أبرز عناوين صحف الأحد: الزيادات والكوادر في رواتب مايو.. 'التنمية والإصلاح': علاوة الأولاد 100 دينار.. 300 دينار راتب للمرأة غير العاملة الراعية للمعاق.. 8 مراقبين لمساجد الشيعة.. السعودية تغلق سفارتها في القاهرة وتسحب السفير.

أكد امير قبيلة العوازم فلاح بن جامع ان الحكومة تسعى الى وضع الحلول النهائية لقضية البدون من خلال الاجراءات التي تقوم بها مشيراً ان اغلب ابناء البدون ينتمون الى قبائل عربية عريقة ومنهم من خدم في الجيش والشرطة وهذه الخدمات التي قدموها للوطن يجب على الحكومة ان تجنس من يستحق من البدون.جاء ذلك خلال حفل العشاء المقام على شرف امير قبيلة العوازم فلاح بن جامع بمشاركة واسعة من شيوخ ووجهاء منطقة الجهراء الذي اقامه الشيخ عواد ناصر بن رميج شيخ قبيلة الحميد من قبيلة شمر مساء امس الاول في منطقة الجهراء.وقال ان البدون هم قبائل عربية نازحة استقروا في الكويت منذ عشرات السنين وترعرعوا في هذه الارض والبدو الرحل ينتقلون من ارض الى ارض وفي ذلك الزمان لا يدرك بعضهم اهمية الجنسية ولكن في الزمن الحديث الحالي تغيرت الامور حول الاهتمام باثبات الجنسية الكويتية.واشار الى أنه لو كان البدون ينتمون الى العراق بحسب تصاريح البعض من المسؤولين لكانوا ذهبوا الى العراق او اي دولة ينتمون اليها ولكن نحن ندرك ونؤمن بأن البدون هم ابناء الكويت بمختلف فئاتهم وطوائفهم ومنهم من يملك احصاء 65 وما قبله والكويت هي ام البدون وسوف تحافظ عليهم وتحضنهم.وبين ان سعي اعضاء مجلس الامة لوضع التشريعات والحلول لقضية البدون ماهو الا مؤشر للحل النهائي تجاه القضية وفي ظل وجود العديد من هذه الفئة على هذه الارض منذ عشرات السنين والمشاركين في الحروب القومية التي كان ابطالها فئة البدون متمنيا ان ينعم ابناء البدون بالامن والامان في ظل القيادة الحكيمة بقيادة صاحب السمو امير البلاد وولي عهده الامين مستبشراً بان الحكومة تسعى الى الخير من خلال اغلاق ملف قضية البدون ووضع الحلول النهائية.وحول حل المجلس اكد انه لا يعتقد حل المجلس ودور الاغلبية من النواب يسير في الشكل الصحيح من خلال التعاون بين السلطتين موضحا انه حتى لو كان هناك بعض التحرشات في المجلس فلا يستدعي ذلك الحل والمجلس الحالي يعتبر من افضل المجالس الحالية وبفضل دور الاغلبية.بدوره قال صاحب الدعوة الشيخ عواد ناصر بن رميج شيخ قبيلة الحميد تشرفنا بحضور فلاح بن جامع الذي اتسم بالحكمة وبخدمة وطنه نافيا ما تداولته بعض وسائل الاعلام حول ربط مناسبة حضور امير العوازم الى الجهراء بقضية البدون مؤكدا ان امير العوازم حضوره اليوم في الجهراء تشريف لكل اهالي الجهراء الذين يكنون له كل الاحترام والتقدير.واوضح ان فلاح بن جامع شرف اهل الجهراء بحضوره ونحن نفتخر بحضور شخصية مميزة ساهمت في تعزيز الوحدة الوطنية من حضر وبادية.

اعتمدت ادارة الفتوى والتشريع في مجلس الوزراء قرار المجلس الاعلى للهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة بشأن صرف بدل خادم وسائق للمعاقين من ذوي الاعاقات المتوسطة والشديدة وذلك باثر رجعي من شهر يونيو 2010.اعلن ذلك نائب المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة عصام بن حيدر كاشفا في تصريح صحافي انه تم ايضا اعتماد صرف راتب 300 دينار للمرأة التي ترعى معاقا ولاتعمل وذلك باثر رجعي أيضا ابتداء من شهر يونيو 2010 مشيرا الى ان الهيئة وضعت الضوابط والشروط لصرف هذه المستحقات.ودعا بن حيدر المستفيدين بالتقدم بطلبات الى الهيئة لدراستها من قبل لجنة مختصة تمهيدا للموافقة عليها ومن ثم بدء عمليات الصرف للمستحقين، مشيرا الى ان الموافقة تأتي مباشرة للمستحقين وترفع للمالية على ان يتم الصرف من ضمن ميزانية الهيئة.

