(تحديث1) الأمم المتحدة تعزز نشر مراقبيها في سوريا

قال المتحدث باسم كوفي عنان المبعوث المشترك للامم المتحدة وجامعة الدول العربية يوم الجمعة إن من المتوقع نشر 15 مراقبا دوليا اضافيا لوقف اطلاق النار من بين الفريق الطليعي المكون من 30 مراقبا في سوريا بحلول الاثنين القادم وان كل الجهود جارية من اجل النشر الكامل للبعثة وقوامها 300 مراقب.
وقال أحمد فوزي لرويترز في جنيف 'نتوقع ان يكون الثلاثون مراقبا على الارض بنهاية ابريل الاثنين.
'لا تأخير.. انها عملية كاملة. انهم ينتشرون بسرعة مذهلة.'
واستاء ناشطون سوريون من الوقت الذي يستغرقه نشر المراقبين. وصرح مسؤول كبير بالامم المتحدة هذا الاسبوع بأن نشر المجموعة الاولى المكونة من 100 مراقب سيستغرق شهرا وان كانت المنظمة الدولية تعمل على تسريع عملية نشر المراقبين.
وقال فوزي ان الاتصال بالدول الاعضاء والحصول على موافقتها لنقل قوات من بعثات الامم المتحدة لحفظ السلام في المنطقة يستغرق وقتا.
ووافق مجلس الامن التابع للامم المتحدة في باديء الامر على نشر فريق طليعي مكون من 30 مراقبا ثم وافق يوم السبت الماضي على ارسال 300 مراقب غير مسلح. وصرح فوزي بأن اثنين من الفريق الاصلي يتمركزان الان في حماة وزارا المنطقة التي شهدت انفجارا.
وقال 'الحصول على تفويض من الدول الاعضاء لتجنيبهم (المراقبون) وتزويدهم بالمعدات والملابس ونقلهم يستغرق وقتا.
'هذا لا يحدث بين عشية وضحاها...نحن نعمل بكل مجهودنا.'

12:38:14 PM

طالب وزراء الخارجية العرب الحكومة السورية بالوقف الفوري لكافة أعمال العنف والقتل وحماية المدنيين السوريين وضمان حرية التظاهر السلمي لتحقيق مطالب الشعب السوري فى الاصلاح والتغيير المنشود.
وأكد الوزراء في ختام دورتهم غير العادية في وقت متأخر الليلة الماضية ضرورة الالتزام بالتنفيذ الكامل لكافة قرارات مجلس الجامعة العربية ذات الصلة بالأزمة السورية.
وجدد وزراء الخارجية العرب التأكيد في قرارهم بشأن سوريا على الدعم الكامل لمهمة كوفي عنان المبعوث الدولي العربي المشترك وفق اطار زمني محدد ومطالبة الحكومة السورية بالتنفيذ الكامل والشامل والفوري لخطة المبعوث المشترك ولالتزاماتها بموجب قرار مجلس الامن رقم 2042 ونقاطه الست.
ودعا الوزراء مجلس الامن الدولي الى تسريع عملية نشر المراقبين في الاراضي السورية تنفيذا لقرار مجلس الامن الدولي مطالبين الحكومة السورية بتسهيل عملية الانتشار لفريق المراقبين والسماح لهم بالتنقل والوصول الى مختلف الأماكن وفي كافة أنحاء سوريا وفي الوقت الذي يحدده فريق المراقبين.
ونبه الوزراء على ضرورة عدم فرض أي شروط أو مبررات من قبل الحكومة السورية لاعاقة عمل المراقبين وضمان عدم معاقبة أو الضغط على أي شخص أو مجموعة بأي شكل من الأشكال وأفراد أسرهم بسبب اتصاله أو اتصالهم مع أعضاء فريق المراقبين أو تقديم شهادات أو معلومات لهم.
وأكد الوزراء أن ولاية المبعوث المشترك فيما يتعلق بالعملية السياسية التي تحقق تطلعات الشعب السوري ينبغي أن تستند الى قرارات جامعة الدول العربية والأمم المتحدة ذات الصلة.
