'النقد الدولي' يحتاج تريليون دولار لأزمة أوروبا

وأكد الخبير الاقتصادي همت أن هذا المبلغ الذي تم إقراضه للصندوق الدولي، ليس منحة، وإنما تمويل لبعض المشاريع العملاقة في البلاد المتعثرة اقتصادياً، مبيناً أن دول منطقة اليورو دفعت 200 مليار، واليابان دفعت 60 مليار دولار، وكوريا الجنوبية وإنكلترا والسعودية دفعت كل واحدة منها 15 مليار دولار، بينما تراوحت دفوعات الدول الأخرى ما بين 4 و9 مليارات دولار، حتى المبلغ الكلي ما قدره 430 مليار دولار.

وأسند لمراقبين دوليين أن الصندوق يحتاج إلى تريليون دولار، لكي يقوم بواجبه على وجهه الأكمل، من خلال مساهمته في مساعدة الدول المتعثرة اقتصادياً في إنقاذها من الانهيار الاقتصادي، وذلك من خلال المطالبة بمزيد من القروض التي تدفع لها بأسعار فائدة منخفضة ولمدة طويلة الأجل.

وووصف الخبير الاقتصادي همت هذه الخطوة بأنها كانت مطلوبة وعاجلة وجريئة، ذلك أن وجود أي مشكلة اقتصادية في منطقة اليورو، يعني وجود مشكلة لـ17 دولة أوروبية، ما من شأنه أن يؤثر بشكل مباشر في نمو الاقتصاد العالمي، بحكم تداخل مصالحه، وبشكل خاص في مجالات التجارة الخارجية والاستثمارات.

وربط نجاح خطوة الصندوق الدولي هذه، بضرورة توظيف هذه القروض، في استثمارها في مشاريع طويلة المدى، حتى تستطيع أن تجني أرباحاً، تمكن هذه الدول المقترضة من سداد ما عليها من ديون مستحقة، مشيراً إلى أن تجربة قرض منطقة اليورو لليونان وتقديم تسهيلات بهذا الشأن، تمكنها من سداد دينها على مدى 3 أعوام، كانت فكرة صائبة.

ومن جهته، اتفق الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن باعشن، رئيس مركز الشروق للدارسات والاستشارات الاقتصادية، مع كل ما ذهب إليه الخبير الاقتصادي همت، مثمناً خطوة الصندوق الدولي في جمعه هذا المبلغ.

وتوقع أن ينقذ الكثير من الاقتصادات، التي في طريقها للانهيار بشكل كلي، الأمر الذي ينذر بوقوع كارثة اقتصادية عالمية، في حالة تأخر الصندوق الدولي عن هذه الخطوة، وإن جاءت هي الأخرى متأخرة.

ويعتقد باعشن أن إسهام السعودية في تمويل البرنامج الجديد، لصندوق النقد الدولي بمبلغ 15 مليار دولار، يأتي في سياق الدور المناط بالسعودية كأهم منطقة اقتصادية عربية، مشيراً في الوقت نفسه، غير أن هذا الإسهام يأتي ضمن الاحتياطيات المطلوب استخدامها وفق المتغيرات الاقتصادية.

أما في ما يتعلق بعدم إقدام أمريكا على المساهمة بقرض الصندوق الدولي، يعتقد الخبير الاقتصادي همت أن هناك ما يبرره، وذلك لأن هناك قراراً سياسياً يقضي بعدم المساهمة في هذا القرض الدولي، لأسباب موضوعية أولها، أن الرئيس الأمريكي أوباما، راعى الحالة الأمريكية الآن وهي تمر بمرحلة انتخابات، حيث تمر البلاد ببطء في النمو الاقتصادي وتستفحل فيها البطالة، التي بلغت 8.1%، علماً بأن الاحتياطي النقدي الأمريكي، يبلغ 1.2 تريليون دولار.

كما أن أمريكا، والحديث للخبير الاقتصادي همت، تعاني في الأصل من ارتفاع من الدين العام الذي يبلغ 100% من الناتج المحلي، بما يقدر بـ15 تريليون دولار، في الوقت الذي تعتقد فيه الصين وكثير من المراقبين أن الدولار أهم مأوى آمن، الأمر الذي دفع الصين إلى شراء سندات أمريكية تقدر بـ13 مليار دولار ليبلغ احتياطها في الأخير ما يقدر بـ1.3 تريليون دولار