بينما أكد مصدر حكومي لـ«الوطن» ان الحكومة اعتمدت خطوات ستنفذها بجدية لتحصيل مستحقات الدولة على الشركات والأفراد ومنها المتعلقة بخدمات الكهرباء والماء والمواصلات بهدف توفير مصدر دائم يضاف الى الايرادات النفطية، يناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم استجواب النائب محمد الجويهل المقدم لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الصباح، وسيبحث محاور الاستجواب وموقف الوزير الحمود منها وما اذا كان سيطلب التأجيل من عدمه اضافة الى رغبته في سرية أو علنية الجلسة.كما سيناقش مجلس الوزراء تقرير الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية الخاص بتجنيس نحو 3 آلاف «بدون» ممن يحملون احصاء 1965 والعاملين في شركات النفط وأصحاب المؤهلات العليا.وكذلك سيناقش انتداب النائب فيصل المسلم من قبل لجنة التحقيق البرلمانية في التحويلات المالية الى الجهات الحكومية، وأيضا يطلع على نتائج اجتماعات المسؤولين الحكوميين مع لجنتي الايداعات والتحويلات.وأكد مصدر حكومي لـ«الوطن» ان الحكومة ستتعاون مع اللجنتين لاستجلاء الحقيقة.قال الأمين المساعد للشؤون الفنية والمعلومات بالجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وليد العصفور امس ان الجهاز قرر اضافة من يقومون بتعديل أوضاعهم القانونية واستخراج جوازات سفرهم الأصلية الى آلية التوظيف التي تمت بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية حيث ستكون لهؤلاء الاولوية بالتوظيف بعد الكويتيين.واضاف العصفور في تصريح لـ(كونا) ان هذا الاجراء يأتي تشجيعا من الجهاز المركزي للذين قاموا بتعديل اوضاعهم القانونية وليكون ذلك حافزا لكل من يبادر بتعديل وتسوية اقامته في البلاد لتصبح اقامة قانونية وشرعية.وكشف عن ان الجهاز المركزي سيقوم بارسال أسماء من يقومون بتعديل اوضاعهم الى ديوان الخدمة المدنية ممن يحملون شهادات (الدبلوم - البكالوريوس - الماجستير - الدكتوراه).ودعا جميع المعنيين بهذا القرار والراغبين بالتوظيف من الحائزين على الشهادات المطلوبة الى مراجعة الجهاز المركزي من اجل اضافة اسمائهم الى آلية التوظيف المعتمدة لدى الديوان.

أعلن مقرر اللجنة المالية النائب أحمد لاري لـ«الراي» أن اللجنة ستعقد اجتماعات أيام الأحد والثلاثاء والاربعاء لتجهيز قانون المناقصات حتى يتم طرحه للمداولة الثانية في جلسة 8 مايو، معلنا عن اجتماع غدا للجنة المشتركة (المالية والتشريعية) لمناقشة الزيادات والكوادر، وأنه سيطرح زيادة المتقاعدين الى 25 في المئة بدلا من 12،5 في المئة، وزيادة الموظفين الى 35 في المئة بدلا من 25 في المئة.

علمت «الراي» أن عضو لجنة معالجة اوضاع البدون البرلمانية النائب محمد هايف يعتزم تقديم استقالته من عضوية اللجنة الأسبوع الجاري.وقال مصدر برلماني لـ«الراي» ان النائب هايف «لاحظ عدم جدية الحكومة في التعامل مع الملف، وأن الاحباط تسرب اليه منذ اجتماع اللجنة الاسبوع الماضي مع رئيس الجهاز المركزي صالح الفضالة، حيث اتضح أن هناك تسويفا في التعاطي مع الملف، الأمر الذي دفع هايف الى التفكير بالاستقالة».وأكد أن هايف فاتح رئيس اللجنة النائب محمد الخليفة بموضوع استقالته في اجتماع كتلة الغالبية أمس وأبلغه إصراره على ذلك.

اعتمد النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود كشوفات العفو الاميري التي أحيلت من وزارة العدل لتنفيذ عمليات الافراج، التي يتوقع أن تكون في منتصف الاسبوع الجاري، بعد التأكد من أن المشمولين غير مطلوبين على ذمة قضايا أخرى.وقالت مصادر أمنية لـ«الراي» إن الكشوفات ستحال صباح غد الى المؤسسات الاصلاحية، وهي تضم ما يقارب 2100 سجين، منهم 500 إفراج فوري و1400 تخفيض مدة المحكومية الى نصف وربع المدة، و50 رفع إبعاد، و300 دفع غرامات مالية، مشيرة الى أن العفو يشمل عمليات ابعاد لوافدين الى بلدانهم. كما تشمل الكشوفات حوالي مئة امرأة.وأوضحت المصادر أن الكشوفات تحوي وللمرة الأولى الوافدين المحكومين بالمؤبد لاتجارهم بالمخدرات حيث تخفَ مدة محكوميتهم ويستكمل حبسهم 20 عاما، ويبعدون الى بلدانهم حال انتهاء محكوميتهم.

علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك أوعز الى أصحاب الاختصاص من المشرفين على تجهيز ملفات المستحقين للتجنيس، سواء كانوا من العسكريين البدون او ابناء الكويتيات او من فئة غير محددي الجنسية المقيمين بصورة غير قانونية، والذين تم تجهيز ملفاتهم من قبل الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، بسرعة انجاز ملفات المستحقين ورفعها الى مجلس الوزراء للبت بها.وأوضحت المصادر أن «تعليمات المبارك حددت الاطار العام للتعامل مع ملف التجنيس في الفترة المقبلة تحت توصيات بأن ( من يستحق احسموا امره ) باسرع وقت»، وأشارت الى أن التجنيس سيكون على مدار كل اسبوع، بغض النظر عن كم الملفات الجاهزة سواء كانت قليلة او كثيرة.ولفتت الى أن تجهيز ملفات المستحقين يكون عبر نافذتين لتأخذ طريقها الى طاولة مجلس الوزراء، وهما اللجنة العليا للجنسية والجهاز المركزي للمقيمين لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، حيث حددت بأربع فئات فقط هي من يسمح بمرور ملفه للتجنيس الاولى لأبناء الكويتيات ممن اكتملت شروط تجنيسهم، والفئة الثانية وتضم العسكريين المشاركين في حربي 1967 و1973، والفئة الثالثة تخص البدون الذين لديهم احصاء 1965، أما الفئة الرابعة فهي للخدمات الجليلة والتي يندرج من ضمنها تجنيس حملة الشهادات العليا.وبينت المصادر ان جلسة مجلس الوزراء اليوم ستناقش المعوقات الادارية التي تواجه سرعة انجاز ملفات المستحقين للتجنيس، بالاضافة الى وضع تقرير نصف سنوي يعرض على مجلس الامة حول قضية البدون بشكلها العام، لافتا الى ان 1700 ملف رفعت الى مجلس الوزراء تخص العسكريين الذين شاركوا في الحروب العربية للبت في تجنيسهم.وكشفت المصادر أن الارقام التي ينظر في تجنيسها للمقيمين بصورة غير قانونية ارتفعت بعد التحديث المستمر للملفات من 34 الف ملف الى 39 الف ملف ينظر في تجنيس أصحابها.على صعيد ذي صلة، قال الأمين المساعد للشؤون الفنية والمعلومات بالجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وليد العصفور ان الجهاز قرر اضافة من يقومون بتعديل أوضاعهم القانونية واستخراج جوازات سفرهم الأصلية الى آلية التوظيف التي تمت بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، حيث ستكون لهؤلاء الاولوية بالتوظيف بعد الكويتيين.وكشف عن ان الجهاز المركزي سيرسل الى ديوان الخدمة اسماء من يقومون بتعديل اوضاعهم ممن يحملون شهادات (الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه).

