس مجلس الوزراء بالوزراء مع تصويت المجلس على قبول تعيين رئيس الحكومة .

وقال الناطق الرسمي باسم الكتلة النائب الدكتور فيصل المسلم في مؤتمر صحافي بعد اول اجتماع لها بعد توسعة أعضائها إلى 9 أعضاء : ان كتلة التنمية ستنسق مع جميع النواب المهتمين بهذه التعديلات وكتلة الأغلبية فور الانتهاء من صياغتها تمهيدا الى عرضها على سمو الأمير، مشيرا الى ان هناك تنسيقا مع النائب فيصل اليحيي - الذي أعلن هو ايضا عن حزمة من التعديلات الدستورية - حول التعديلات الدستورية لكتلة التنمية  لافتا الى ان اليحيى ناشط قبل ان يكون نائبا للامة.

وتابع المسلم ان السقف الأدنى لهذه التعديلات الدستورية هو حصول الحكومة عند تشكيلها على ثقة البرلمان وان يكون للشعب ممثلا في نوابه  الحق في التصديق على اختيار رئيس الحكومة إضافة إلى  قصر عضوية البرلمان على النواب المنتخبين وزيادة عدد أعضاء المجلس وتعديل شروط الترشح وجعل سقف مدة تشكيل الحكومة شهرا وجعل محاسبة رئيس الوزراء كالوزراء.

حول مصير المادة 56 وهل سيطالبون بتعديلها للنص على رئيس وزراء شعبي ، قال المسلم : ان المادة بنصها الحالي لا تمنع تعيين رئيس وزراء شعبي والحوار سيكون حول مفهوم هذا التعيين وسيكون ذلك بمطالبتنا بان يكون للأمة حق التصويت على اختيار رئيس الوزراء من خلال تصويت مجلس الامة.

واوضح ان الجمود الذي تعاني منه البلاد سببه التناقض بين بعض مواد الدستور والتناقض بين مبدأ الفصل بين السلطات والتعديلات المطروحة ستزيل الجمود وستمثل فصلا بين السلطات وتعاونا اكثر بين السلطتين.

ووجه المسلم التحية الى النواب عبد الرحمن العنجري وفيصل اليحيى وعادل الدمخي و احمد لاري لتبنيهم هذا الموقف الإصلاحي المتعلق بدعم الإصلاحات الدستورية.

وتابع المسلم  :ان الكتلة ستواصل اهتمامها بإقرار القوانين المتعلقة بالعديد من مناحي الحياة والخاصة بالتنمية ونطالب النواب في اللجنة التشريعية بالإسراع بانجاز قوانين مكافحة الفساد وتعيين القياديين وإصلاح النظام الانتخابي باقرار الجمعيات السياسية و الدائرة الواحدة وهيئة الانتخابات وقوانين إصلاح مرفقي ديوان المحاسبة والقضاء.

وسئل عن تعديل المادة الخاصة بحل البرلمان فقال ان' هذه الفكرة موجودة ضمن التعديلات وهي فكرة موجودة في العديد من دساتير دول العالم.

وبصفته رئيسا للجنة التحقيق في التحويلات الخارجية ، قال المسلم: ان اعتذار رئيس ديوان المحاسبة عن عدم حضور اجتماع لجنة التحقيق في التحويلات الخارجية الاخير وصل للجنة متأخرا يوم الخميس الماضي وسوف نوجه له دعوة اخري للصول الى الحقيقة لافتا إلى ان ابرز الشهادات التي ستساعد اللجنة في الوصول الى الحقيقة هي شهادة رئيس ديوان المحاسبة عبد العزيز العدساني.