ودان وزراء الخارجية العرب مواصلة عمليات العنف والقتل التي تستهدف المدنيين السوريين داعين جميع الأطراف للتقيد بوقف كافة أعمال العنف المسلح وانتهاك حقوق الانسان وتأمين وصول المساعدات الانسانية الى جميع مستحقيها دون عوائق أو تلكؤ والتعاون الكامل مع الامم المتحدة والمنظمات الانسانية لتحقيق ذلك والتعاون الوثيق مع المبعوث المشترك لانجاح مهمته بنقاطها الست.
وشدد وزراء الخارجية العرب على ضرورة المساءلة الجنائية لجميع المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وللقانون الدولي الانساني وعدم افلاتهم من العقاب.
وأكد الوزراء ضرورة مواصلة الجهود العربية والدولية من أجل ايصال المساعدات العاجلة للمتضررين من الشعب السوري بالتنسيق مع المنظمات العربية والدولية ومنظمات المجتمع الدولي الاقليمية والدولية العاملة في المجال الاغاثي.
وقرر الوزراء تكليف الامانة العامة للجامعة والمجالس الوزارية ذات الصلة بتقديم الدعم الاجتماعي والنفسي للمتضررين السوريين خاصة الفتيات والنساء والاطفال في سوريا وفي مخيمات اللاجئين في دول الجوار وذلك بالتعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني العربية والدولية ذات الصلة.
وكلف الوزراء الامين العام للجامعة بدعوة جميع أطياف المعارضة الى اجتماع بمقر الجامعة خلال النصف الثاني من شهر مايو المقبل وذلك بناء على ما تحقق في اجتماعي 'أصدقاء الشعب السوري' اللذين عقدا في تونس واسطنبول.
واكد الوزراء ضرورة استمرار التعاون والتنسيق مع المبعوث المشترك كوفي عنان ومواصلة التشاور أيضا مع الاطراف المعنية بمعالجة الازمة السورية تمهيدا لاطلاق حوار سياسي شامل بين الحكومة وأطياف المعارضة السورية.
وحث الوزراء الدول العربية على الالتزام بقرارات مجلس الجامعة على كافة المستويات والخاصة باجراءات مقاطعة النظام السوري وموافاة الامانة العامة للجامعة بما تم اتخاذه مع ابقاء مجلس الجامعة في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات.
وحول جزر دولة الامارات العربية المتحدة اكد الوزراء سيادة دولة الامارات على جزرها الثلاث (طنب الصغرى وطنب الكبرى وابوموسى) وتأييد كافة الاجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الامارات لاستعادة جزرها المحتلة.
كما استنكر الوزراء استمرار الحكومة الايرانية في تكريس احتلالها للجزر الثلاث وانتهاك سيادة دولة الامارات العربية المتحدة بما يزعزع الامن والاستقرار في المنطقة ويؤدي الى تهديد الامن والسلم الدوليين.
وعبر الوزراء عن الاستنكار لزيارة الرئيس الايراني محمود أحمدى نجاد الى جزيرة أبوموسى يوم 11 أبريل الحالي وما تبع ذلك من نشر أسلحة متطورة في الجزر الاماراتية الثلاث المحتلة ما يشكل انتهاكا صارخا لسيادة دولة الامارات وعملا استفزازيا لا يساعد على بناء الثقة ويهدد الامن والاستقرار في المنطقة ويعرض أمن وسلامة الملاحة الاقليمية والدولية في الخليج للخطر.
وأعرب وزراء الخارجية عن الامل في أن تعيد ايران النظر في موقفها الرافض لايجاد حل سلمي لقضية الجزر اما من خلال المفاوضات الجادة والمباشرة أو اللجوء الى محكمة العدل الدولية.
وطالب وزراء الخارجية العرب ايران بترجمة ما تعلنه عن رغبتها في تحسين العلاقات مع الدول العربية وفي الحوار وازالة التوتر الى خطوات ملموسة وعملية قولا وعملا.