تستدعي لجنة التحقيق في الإيداعات المليونية الأربعاء المقبل لأول مرة منذ بدء تحقيقاتها، عدداً من البنوك التجارية.وقال رئيس اللجنة مسلم البراك لـ‍ القبس إن اللجنة وجّهت الدعوة إلى عدد من البنوك، وستوجّه في مرحلة لاحقة الدعوة إلى الدفعة الثانية من البنوك.وأوضح البراك أن اللجنة ستوجّه للبنوك أسئلة بغرض معرفة خلفيات البلاغات التي تقدّمت بها البنوك إلى النائب العام بشأن القضية، إضافة إلى توضيح العمليات التي قامت بها البنوك وآلية الإيداعات النقدية وغيرها من الإجراءات الفنية.من جانب آخر، أشار البراك إلى أن بنك الكويت المركزي ليس متعاوناً مع اللجنة، لافتا إلى أنها تسلمت نسخة من كتاب «الخارجية» الذي أرسلته إلى «المركزي»، تطلب فيه عدم تزويد اللجنة بالمعلومات التي طلبتها.في سياق متصل، ذكرت المصادر أن اللجنة في صدمة من وزارة الخارجية، جراء امتناعها عن تزويد اللجنة بالمعلومات المطلوبة، لاسيما أن جميع الوزارات لم تمانع في تسليم اللجنة ما طلبته من بيانات.من جهة اخرى، اعتذر رئيس ديوان المحاسبة عبدالعزيز العدساني عن حضور اجتماع لجنة التحقيق في التحويلات الخارجية الذي عقد مساء امس، فيما استمعت اللجنة الى افادات وزير المالية مصطفى الشمالي وامين عام مجلس الوزراء عبداللطيف الروضان.وكشفت مصادر اللجنة ان النائب د. فيصل المسلم أبلغ اللجنة ان وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد طلب منه ارجاء زيارته الى الوزارة والهادفة الى الاطلاع على بعض الوثائق، وذلك نظرا لارتباط الوزير بمهمات خارجية.وذكرت المصادر أن وزير المالية مصطفى الشمالي، أكد لأعضاء لجنة التحويلات أن هناك حسابات خاصة تخدم مصالح الدولة العليا، ولا نستطيع الإدلاء بأي بيانات حولها.وكشفت مصادر أن أمين عام مجلس الوزراء عبداللطيف الروضان أكد على سلامة الإجراءات المتبعة طبقا لآلية الصرف المتبعة وفق أبواب ميزانية الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وأن الأمانة لا علاقة لها بالتحويلات.لجنة «الميموني»على صعيد آخر، تعقد لجنة الداخلية والدفاع بصفتها لجنة تحقيق، اجتماعا غدا (الاثنين) لمواصلة التحقيق في قضية وفاة المواطن محمد البناي.وأعلن رئيس اللجنة نايف المرداس أن اللجنة ستطلب إحالة عينات الدم والبول المتعلقة بالبناي، والمحفوظة لدى الأدلة الجنائية، إلى مختبرات خارجية للتحقق بشكل أوثق من الإفادات التي وصلت إلى اللجنة من الجهات المعنية بشأن سبب الوفاة.وقال المرداس لـ القبس إنه تبين للجنة، من خلال متابعتها، مدى التزام الحكومة بالتوصيات التي تضمنتها لجنة التحقيق في مقتل المواطن محمد الميموني خلال المجلس السابق أن الإدارة العامة للرقابة والتفتيش لم تشهد تطورا، تماشيا مع توصيات المجلس بما يضمن عدم تكرار حادثة الميموني.الشباب والرياضةرئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي، عدنان عبدالصمد، أعلن لـ القبس أن اللجنة ستوجّه الدعوة إلى وزير الشؤون أحمد الرجيب لحضور اجتماع تخصصه لحسم اللغط الدائر حول سلامة الإجراءات بشأن ميزانية الهيئة العامة للشباب والرياضة.وبيّن عبدالصمد أن اللجنة ستسأل الرجيب عما إذا كانت الهيئة قد اتبعت الإجراءات السليمة بشأن ميزانيتها، لاسيما بعد أن تباينت المعلومات في هذا الخصوص خلال الاجتماع السابق، الذي ناقشت فيه اللجنة ميزانية الهيئة.ترتيب الأولوياتمن جهة أخرى، رئيس اللجنة التنسيقية المنبثقة عن كتلة الأغلبية د. جمعان الحربش، قال إنه تم تكليف اللجنة بالتنسيق مع الفريق الحكومي لإقرار الأولويات التشريعية.وفي شأن كادر المعلمين، أعلن الحربش أن اللجنة التعليمية ستعقد اجتماعاً الأسبوع المقبل مع جميع الأطراف لتوثيق الاتفاق الذي تم أخيراً بشأن الكادر.النائب فيصل اليحيى أعلن أنه سيعقد مؤتمراً صحفياً اليوم، لبيان مبررات التعديلات الدستورية التي أعلن أنه يعكف على إعدادها بغرض الدفع باتجاه النظام البرلماني.في شأن آخر، عقدت كتلة الاغلبية اجتماعا في ديوان النائب مبارك الوعلان مساء امس، حضره رئيس مجلس الامة أحمد السعدون.وقال الوعلان قبيل الاجتماع إن المجتمعين سيوجهون رسالة لرئيس مجلس الوزراء، وستتم مناقشة الرسالة خلال الاجتماع.وكشفت المصادر أن رسالة الأغلبية التي سيوجّهونها لرئيس الوزراء من خلال انتداب عدد منهم لتسليمها له، فحواها هو إما إقالة الشمالي وإما الاستجواب.

