بطلب وقعه وسانده به 39 نائبا

قدم النائب الدكتور عبيد الوسمي بطلب بتشكيل لجنة تحقيق يتعلق بتعيين القياديين بالدولة ووقع عليه 40 نائبا مع الوسمي، وينص على تشكيل لجنة تحقيق خاصة في بعض تعيينات القياديين وأعضاء المجالس العليا وأعضاء مجالس إدارات الشركات العامة وممثلي الحكومي في الشركات التي تساهم فيها الدولة أو إحدى هيئاتها العامة خلال الفترة من فبراير 2006 حتى نوفمبر 2011.

وفي ما يلي نص الطلب يليه أسماء النواب الموقعين عليه:

لما كانت الوظيفة الحكومية تكليف عام لا يمنح بحسب الأصل إلا للمواطنين وبغرض تنفيذ السياسيات العامة للدولة وإدارة مرافقها إشباعا لاحتياجات عامة وهدف تحقيق الصالح العام، وهو ما يقتضي لشغلها توافر الشرائط اللازمة لحمل واجباتها على النحو الصحيح واختيار شاغيليها وفقا للأسس والمعايير المحققة للصالح العام، وعلى الأخص القيادية منها لخطورة تكاليفها واتصالها برسم السياسيات وآليات تنفيذها وبما يقتضي تقصي أعلى درجات التدقيق في اختيار شاغليها، ووفقا لما يضعه القانون من شرائط ومعايير لشغلها وضمن لمبادئ العامة التي تقتضي العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.

ولما كانت الحقبة السابقة وما صاحبها من مظاهر واضحة للخروج عن القانون شملت كل القطاعات والمجالات ومنها التعيينات وما شاب بعضها من شبهات التنفيع والاستغلال والانحراف في استعمال السلطة والنفوذ، مما يستلزم التحقيق في تلك الاجراءات المتعلقة بتعيينات شاغلي الوظائف القيادية وتعيينات بعض أعضاء المجالس العليا واعضاء مجالس إدارات الشركات العامة أو تعيينات ممثلي الحكومة في مجالس إدارات الشركات التي تساهم فيها الدولة أو إحدى مؤسساتها استظهار للخلل في النظم أو الإجراءات المصاحبة لهذه التعيينات وكشفا للحالات المشتبه باستخدام قرارات الدولة ووظائفها وسيلة للتكسب أو المساوامه او تحقيقا لإغراض غير مشروعة وتحديدا لمسؤولية المساهمين او المشاركين في صنع هذه القرارات او المستفيدين منها وتوصلا إلى الوقوف على مواطن الخلل وتشريع النظم الكفيلة بتفادي حدوثها ومحاسبة المتسببين فيها متى قام الدليل على ذلك.

لذا نتقدم نحن الموقعين ادناه بطلب تشكيل لجنة تحقيق عملا بأحكام المواد (114) من الدستور والمادة (147) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

وذلك للتحقيق في التعيينات خلال المدة المشار إليها هذا التكليف للوقوف على شرعيتها ومشروعيتها وانتقاء استخدامها استخداما لا يتفق مع أغراض الوظيفة والتكليف العام او لغرض لا يمت للصالح العام على ان تمنح اللجنة مدة ستة أشهر من تاريخ إقرارها لرفع تقريرها ما لم يقتضي طبيعة مهامها او ظروف المهام ما يستدعي طلب التجديد وللجنة في سبيل النهوض بمهامها استدعاء الأشخاص وسماع الإفادات وطلبها وطلب المستندات وتكليف الجهات المعنية وذات العلاقة وإجراء التحقيقات داخل المجلس وخارجه والانتقال وطلب ضم الأوراق والملفات المتصلة بطبيعة عمل اللجنة ولها في سبيل ذلك الاستعانة بالمستشارين والهيئات للمعاونة في أداء مهامها.

عبيد الوسمي

الموقعون:
1- مبارك الوعلان
2- اسامة المناور
3- مناور ذيب نقا العازمي
4- مسلم البراك
5- عبدالله البرغش
6- محمد الخليفة
7- بدر الداهوم
8- احمد مطيع العازمي
9- رياض العدساني
10- عبداللطيف العميري
11- محمد الهطلاني
12- فيصل المسلم
13- وليد الطبطبائي
14- سالم نملان العازمي
15- الصيفي الصيفي
16- خالد مشعان الطاحوس
17- خالد السلطان
18- عمار العجمي
19- عادل الدمخي
20- اسامة الشاهين
21- فيصل اليحيى
22- محمد الكندري
23- حمد المطر
24- محمد الصقر
25- مرزوق الغانم
26- عدنان المطوع
27- علي العمير
28- عبدالله الطريجي
29- محمد الدلال
30- خالد شخير
31- سعد خنفور
32- شايع الشايع
33- فلاح الصواغ
34- عبدالرحمن العنجري
35- محمد هايف
36- علي الدقباسي
37- نايف المرداس
38- صالح عاشور
39- عبدالحميد دشتي