1:06:51 PM

أصدر النائب فيصل اليحيى بيانا صحافيا تضمن اقتراحا بتعديل مواد الدستور، ومن أبرز التعديلات التي جاءت، زيادة عدد النواب إلى 75 عضوا، ووجوب حصول الحكومة على ثقة الأغلبية بالمجلس، ووضع قيد زمني لتشكيل الحكومة، وإلغاء عضوية الوزراء بالمجلس، ولا يجوز للوزراء التصويت بالمجلس، وجاء في نص البيان ما يلي:

'رغبة في استكمال أسباب الحكم الديمقراطي لوطننا العزيز..وسعيا نحو مستقبل أفضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية والمكانة الدولية ويفيء على المواطنين مزيدا كذلك من الحرية السياسية، والمساواة، والعدالة الاجتماعية..'.

تلك هي كلمات عميقة المعنى وردت في ديباجة الدستور الكويتي الذي صدر في العام 1962 ليشكل حدا أدنى من التنظيم الدستوري للدولة وللعلاقات السياسية في الكويت بين ذرية المغفور له مبارك الصباح وبين الشعب الكويتي.

وإذا كان الدستور عند صدوره قبل نحو خمسين عاما، قد تضمن ' الاستجابة الواعية لسنة التطور والإفادة من مستحدثات الفكر الإنساني وعظات التجارب الدستورية في الدول الأخرى'، كما تقرر المذكرة التفسيرية للدستور، فإنه حري بنا اليوم، وبعد مرور هذه المدة على صدور الدستور، أن نفكر في واقعنا، وأن نتعظ من تجاربنا الذاتية، وأن ونتدبر أمرنا.. سعيا نحو مستقبل أفضل تتوفر فيه مقومات الاستقرار السياسي، وتنتهي فيه حالة الخصام التي فتكت في البلاد وأرهقت العباد وبددت الثروات.

وإذ أعلن اليوم عزمي على تبني اقتراح بتعديل بعض نصوص الدستور، فإنني أكرر ما قيل من قبل، وبحق:

 'إن ثمار الدساتير ليست وليدة سمتها النظري أو مثالية نصوصها صياغة وموضوعا فحسب، بل هي كذلك، إن لم نقل قبل ذلك، حصيلة الأيدي القائمة على التطبيق. فإن صدقت النية وتوفرت الكفاية في هذه المرحلة أمكن لمتواضع الأحكام والنصوص أن تؤتي خير الأكل وتثمر أبرك الثمرات. ولئن صدق هذا القول على كل تنظيم، فلعله أصدق ما يكون عندما يتعلق الأمر بالحكم الدستوري والنظام الديمقراطي.

فإذا لم تتشرب الأنفس، حاكمة ومحكومة، حب الشورى وروح التعاون على الخير ومنطق العمل المشترك الذي لا يفسد اختلاف الرأي فيه للود قضية، إن لم يتحقق هذا الخلق الاجتماعي أو الوعي السياسي، تعيش النصوص في جو غير ملاءم وفي تربة غير معطاء فلا يستوي النبت على سوقه ولا يؤتي كامل أكله..'.

لقد دلت تجربتنا السياسية العملية طوال العقود الخمسة الماضية على أن هناك حاجة ماسة لإعادة النظر في بعض نصوص الدستور وتعديلها على ضوء تقييمنا لتلك التجربة الطويلة أملا في توفير الاستقرار السياسي للمؤسسات الدستورية في البلاد، وسعيا نحو تطوير التنظيم النظري القائم كي يقترب قدر الإمكان من القاعدة الأساسية التي يقوم عليها أي نظام حكم ديمقراطي، وهي قاعدة 'سيادة الأمة'، وكونها 'مصدر السلطات'. إن دستور 1962 كان دستور الحد الأدنى فعلا، وهو يشكل مرحلة انتقالية بين الحكم الفردي المطلق والحكم الديمقراطي، وقد استطالت هذه الفترة الانتقالية في الكويت، وها نحن نحتفل هذا العام بالذكرى الخمسين لصدور الدستور. ومع أهمية الاحتفال الرمزي بذكرى صدور الدستور، فإن الاحتفال الحقيقي يكون من خلال العمل على تطوير نصوصه وتطبيقها والالتزام بمضونه ومعانيه وجوهره وروحه. وكما قيل بحق أيضا: '