دخلت الأزمة الأخيرة بين مصر والسعودية مرحلة حرجة، بإعلان المملكة سحب سفيرها وإغلاق سفارتها والقنصليات، احتجاجاً على التظاهرات التي جرت أمام السفارة، ومحاولات الاقتحام وتهديد أمن منسوبيها وسلامتهم من الجنسيتين السعودية والمصرية.ومساء أمس، أبلغ الملك عبدالله بن عبدالعزيز رئيس المجلس العسكري الأعلى في مصر المشير حسين طنطاوي أنه سينظر في قرار إغلاق سفارة المملكة، «وفقاً للظروف ومصلحة البلدين».وأعلنت وكالة الأنباء السعودية أن طنطاوي أجرى اتصالاً بالعاهل السعودي، أملاً في أن «تعيد المملكة النظر في قرارها، باستدعاء سفيرها للتشاور وإغلاق سفارتها في القاهرة، وقنصلياتها في كل من الإسكندرية والسويس».وأضافت أن الملك «أجاب بأنه سينظر في هذا الأمر، خلال الأيام المقبلة، وفقاً للظروف ومصلحة البلدين التي تنبع من تاريخ طويل في العلاقات الودية بينهما».الحكومة المصرية: تصرفات غير مسؤولةوأفيد في وقت سابق بأن طنطاوي «أجرى اتصالات بالسلطات السعودية للعمل على رأب الصدع نتيجة القرار المفاجئ». وأصدرت رئاسة مجلس الوزراء المصرية بياناً أسفت فيه لـ «الحوادث الفردية التي صدرت عن بعض المواطنين ضد سفارة المملكة الشقيقة، والتي لا تعبر إلا عن رأي من قاموا بها».واستنكرت «هذه التصرفات غير المسؤولة وغير المحسوبة». وكان مصدر سعودي مسؤول أعلن أن الإجراء الدبلوماسي تقرر بسبب التظاهرات ضد البعثات، بعد اعتقال محام مصري في المملكة قبل 11 يوماً، مشيراً إلى «محاولات اقتحام البعثات، وتهديد سلامة الموظفين السعوديين والمصريين، بما في ذلك رفع شعارات معادية، وانتهاك سيادتها وحرمتها توضيح بشأن المعتقل وكان السفير السعودي لدى مصر أحمد عبدالعزيز قطان، أعلن في بيان عن «بالغ أسفه واستيائه لما تناولته وسائل الإعلام من معلومات خاطئة» حيال المحامي المعتقل أحمد الجيزاوي. وأضاف «لم يصدر في المملكة أي حكم بسجن المذكور أو جلده، والقصة مختلقة من أساسها (...)، تم إلقاء القبض عليه الثلاثاء بعد ضبط 21380 حبة زاناكس بحوزته، وهي من الحبوب المصنفة ضمن المخدرات». وأشار إلى «ضبطها مخبأة في علب حليب الأطفال المجفف، وبعضها في محافظ مصحفين شريفين».نفي تأييد جماعة مبارك ودخلت العلاقات بين البلدين في حالة من الشد والجذب منذ ثورة 25 يناير، حيث اتهمت قوى ثورية الرياض بانها كانت تؤيد النظام السابق ولم تقف بجوار مصر في أزمتها المالية، وهو ما نفته السعودية أكثر من مرة مؤكدة احترامها لخيارات الشعب المصري.استغراب وتفسير وأبدى مصدر دبلوماسي مصري لـ القبس استغرابه لإقدام السعودية على مثل هذه الخطوة، خصوصاً أن «الخارجية» المصرية أكدت أكثر من مرة ثقتها في الإجراءات القضائية السعودية والإجراءات المتخذة، بل انها ناشدت وسائل الإعلام تحري الدقة في هذه الأزمة وعدم المزايدة.لكن مصدراً دبلوماسياً عربياً قال لـ القبس هناك حالة غضب سعودية حقيقية من تجاوزات المتظاهرين، خصوصاً تجاه القيادة السعودية، وان هناك شعوراً بأن تلك التصرفات لم تواجه من قبل السلطات المصرية بشكل حازم، لا سيما أنها استمرت أياماً عدة متواصلة ولم يتم توفير الحماية المفترضة، خاصة أن دبلوماسيين سعوديين لم يتمكنوا من دخول مقر القنصلية في الإسكندرية بسبب المعتصمين ،بما أوحى أن هناك موافقة ضمنية من قبل السلطات المصرية على ما يحدث وهو ما استدعى اتخاذ هذا القرار.

أعلن وكيل وزارة الاوقاف عادل الفلاح تعيين 8 مراقبين على مساجد الشيعة في البلاد، بينهم مراقبان اثنان من السنة. واشار الى ان المراقبين سيقومون، اضافة الى عملية المراقبة، بنقل مطالب هذه المساجد واحتياجاتها، وقد تم اختيارهم من منطلق الخبرة التي يتمتعون بها.كما كشف الفلاح عن تعاون مع جامعة المدينة المنورة للتعاقد مع عدد من خريجيها للعمل كأئمة ومؤذنين بعد نجاحهم في الاختبارات المخصصة.واكد الفلاح ايضا الغاء جميع مقار حملات الحج المنتشرة في عدد من المناطق وحصرها في مقر واحد هو ميدان حولي، وسيتم تخصيص خيام ملكية لحملات الحج.

كشف وزير التجارة والصناعة انس الصالح ان اللجنة المالية الوزارية شكلت فريق عمل مختصا لاجراء دراسة مكثفة حول وضع الشركة الكويتية للمواشي وسوق اللحوم بصفة عامة لوضع توصيات على المستويين القريب والاستراتيجي لضبط اسعار اللحوم في السوق المحلية.وقال الوزير الصالح في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان الهدف من تشكيل الفريق دراسة المعالجة الانسب لتوفير اللحوم كسلعة اساسية للمواطنين والمقيمين بالاسعار المعقولة وأوضح ان الحكومة ستأخذ بالتوصيات التي سيرفعها الفريق سواء كانت بتملك الحكومة شركة المواشي بالكامل او بأي آلية اخرى يراها الفريق مناسبة وتحقق الهدف الاساسي وهو امداد السوق المحلية بحاجتها من اللحوم باسعار في متناول المستهلكين، وردا على سؤال حول توقيت اصدار قانون الشركات قال وزير التجارة والصناعة انس الصالح ان المرحلة الحالية ستكون لاصدار التشريعات المطلوبة والتي منها قانون الشركات، مثمنا التعاون والتفاهم الكامل بين وزارة التجارة واللجنة المالية البرلمانية بكامل اعضائها والذي أسفر عن اتفاق لعقد اجتماعات متتالية ومكثفة للانتهاء من تقرير قانون الشركات ورفعه الى مجلس الامة لمناقشته واقراره خلال دور الانعقاد الحالي.واكد الوزير الصالح انه سعيد جدا بتعاون اللجنة المالية البرلمانية مشددا على ان هذا التعاون والروح الايجابية واليد الممدودة للعمل والحماس الواضح سواء من المسوؤلين بالوزارة او اعضاء اللجنة ساهم في تحقيق بعض الانجازات والتي منها التعديل على قانون المنافسة وكسر الاحتكار الذي سيكون له مردود كبير وملحوظ على منع اي ارتفاع مصطنع في الاسعار سيلمسه المستهلك بعد نشر القانون وتطبيقه على ارض الواقع.من جهة أخرى علمت «الأنباء» ان مجلس الوزراء أجل اجتماعه الاعتيادي المقرر اليوم الى يوم غد الاثنين.وقالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان التأجيل بسبب عدم وجود نصاب قانوني لعقد الجلسة لسفر 5 من الوزراء في مهمة عمل رسمية الى العراق.

