ناتج السعودية الإجمالي تجاوز تريليوني ريال في 2011

وأكد أن موضوع السعودة ضروري جداً للقيمة المضافة للصناعة، وهناك برامج جديدة للمؤسسة العامة للتدريب الفني والتقني للتنسيق مع المصانع والتدريب على تقنيات متخصصة في التصنيع.

وعدّ باحليوة أن جذب التقنية ليس بالأمر السهل، خصوصاً أن الأموال لا تجذب التقنية، فهي عبارة عن عوامل مساعدة، وما يجذب التقنية هي الأسواق، فالسوق السعودية ضخمة جداً وجاذبة، مبيناً أن الصناعة يجب أن تسيطر على ما بين 40 إلى 50 في المئة من الناتج القومي، ويجب أن نقلّص استخدام الطاقة، ونخفض الاستيراد من الصناعات الأجنبية، ونركز على القيمة المضافة للصناعة المحلية، وبالتالي نستطيع أن نرفع من مساهمة الصناعة في الناتج المحلي.

وأشار إلى أن قلة الفرص الوظيفية أجبرت السعوديين على الاتجاة للصناعة، وبدأ المواطن يشعر بأهمية الصناعة، لافتاً إلى أن الصناعة إذا اعتمدت على السوق المحلية فسيكون أجلها قصيراً.

ويرى باحليوة أن غياب الاستراتيجية بعيدة المدى بشأن الأراضي الصناعية تسبب في تأخر الصناعة في السعودية، وصندوق التنمية الصناعية لم يرفع رأسماله إلا قبل فترة قصيرة، مؤكداً أن صاحب المصنع يأخذ أكثر من ثلاثة أشهر للحصول على الإعفاءات الجمركية، بينما لا يستغرق الأمر في دبي أكثر من 24 ساعة، وهناك وعود من وزير التجارة بالحصول على الإعفاءات الجمركية على المواد الخام عبر الهاتف أو إلكترونياً.

وطالب بتذليل العقبات التي تواجه الصناعة، وإنشاء هيئة عليا للصناعة لأنها الخيار الاستراتيجي، موضحاً أن دور صندوق التنمية الصناعية يتمثل في إيجاد السيولة، ولكن يجب على الصندوق أن يطور كوادره وعمله، فالإقراض سابقاً كان يستغرق ثلاث سنوات، وحالياً الحصول على قرض يأخذ سنة، مشيراً إلى أن صاحب المصنع يجهل جزئية تسويق منتجاته في الأسواق الخارجية ويقتصر على السوق المحلية.

ولفت إلى أن المنطقة الشرقية تستحوذ على الجزء الأكبر من حجم الاستثمارات الصناعية للمصانع القائمة بقيمة 192.8 مليار ريال، وبنسبة 48 في المئة من إجمالي حجم الاستثمار الصناعي في المملكة، وفق إحصاءات صادرة بنهاية النصف الأول من العام 1431هـ.

وعزا سبب تركز الاستثمار الصناعي في المنطقة الشرقية إلى وجود استثمارات كبيرة في المشاريع البتروكيماوية والصناعات الأساسية، خصوصاً في مدينة الجبيل، تليها منطقة الرياض بحجم استثمارات قدرها 66.6 مليار ريال، وبنسبة 16.5 في المئة من إجمالي حجم الاستثمارات، ثم منطقة المدينة المنورة بقيمة 64 مليار ريال وبنسبة 15.9 في المئة، وذلك لوجود مشاريع صناعية كبيرة في مدينة ينبع الصناعية، وتأتي بعد ذلك منطقة مكة المكرمة بقيمة 61.6 مليار ريال وبنسبة 15.3 في المئة.

وبيّن باحليوة أن الاستثمارات الصناعية في المناطق الأربع مجتمعة تمثل ما نسبته 95 في المئة من إجمالي حجم الاستثمار الصناعي في المملكة، ويُعزى السبب الرئيسي في ذلك إلى توافر المقومات الأساسية للصناعة، إضافة إلى زيادة حجم السكان، ووجود المدن الصناعية المطوّرة فيها