إن نصوص الدستور ليست مجرد حروف صماء، بل هي أقرب إلى الكائن الحي الذي تنبض نصوصه بمعانيه وتاريخه وغاياته. ومن نصوصه النابضة تتشكل روح الدستور بل وتتجسد. وإدراك تلك الروح اليقظة يتطلب أول الأمر تحديد المواقع التي تستقر فيها وتبعث منها إشاراتها وإرشاداتها. وهذه الإشارات والإرشادات بمثابة الأنوار التي تضيء دروب ومسالك الدولة وسلطاتها وتحفظ حقوق الأمة'.

ولعله لا يخفى على كل متابع للحالة السياسية في الكويت أن البلاد تشهد على الدوام اضطرابا في العلاقة بين السلطات العامة في الدولة، وتحديدا بين الحكومة ومجلس الأمة.

لقد تم انتخاب أول مجلس أمة في العام 1963، وكان من المفترض أن يكون الفصل التشريعي الحالي هو الثاني عشر، إلا أنه تم حل مجلس الأمة 7 مرات، وتم تزوير الانتخابات مرة واحدة، وتم تعطيل أحكام الدستور لمدة 11 عاما. لقد تم حل المجلس 5 مرات بشكل دستوري، ومرتين بشكل غير دستوري.

كما أنه من المفترض أن تكون الوزارة الحالية هي الوزارة رقم 12 منذ العمل بالدستور، إلا أن الوزارة الحالية هي الوزارة التاسعة منذ العام 2006، وهي الوزراة رقم (30) منذ العام 1963.

 إن البيانات الموجزة السابقة كفيلة لوحدها، دون تفاصيلها، لبيان مقدار الاضطراب السياسي الذي تعاني منه السلطات الدستورية في البلاد، ومجلس الوزراء تحديدا، وهو ما يؤكد الحاجة الماسة إلى مراجعة بعض نصوص الدستور والعمل على تعديلها أملا في توفير الاستقرار السياسي المنشود الذي هو الأساس والركن الجوهري لانطلاق التنمية في المجتمع.

ومع إيماني بضرورة تعديل بعض نصوص الدستور بهدف توفير الاستقرار السياسي في البلاد، إلا أنني مؤمن إيمانا راسخا بحتمية تعدد الآراء واختلافها. إلا أن هناك حدا أدنى من الاتفاق في أوساط الطبقة السياسة أن هناك خلالا في بعض نصوص الدستور وأن هناك حاجة للإصلاح الدستوري.

وفي مقدمة أنصار هذا الاتجاه، يأتي رأي صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي قال في شهر إبريل من العام 2010:

'خطأ البرلمان في أداء وظيفته يعود إلى الدستور الكويتي لأن هذا الدستور يمزج بين النظامين البرلماني والرئاسي، ولذلك فلا هو رئاسي صرف ولا برلماني بالمطلق، وإنما هو يجمع بينهما. وهذا الوضع يؤدي إلى تداخل السلطات التشريعية والتنفيذية، وهذا ينتهي إلى تنازع بين السلطتين لأن كل منهما تسعى إلى تقليص صلاحيات الأخرى..'. 

 كما أن القوى السياسية الكويتية، على اختلاف توجهاتها، أجمعت على وجوب إدخال إصلاحات دستورية تميل صوب تعزيز سيادة الأمة، وإلغاء هيمنة الحكومة على مجلس الأمة، وإجازة طرح موضوع الثقة برئيس برئيس مجلس الوزراء اقترابا نحو النظام البرلماني.

 كما أن مطالبات عدة صدرت تنادي بضرورة الأخذ بفكرة الوزارة الشعبية أو اشتراك مجلس الأمة في اختيار رئيس مجلس الوزراء.