باشر عدد من النواب تحركاتهم ومشاوراتهم لجهة توحيد رؤى زملائهم نحو تأييد اقتراح يصاغ حاليا لزيادة علاوة الأبناء لتصبح 100 دينار بدلا من الـ 50 المعمول بها حاليا. مصادر نيابية قالت لـ «الأنباء» ان الحكومة سبق ان أبدت تحفظها على مثل هذا الاقتراح ووصل تحفظها إلى درجة الرفض في ظل عدم توافر الأغلبية النيابية الداعمة لمثل هذه المقترحات ذات الطابع الشعبي. وأضافت: أما في ظل الوضع الحالي وتوافر الأغلبية اللازمة لتمرير مثل هذه القوانين وتماشيا مع موجة الغلاء التي تشهدها البلاد، فقد صار لزاما على النواب إنصاف المواطنين ومراعاة ظروفهم، خصوصا أرباب الأسر من أصحاب الدخول المحدودة.وقالت المصادر ذاتها ان نواب كتلة التنمية والإصلاح يتبنون هذا الاقتراح، بالإضافة الى الاقتراح بقانون حول التموين المجاني الذي قدم سابقا. وأشارت الى ان «التنمية والإصلاح» تتجه خلال المرحلة المقبلة الى تبني العديد من التوجهات الشعبية وترجمتها على شكل تشريعات سترى النور قريبا. وأمس، عقدت كتلة الأغلبية النيابية اجتماعا لها بديوان النائب مبارك الوعلان بحثت خلاله الأوضاع السياسية، كما ناقشت قضية استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي. وخلال الاجتماع، صرح الوعلان بأن هناك إجماعا على استجواب الشمالي وان المستجوبين عرضوا في اجتماعهم محاور الاستجواب بشكل تفصيلي، مضيفا ان هناك قضايا تهم الأغلبية تمت مناقشتها. وأكدت مصادر لـ «الأنباء» ان نواب الأغلبية سينتدبون عددا منهم لتوجيه رسالة لرئيس الوزراء مفادها «إما إقالة الشمالي أو الاستجواب».من جهته، يعقد النائب فيصل اليحيى اليوم مؤتمرا صحافيا في مجلس الأمة يبين خلاله مبررات التعديلات الدستورية التي يتبناها والتي تدفع باتجاه النظام البرلماني والأسباب التي تجعل منها أمرا ملحا في هذه المرحلة.

