(تحديث3) استقالة هايف من لجنة البدون

علمت من مصادر مطلعة أن النائب محمد هايف عقد العزم على تقديم استقالته من عضوية لجنة البدون البرلمانية على أن يقيم مؤتمراً صحافياً خلال أيام يبين فيه أسباب استقالته من اللجنة يتبعه قيامه بتقديم استقالته مكتوبةً إلى المجلس تمهيداً لمناقشتها بالجلسة القادمة واعتماد استقالته.

وأفادت المصادر أن أسباب قيامه بتقديم استقالته تعود لشعوره بخيبة الأمل تجاه الخطوات الحكومية المتعلقة بقضية البدون بعد الاجتماع الأخير الذي أقامته اللجنة بحضور رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة بعد غيابه لاجتماعين متتاليين.

وأضافت المصادر أنه بالإضافة إلى ذلك فإن النائب محمد هايف يرى أنه في ظل تلك الأجواء لن يستطيع تقديم أية خطوات ملموسة لقضية البدون والدفع تجاه حلها في حين أنه يرى أن موقعه خارج اللجنة كعضو يستطيع تقديم أكثر مما يقدمه وهو عضو في اللجنة.

وبينت المصادر أن النائب محمد هايف سيبيّن وجهة نظره التفصيلية أكثر  خلال مناقشة استقالته بالجلسة القادمة أو التي تليها .

تجدر الإشارة إلى أن رئيس لجنة البدون البرلمانية هو النائب محمد الخليفة والمقرر هو نايف المرداس والأعضاء هم محمد هايف , عادل الدمخي وعبدالحميد دشتي.

علمت أن اجتماعاً سيعقد بين قيادات أمنية غداً الأحد لاتخاذ ما يلزم حيال ما تردد مؤخراً عن عزم أعداد من البدون تنظيم اعتصام في الجهراء مطلع الشهر الجاري تزامناً مع بدء صرف بطاقات البدون الجديدة , وقال مصدر أمني أن التوجه لدى أجهزة وزارة الداخلية هو فض الاعتصام في حال تنظيمه ,يذكر أن مجموعة بدون أكدوا عبر وسائل التواصل عزمهم على تنفيذ الاعتصام ودعوة بعض الأشخاص المتعاطفين مع قضية البدون اعتراضاً منهم على التمييز بين غير محددي الجنسية وإلزام بعضهم بموجب البطاقات الجديدة علي تعديل أوضاعهم القانونية.

وكان رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة أصدر في ٢٠ مارس الماضي قرارا يتعلق بتقديم بطاقة خدمات للبدون من ٤ ألوان يتم توزيعها بدءا من أبريل الجاري.

ووفق نسخة من القرار حصلت عليها بعد تداولها في مواقع التواصل الإجتماعي، فإن الألوان المقسمة للأحمر والأخضر والأصفر والأزرق تبين درجة استحقاق كل شخص يحملها بحسب تعريف اللون المبين بالكتاب الصادر من قبل الفضالة والموجه لوزير الداخلية بصفته رئيس مجلس إدارة الجهاز وذلك ضمن خارطة الطريق لحل قضية البدون، وفقا لما جاء بالقرار.

وجاء في تعريف البطاقات الجديدة:

١- بطاقة مراجعة ( ذات الشرط الأحمر ) وهي للأفراد المطلوب تعديل أوضاعهم خلال سنة من إصدارها حيث سيتم من خلالها تقديم لهم العلاج والتعليم فقط لحاملها.

٢- بطاقة مراجعة ( ذات الشريط الأخضر) وهي للأفراد الذين يمكن النظر في تجنيسهم ومدتها خمس سنوات حيث سيتم من خلالها منحهم المزايا والخدمات الواردة بقرار مجلس الوزراء في اجتماع سابق له، وهي تتعلق بـ ١١ من المميزات المتعلقة بالحقوق الإنسانية.

٣- بطاقة مراجعة ( ذات الشريط الاصفر) وهي للأفراد المصرح لهم بالإقامة المشروعة لمدة ثلاث سنوات إلى حين تعديل أوضاعهم حيث سيتم من خلالها تقديم كافة المزايا والخدمات سالفة الذكر.

٤- بطاقة خدمات ( زرقاء اللون ) وهي للأفراد الذين يقومون بتعديل أوضاعم ويستخرجون جوازات سفر صالحة حيث سيتم من خلالها تقديم كافة المزايا والخدمات سالفة الذكر وذلك لتشجيع المقيمين بصورة غير قانونية للقيام بتعديل أوضاعهم واستخراج جوازات سفر صالحة.

وفي مل يلي صورة ضوئية من نص القرار:

وقال الأمين المساعد للشؤون الفنية والمعلومات بالجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وليد العصفور اليوم ان الجهاز قرر اضافة من يقومون بتعديل أوضاعهم القانونية واستخراج جوازات سفرهم الأصلية الى آلية التوظيف التي تمت بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية حيث ستكون لهؤلاء الاولوية بالتوظيف بعد الكويتيين.
واضاف العصفور في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان هذا الاجراء يأتي تشجيعا من الجهاز المركزي للذين قاموا بتعديل اوضاعهم القانونية وليكون ذلك حافزا لكل من يبادر بتعديل وتسوية اقامته في البلاد لتصبح اقامة قانونية وشرعية.
وكشف عن ان الجهاز المركزي سيقوم بارسال اسماء من يقومون بتعديل اوضاعهم الى ديوان الخدمة المدنية ممن يحملون شهادات (الدبلوم البكالوريوس الماجستير الدكتوراه).
ودعا جميع المعنيين بهذا القرار والراغبين بالتوظيف من الحائزين على الشهادات المطلوبة الى مراجعة الجهاز المركزي من اجل اضافة اسمائهم الى الية التوظيف المعتمدة لدى الديوان.