وإذا كان معروفا أن النظام الرئاسي لا يناسب الدول التي تكون فيها أسرة مالكة، وإنما يناسب الجمهوريات، وهو ما تقرره المذكرة التفسيرية للدستور بقولها ' اقتضى الحرص على وحدة الوطن واستقرار الحكم أن يتلمس الدستور في النظام الديمقراطي الذي تبناه طريقا وسطا بين النظامين البرلماني والرئاسي مع انعطاف أكبر نحو أولهما لما هو مقرر أصلا من أن النظام الرئاسي إنما يكون في الجمهوريات وأن مناط قيامه كون رئيس الدولة منتخبا من الشعب لبضع سنوات ومسؤولا أمامه بل وأمام ممثليه على نحو خاص'.

فإنه والحال كذلك، لا بد من العمل على تعزيز الميل نحو النظام البرلماني من خلال تعديل بعض مواد الدستور.

وانطلاقا مما سبق، فقد أنجزت مؤخرا مقترحا متكاملا لتعديل (9) مواد من الدستور وهي المواد:

(56، 80، 82، 97، 98، 101، 102، 103، 116)

وخلاصة هذه التعديلات المقترحة هي:

•      إلغاء عضوية الوزراء غير المنتخبين من مجلس الأمة

•      زيادة عدد أعضاء مجلس الأمة إلى 75 عضوا

•      حضور الوزراء جلسات المجلس ليس شرطا لصحة انعقادها

•      لا يجوز لغير الوزراء المنتخبين الاشتراك في التصويت على قرارات مجلس الأمة

•      وجوب حصول الوزارة على ثقة مجلس الأمة على ضوء برنامج عملها الذي تقدمه للمجلس بعد تشكيلها، وإذا لم تحصل الوزارة على ثقة الأغلبية تعتبر مستقيلة

•      لمجلس الأمة الحق في طرح الثقة برئيس مجلس الوزراء

•      إلغاء القيد على عدد الوزراء

•      وضع قيد زمني على تشكيل الوزارة

كما رأيت أنه آن الأوان لتغيير أحد شروط العضوية في مجلس الأمة بعدم الاكتفاء بالقدرة على كتابة وقراءة اللغة العربية والاستعاضة عنها باشتراط حصول العضو على شهادة الثانوية العامة على الأقل.

وتهدف التعديلات المقترحة إلى ما يلي:

1.     الحد من هيمنة السلطة التنفيذية على أعمال مجلس الأمة وقراراته، وذلك من خلال إلغاء عضوية الوزراء غير المنتخبين في المجلس، وبالتالي عدم جواز اشتراكهم في التصويت على قرارات مجلس الأمة، وهو ما يعني أن الشعبية تكون متوافرة في قرارات مجلس الأمة لا تخالطها أصوات الوزراء غير المنتخبين.

2.     كما تهدف التعديلات المقترحة إلى الاقتراب نحو النظام البرلماني، وذلك من خلال اشتراط حصول الحكومة كاملة على ثقة مجلس الأمة بعد تشكيلها، عن طريق إلزامها بتقديم برنامج عملها إلى المجلس خلال مدة محددة، ثم مناقشة هذا البرنامح من قبل أعضاء المجلس، ويعقب تلك المناقشة التصويت على الثقة بالحكومة. ويملك المجلس منح الحكومة ثقته أو حجبها عنها، وإذا ما قرر المجلس حجب الثقة عن الحكومة، تعتبر مستقيلة.

3.     كما تهدف التعديلات المقترحة إلى التخفيف من القيود الموجودة حاليا على مساءلة رئيس مجلس الوزراء، وذلك عن طريق إجازة طرح موضوع الثقة فيه بعد توجيه استجواب له بالإجراءات ذاتها القائمة والتي تنظم استجواب الوزير وطرح موضوع الثقة فيه دون حاجة لتحكيم رئيس الدولة.