فيما دان وزراء الخارجية العرب العدوان العسكري لدولة جنوب السودان على منطقة هغليغ التابعة لجمهورية السودان والتأكيد على حق السودان في الدفاع عن سيادته وسلامته ووحدة أراضيه مؤكدين تضامنهم الكامل مع السودان في مواجهة أي اعتداء يتعرض له.
ودعا وزراء الخارجية العرب دولة جنوب السودان الى الالتزام باحترام الحدود القائمة بينها وبين السودان على أساس حدود الاول من يناير 1956 ورفض أي دعاوى بأن منطقة هغليغ منطقة خلافية أو متنازع عليها.
كما دعا الى وقف جميع الاشكال العدائية بين البلدين والالتزام بتنفيذ الاتفاقات المبرمة والتفاهمات الموقعة في المجال الأمني بين البلدين وضرورة الالتزام الكامل بمبدأ فض المنازعات بالطرق السلمية والعودة الى طاولة المفاوضات بين البلدين لحل القضايا العالقة.
وطالب الوزراء بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية لحصر وتحديد حجم الخسائر والأضرار الاقتصادية والانسانية الناجمة عن العدوان على هغليغ وتقديم دعم مالي وفوري الى جمهورية السودان للمساهمة في جهود اعادة بناء واعمار منطقة هغليغ وخاصة المرافق والمنشآت النفطية المتضررة ومعالجة الآثار السلبية الواسعة التي خلفها العدوان على الاقتصاد السوداني.
وشاركت دولة الكويت في هذا الاجتماع بوفد ترأسه الوزير الخالد وضم مدير ادارة الوطن العربي بوزارة الخارجية السفير جمال الغانم ومدير ادارة مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير الشيخ الدكتور احمد ناصر المحمد الصباح وسفير دولة الكويت لدى سوريا عزيز الديحاني ومندوب دولة الكويت لدى جامعة الدول العربية السفير جمال الغنيم بالاضافة الى القائم باعمال سفارة دولة الكويت في القاهرة المستشار محمد المحمد.

وأكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتى صباح الخالد الذى ترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس الجامعة أن المجلس ناقش عددا من الموضوعات فى مقدمتها التضامن مع السودان فى الحفاظ على أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها وادانة العدوان على السودان ومطالبة حكومة جنوب السودان بالكف عن ايواء ودعم حركات التمرد من دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق ودعم جهود مصر لمعالجة الازمة بين البلدين وتحقيق التهدئة بينهم وحث الدول العربية على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه السودان .
وأضاف أنه تم تشكيل لجنة لزيارة السودان والاطلاع على الاوضاع فيها وسيقوم الامين العام بالتنسيق لتحديد موعد زيارتها للسودان .
وحول قضية الجزر الاماراتية قال ان المجلس أصدر بيانا أعلن فيه تضامنه مع موقف دولة الامارات ومطالبة ايران بالاستجابة الى دعوة الامارات لايجاد حل سلمى وعادل لقضية الجزر عن طريق الوسائل السلمية وبواسطة المفاوضات.
وقال ان المجلس شدد على العلاقات التاريخية بين دول المنطقة وايران.
وردا على سؤال حول تزامن مناورات درع الجزيرة مع التصعيد الايرانى الحالى فى قضية الجزر قال ان المناورات الخليجية هى مناورات دورية يتم الاعداد لها وفق خطط مدروسة منذ فترة طويلة ولايمكن ربطها بأى حدث من الاحداث فى المنطقة.
وحول سؤال بشأن جهود الكويت لمساعدة العراق للخروج من بند الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة قال الخالد ان العلاقات الكويتية العراقية شهدت خلال هذا العام طريقا واضحة المعالم وهناك روح ايجابية صادقة بين البلدين للتحرك نحو آفاق أرحب، مشيرا الى أنه بعد ايام قليلة سنكون فى بغداد لاستكمال نتائج زيارة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح الاخيرة للعراق ومشاركته فى القمة العربية كذلك زيارة رئيس الوزراء العراقى نورى المالكى الى الكويت فى شهر مارس الماضى.