«سابك» بين كفاءة الإنتاج وحماية البيئة .. بقلم فضل بن سعد البوعينين

يعتقد المهندس محمد الماضي؛ نائب رئيس مجلس إدارة «سابك» ورئيسها التنفيذي أن الإنفاق في مجال السلامة وحماية البيئة هو إنفاق استثماري تحرص سابك على التوسع فيه من أجل تحقيق أعلى معايير الأداء بما يحقق سلامة الإنسان وحماية البيئة؛

مصانع البتروكيماويات أحد أخطر المصانع المهددة لصحة الإنسان وسلامة البيئة، ويكمن التحدي في الموازنة بين التوسع الإنتاجي وتحقيق الربحية من جهة، وبين تحقيق هدف الحماية الشاملة للبيئة والإنسان من جهة أخرى؛ السيطرة على العمليات التشغيلية وإدارة الإنتاج بكفاءة وتحقيق الانضباطية يحقق؛ بإذن الله؛ هدف الحماية الذي يبحث عنه الجميع، إلا أن الأخطاء البشرية والتقنية أمور لا يمكن منعها، إضافة إلى عوامل الطبيعة، والتخريب اللتين قد تتسببان في بعض الأحيان بكوارث خارجة عن الإرادة والسيطرة، وهذا يقودنا إلى التفكير الجدي في المرحلة الثانية من إستراتيجية الحماية، وهي القدرة على مواجهة الأخطار حين حدوثها. لذا تحرص الدول؛ وليس الشركات المنتجة؛ على وضع خطط طوارئ لمواجهة الأخطار المتوقعة وبما يضمن تحقيق أعلى معدلات الحماية للإنسان، والبيئة المحيطة. تحقيق السلامة الشاملة في القطاع الصناعي أمر يتعدى التزام «سابك» ليصل إلى الشركات الأخرى، والقطاعات المختلفة العاملة في البيئة الحاضنة؛ فالأخطار قد تأتي من أطراف خارج الشركة، وهذا أمر متوقع، ومن هنا نعتقد أن الأمن والسلامة وتوفير أعلى معدلات الحماية يجب أن يكون ثقافة لدى القطاع الصناعي بأكمله، إضافة إلى القطاعات المساندة الأخرى في المجتمع، على اساس أن الأخطاء الخارجية قد تؤثر بقوة على أطراف داخلية لا علاقة لها بمرتكبيها.

ثقافة «سابك» الصناعية حملتها على تخصيص يوم من كل عام للبيئة والصحة والسلامة والاعتمادية، ضمن احتفالية تقدم من خلالها شهادة التميز والجائزة الكبرى لمستحقيها؛ خلق المنافسة بين الشركات الشقيقة؛ لتحقيق الالتزام بمعايير سلامة البيئة وحماية الإنسان ودرء الأخطار؛ أسهم في نشر ثقافة الحماية الدائمة في الشركة وانعكس إيجابا على مؤشر الأداء في مجال البيئة والصحة والسلامة والأمن، وهو ما أهل سابك للانضمام إلى الشركات العالمية ذات التصنيف المتقدم في هذا الجانب.

الحديث عن حماية البيئة يقودنا إلى حُسن التعامل مع البيئة الحاضنة لمصانع البتروكيماويات، ودور «سابك» في خدمة المجتمع، وعلاقتها بـ»الجبيل». للأمانة، فشركة «سابك» جاءت في مقدمة الشركات المُساهمة في خدمة المجتمع، ومساهماتها السخية لم تتوقف على قطاع، أو مدينة؛ فوطنية الشركة ألزمتها بالمساهمة في جميع المناطق وهذا أمر يحسب للشركة ومسؤوليها؛ ولا شك؛ إلا أن الجبيل البلد باتت أكثر حاجة وتطلعا لمساهمات سابك السخية؛ وأحسب أن المواطنين، والزائرين يبحثون دائما عما حققته الشركة للمدينة، فسخاؤها في خدمة المجتمع، وتصدرها الشركات الوطنية في هذا الجانب، قد يختفي تماما إذا ما اختفت برامجها التنموية عن بيئتها الحاضنة، فكرم الأب يُقاس أولاً على أسرته، ثم الآخرين وإن كانوا أولي قربى. لسابك مساهمات مالية في المدينة، وفي الآونة الأخيرة نشطت في دعم البرامج المدرسية، والتوعوية، إضافة إلى تمويلها المالي السخي لإنشاء «المركز الحضري»، الذي لم ير النور بعد، إلا أنها تبقى مساهمات محدودة مقارنة بحجم سابك وربحيتها؛ فالعطاء يقاس بحجم المُعطي، واستحقاق المُتَلقي، ولعلنا نجد لها بعض العذر في عدم وجود برامج مُعدة سلفا من قبل المدينة، ما يجعلنا نطمع في تقديم الشركة مبادراتها عوضا عن انتظار الطلب من (المتقاعسين)؛ مساهمة سابك المالية ضمن مشروعات جماعية قد يفقدها ميزة الظهور العلني في خدمة المجتمع، ومن هنا اقترح أن تتبنى سابك برامج خاصة بها كبناء جامعة، معهد، مدارس، حدائق عامة، مراكز صحية ومستشفى في مدينة الجبيل، وتتسمى باسمها لتكون شواهد خالدة لمساهماتها الخيرية.

«سابك» في حاجة إلى استحداث إدارة متخصصة في خدمة المجتمع، لتُصبِح ذراعها التنموية المُتحكمة في المساهمات الخيرية والتنموية. يُركز المهندس محمد الماضي كثيرا على سمعة «سابك»، ولا ينفك من ترديد ذلك في كل مناسبة أمام مسؤولي الشركة وموظفيها؛ وحُق له ذلك فالسمعة هي الرصيد الباقي؛ إلا أنني أعتقد أن سمعة الشركة لا ترتبط بالتشغيل، والسلامة، والربحية وكسب ثقة العملاء والمساهمين فحسب بل تتجاوزها إلى علاقتها بالمجتمع وقدرتها على حفر اسمها في عقول المواطنين، وسكان البيئة الحاضنة، اعتماداً على مشاركتها بجزء من أرباح المساهمين في تنمية المجتمع والاستثمار فيه.