حذر تقرير لخبراء دوليين من خطورة الوضع الحالي في قسم العلاج الإشعاعي بمركز حسين مكي جمعة، وهو مركز فيصل سلطان بن عيسى للتشخيص والعلاج الإشعاعي وعدم تطبيق المعايير العالمية لتركيب جهاز السيكلوترون والوقاية من المواد المشعة.وقد أصدر التقرير الذي حصلت «الأنباء» عليه، فريق من الخبراء الدوليين الذين زاروا المركز خلال نهاية العام الماضي، ولم يكن هذا التقرير الأول من نوعه، حيث قام فريق آخر من الخبراء العالميين بإجراء تقييم سابق وخرجوا بنفس الإفادة التي سنعرضها خلال هذا التقرير، والتي بالرغم من خطورتها على الصحة العامة إلا أنها لم تلق أدنى اهتمام يذكر، حيث أشار التقرير الى أن المكان الحالي غير مناسب لتركيب جهاز السيكلوترون، ولا توجد احتياطات للوقاية كما لا توجد ممرات مناسبة للحماية من مخاطر الإشعاع وكذلك عدم توافقه مع المعايير العالمية.وأشار التقرير المهم الى أن تركيب جهاز السيكلوترون يحتاج الى تطبيق المعايير الدولية في المباني والحوائط والمصعد وترتيب التواصل بين الأماكن المختلفة حتى يمكن الحماية من مخاطر الإشعاعات التي من الممكن أن تتسرب نتيجة عدم التقيد بالمعايير الدولية. كما أشار التقرير أيضا إلى أن نظام التهوية والتبريد غير مناسب على الإطلاق ولا يتفق والمعايير العالمية.وحول الأماكن المختلفة المستخدمة لتحضير المواد المشعة أفاض التقرير في سرد العديد من الملاحظات المتعلقة بتحضير المواد المشعة والصيدلية والتعقيم، حيث ورد في الملاحظات أن صيدلية تحضير المواد المشعة غير مناسبة ولا تتفق ومعايير التصنيع الجيد للمنتجات الدوائية، حيث التهوية غير مناسبة والخلايا الساخنة على حد ما جاء بالتقرير ستحتاج الى استبدال نتيجة عدم وجود احتياطات كافية لحمايتها.وقال التقرير ان الوضع الحالي يفتقر الى الكثير من المتطلبات الأساسية اللازمة لتحضير المواد المشعة وتركيب جهاز السيكلوترون والذي يحتاج تركيبه وتشغيله الى تطبيق معايير عالمية دقيقة للوقاية من الإشعاع وحماية العاملين والمرضى والزوار من مخاطر التعرض للإشعاعات في حالة عدم الالتزام بالمعايير العالمية أو التهاون في مراقبة تطبيقها أو التراخي في طلب المشورة والرأي الفني المتخصص من الجهات الدولية المتخصصة.وبالرغم من أهمية التقرير وخطورة المعلومات والملاحظات الواردة به حول قسم العلاج الإشعاعي بمركز الكويت للسرطان، «مركز فيصل للعلاج الإشعاعي» وعلى الرغم أيضا من أن التقرير قد أرسل رسميا الى وزارة الصحة من الجهة المتخصصة في التقييم وهي متخصصة في العلاج الإشعاعي وتجهيز صيدليات تحضير المواد المشعة، حيث قام الوفد الزائر بمقابلة المتخصصين من وزارة الصحة لتقييم الوضع الحالي وتقديم النصيحة والاستشارة بخصوص جهاز السيكلوترون ومدى ملائمة الوضع الحالي لتركيبه وتشغيله الا أن ملاحظات التقرير المهمة والخطيرة والمتعددة وذات الصلة بالسلامة والأمان في قسم العلاج الإشعاعي في صيدلية تحضير العلاج الإشعاعي يبدو أنها لم تجد أدنى اهتمام من المتخصصين وأصحاب القرار، وكأن الأمان ليس في اهتمامات المسؤولين عن هذا المكان المهم والذي يتضمن التعامل مع مواد مشعة وتركيب جهاز سيكلترون في مركز فيصل للعلاج الإشعاعي.وعن ضبط الجودة في «المختبر الحار» فإن الملاحظات الواردة بالتقرير لا تقل حرارة عن حرارة المختبر، حيث ذكر التقرير أنه لا يوجد نظام للمراقبة البيئية داخل هذا المكان الحساس والمهم.وهذا التقرير بما ينطق به من ملاحظات مهمة نضعه اليوم من منطلق المصلحة العامة للجميع، خاصة أن بعض المسؤولين في هذا القطاع يعلمون أن الكثير من العاملين في محيط الجهاز معرضون للإصابة بالأمراض السرطانية نتيجة الإشعاعات الناتجة عنه، وأن البعض بالفعل بدأت تظهر عليهم علامات الإصابة.لهذا فإنه على من يهمه الأمر ويتحمل المسؤولية أن ينتبه لما يحدث في قسم العلاج الإشعاعي في مركز حسين مكي جمعة من تراخ في تطبيق المعايير الدولية للسلامة والأمان من المواد المشعة سواء في مكان تركيب جهاز السيكلوترون الذي يجب أن تتوافر به احتياطات صارمة للأمان أو في الصيدلية التي يتم فيها التحضير وهي احتياطات ضرورية لحماية وسلامة المرضى والصيادلة والعاملين، عليه القيام بالإجراءات الملائمة لصالح الصحة العامة، والتي من أجلها قامت المنظمات الدولية بوضع تلك الاشتراطات للتصنيع الجيد وللأمان لكي تنفذ على أرض الواقع ولا تبقى حبيسة الأدراج.علمت «الأنباء» من مصادر صحية مطلعة ان هذا الجهاز والاستعانة به لأداء المهام المنوطة به داخل الصحة شهد الكثير من الاشكاليات، حيث الجهاز المطلوب يجب ان يقوم باجراء 4 انواع من العينات الا ان الجهاز الذي تم اعتماده يقوم بنوع واحد فقط، ومنذ عام تمت اضافة نوع آخر ليصبحا نوعين فقط، بينما ومنذ بداية الاعلان عن الاحتياج للجهاز وعمل مناقصات كان هناك عرض لأجهزة تحمل مواصفات حديثة الا ان الاختيار وقع على الجهاز القديم، والذي يعطي عينة واحدة فقط، كذلك الأعلى سعرا بنحو أربعة أضعاف السعر الحقيقي له، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا لمصلحة من؟أثيرت من قبل أحاديث بين المسؤولين بالوزارة حول خطورة الجهاز، وعليه تم تشكيل لجنة الوقاية من الاشعاع والتي خرجت بتوصيات انه ليس هناك اي ضرر من استخدام الجهاز بالصورة الحالية، الا ان اكثر من شركة قامت بعملية تقييم اكتشفت ان هناك اشعاعا عاليا بمخاطر عالية استهان المسئولين فهل بصحة العاملين بالمكان؟.كانت جريدة «الأنباء» نشرت خبرا في شهر يناير من العام الماضي جاء فيه «وزارة الصــحة ستواجه إشكالية جديدة في مناقصة مشروع تشـــغيل وصــيانة جهاز السيكلوترون والخاص بالطب النووي.وجاء بالخبر أنه أكدت مصادر مطلعة ان المناقصة تضم العديد من المخالفات أبرزها الترسية على الشركة الأعلى سعرا بين الشركات المتقدمة واستبعاد جميع الأسعار الأقل لأسباب غير قانونية.وأوضحت المصـادر ان اللــجنة التــي شكلتها الوزارة للإشراف عليه لم يتم الرجوع فــيها للمختصين من مجلس أقسام الطب النووي، او رئيس قــسم الطب النووي بمركز حسين مكي جمعة وهو المعني بالجهاز.وبعد مرور عام من نشر الخبر يؤكد تقرير الخبراء ما نشرناه بالإضافة الى مساوئ اخرى تسيء الى الصحة العامة.