4.     كما تهدف التعديلات المقترحة إلى وضع قيد زمني على صدور مرسوم تشكيل الوزارة الجديدة.

 

ومن أجل تحقيق الأهداف السابقة، كان لابد من اقتراح تعديل المواد: (56، 80، 82، 97، 98، 101، 102، 103، 116) من الدستور.

 وبالطبع فإنه يجب أن يتم تعديل بعض مواد لائحة مجلس الأمة على ضوء التعديلات الدستورية المقترحة ومن بينها المواد (1، 2، 37، 144)، كما يتعين إضافة مادة أو أكثر إلى لائحة المجلس.

ولعله من المناسب القول بأن الممارسة السياسية الدستورية الواعية تكفي بذاتها لفتح مساحة جانبية لتكوين تقاليد سياسية وأعراف دستورية. ومما لاشك فيه أن ميل التعديلات المقترحة اليوم شطر النظام البرلماني، فيه ما يكفي من الإشارات السياسية التي تدعو بإلحاح إلى الأخذ بفكرة 'الوزارة الشعبية' من خلال تشكيل الوزارة على نحو يتوافق مع نتائج انتخابات مجلس الأمة وبما يضمن توفر الغطاء النيابي للوزارة.

وإذا كان الدستور الكويتي لم يتضمن نصا واحدا يوحي بوجوب أن يكون رئيس مجلس الوزراء من ذرية المغفور له مبارك الصباح، كما أنه لم يحظر إطلاقا إسناد هذه المسؤولية إلى أحد أفراد الشعب، فإن بلوغ مرحلة 'الوزارة الشعبية' هو تجسيد للمقاصد النهائية للدستور ولهذه التعديلات المقترحة. وإذا كانت المطالبة الجادة في الأوساط السياسية بتبني فكرة 'الوزارة الشعبية' قد أخذت أبعادا واقعية، فإنني أرى 'الوزارة الشعبية' تندرج اليوم تحت بند الاعتبارات السياسية، وهي اعتبارات متغيرة متطورة. وأرى أيضا أن مآل الأمور في الكويت في هذا الاتجاه طال الزمان أو قصر. فمثلما تم فك الارتباط بين منصب رئيس مجلس الوزراء ومنصب ولي العهد في العام 2003 استجابة لمتطلبات واقعية، فإن 'الوزارة الشعبية' قادمة بشكل تلقائي.

وبالطبع فإننا نخادع أنفسنا إذا قلنا أن التطوير الدستوري كاف لوحده وبذاته لتغيير الواقع، فالتغيير المنشود يتطلب إصلاح بعض القوانين، مثل قانون الدوائر الانتخابية، وقانون الانتخاب وقانون تنظيم القضاء وقانون المحكمة الدستورية ولائحة مجلس الأمة وقانون ديوان المحاسبة. كما أن هناك حاجة أساسية لإصدار قوانين جديدة مثل قانون الهيئات السياسية وقانون الهيئة العامة للانتخابات، بالإضافة إلى منظومة قوانين مكافحة الفساد. وقد قمت شخصيا بالتعاون مع عدد من الأخوة الزملاء أعضاء المجلس بتقديم بعض الاقتراحات بقوانين ذات الصلة، وسوف أقوم مستقبلا بتقديم اقتراحات أخرى.

ختاما، أود أوضح أن الخطوة القادمة سوف تكون عرض هذا المقترح على الأخوة النواب، والعمل على توفير الاتفاق على صيغة مشتركة لتقديم الاقتراح بشكل رسمي لاحقا. وإلى أن يتم تحقيق هذه الخطوة، فإنني أتوق إلى معرفة رأي المواطنين في الأفكار التي طرحتها اليوم، فهم الأصل، وهم أصحاب السيادة ومصدر السلطة.

وعلى الله توكلنا ومنه التوفيق والسداد،