علمت »الشاهد« من مصادر مطلعة في لجنة البدون البرلمانية التي عقدت مؤخراً أن رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة أكد من خلال اجابته عن سؤال بشأن زيارته عدداً من دول الخليج ان أحد أهداف الزيارة هو امكانية توزيع البدون الذين لا يستحقون الجنسية على أي دولة خليجية ترغب بضمهم إليها.وأشار الفضالة إلى وضع تصنيف أولويات المستحقين للتجنيس وهم المشاركون في الحروب العربية ويأتي بعدهم من يحمل اثباتات ما قبل عام 1960، وحملة الشهادات العليا، ثم حملة احصاء 1965، وفي التصنيف الأخير المشاركون في حرب تحرير الكويت ومن أمضى 30 عاماً في السلك العسكري، وقال إن كشفاً بـ 418 ملفاً تم ارساله إلى مجلس الوزراء لاعتماده في مطلع مايو المقبل، ويضم العسكريين المشاركين في الحروب العربية الخالية ملفاتهم من القيود الأمنية، وقال الفضالة ان صرف البطاقات الأمنية الملونة الجديدة يواجه عوائق بسبب عدم وجود ميزانية كافية لطباعة هذه البطاقات وقد تتسبب هذه الأزمة المالية التي يعاني منها الجهاز بتأخير صرف هذه البطاقات عن الوقت المحدد في شهر مايو.وفي نفس الجانب، أكدت المصادر ان النائب محمد هايف سيتقدم باستقالته من لجنة البدون حيث يرى عدم جدوى هذه اللجنة في حل هذه القضية وان النواب غير جادين في حل هذه القضية الحساسة.

أكد وزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله ان الوزارة بصدد الإعلان قريباً عن خطوات تنفيذية لإطلاق قمر صناعي كويتي، لافتاً إلى أن هذا الموضوع تمت مناقشته مع مجموعة من الوزراء منذ يومين.وأضاف ان وزارة الاعلام بصدد التنسيق مع الوزارة المعنية للبدء في تنفيذ هذا المشروع، لافتاً إلى أهمية مواكبة الكويت للتكنولوجيا الحديثة.وحول تدوير القيادات في الوزارة وضخ دماء شابة جديدة، قال: سترون ذلك قريباً في الوزارة.

يصدر اليوم قرار مجلس الوزراء رقم 405 لسنة 2012 بشأن منح مكافأة خاصة للعاملين بالجهات الحكومية والكويتيين العاملين في القطاع الخاص ومستحقي المعاشات التقاعدية ومستحقي المساعدات العامة.وعلمت »الشاهد« ان قرارات صرف الزيادات والكوادر التي اقرتها الحكومة تم ارسالها من ديوان الخدمة المدنية إلى الوزارات والجهات الحكومية تمهيداً لصرفها مع راتب مايو بأثر رجعي من أبريل.وقالت مصادر »الشاهد« ان أكواد صرف هذه الزيادات في طريقها إلى الجهات الحكومية هذا الأسبوع وان العمل يسير على قدم وساق لصرف الزيادات نهاية مايو، لافتة إلى أن كلفة الزيادات بلغت 650 مليون دينار، وتتضمن 25٪ على الراتب الأساسي بحد أدنى 50 ديناراً، بالإضافة إلى البدلات التي تضاعفت 3 مرات لبعض الوظائف الفنية.

الآن - الصحف المحلية