مساهمو شركات عالمية يطيحون برواتب كبار التنفيذيين

وأشار تقرير نشرته صحيفة الشرق الأوسط إلى أنه ليس من الواضح إذا ما كان الموظفون المساهمون في بنك سيتي غروب قد لعبوا دورا كبيرا في التصويت الذي تم الأسبوع الماضي، الذي، رغم كونه غير ملزم، يعد بمثابة توبيخ قاس لبانديت ومجلس إدارته.

وعادة من النادر أن يمارس الموظفون المساهمون حقهم في التصويت، ولكن كما يتبين من التصويت الذي تم في بنك سيتي غروب، ربما يكون المساهمون من جميع الشرائح قد بدأوا في إثبات وجودهم بصورة أكبر.

وفي مؤسسة عملاقة أخرى، وهي سلسلة متاجر وول مارت ستورز، تضمنت بنود جدول أعمال الجمعية العمومية السنوية هذا العام مقترحا مقدما من مجموعة صغيرة من العاملين.

وهذه هي أول مرة في تاريخ الشركة يتم فيها طرح اقتراح مقدم من الموظفين المساهمين للتصويت عليه، وكان يدور هو الآخر حول رواتب المسؤولين التنفيذيين بالشركة، حيث يريد الموظفون أن يقوم مجلس الإدارة بعمل تحليل سنوي يضمن أن توضع خطط الرواتب في 'وول مارت' بطريقة لا تشجع الإدارة العليا على الدخول في استثمارات رأسمالية تؤثر على العوائد.

فالحقيقة أن العائد على الاستثمارات بالشركة في تراجع، حيث انخفض ليصل إلى 18.6% هذا العام، بعد أن كان 20% تقريبا في عام 2007.

وقد ورد بالاقتراح، في إشارة إلى لجنة الأجور والحوافز بالشركة: 'نحن قلقون من أن القرارات التي اتخذتها اللجنة مؤخرا ربما تركز أكثر من اللازم على النمو في المبيعات حتى عندما يؤدي ذلك النمو إلى تراجع معدلات العوائد على الاستثمار، وفي بعض الحالات لا يحقق العوائد التي تغطي تكلفة رأس المال'.

ويأتي هذا الاقتراح من الموظفين المساهمين في ظل قيام الشركة بتغيير الشروط الخاصة بتحديد رواتب المسؤولين التنفيذيين على أساس الأداء. ففي العام الماضي، بعد أن شهدت نسبة مبيعات الشركة إلى مبيعات المتاجر المنافسة تراجعا مستمرا، بدأت الشركة في استخدام معيار النمو في إجمالي المبيعات، التي كانت في تزايد مطرد. وهذا العام، قامت الشركة بتقليل مستوى العائد على الاستثمار المطلوب لاحتساب الحوافز.

ويقف وراء هذا الاقتراح 4 من الشركاء في 'وول مارت'، هم كارلتون سميث وغرشرييلا غرين، من كاليفورنيا، وجاكي غوبل وماري تيفت، من ويسكونسن. وقد سبق لثلاثة منهم العمل بالشركة لما يزيد عن 10 سنوات، وهم يمتلكون أسهما بها لنفس الفترة على الأقل.

وتحث شركة 'وول مارت' مساهميها على رفض المقترح الذي قدمه الموظفون، وتقول إن مجلس إدارتها يقوم بالفعل بتحليل حوافز المسؤولين التنفيذيين، وبالتالي فإن اقتراح أي أعمال إضافية سوف يصبح تكرارا لما هو قائم بالفعل.

وتقول الشركة إن المساهمين يمكنهم أيضا التصويت بالموافقة أو الرفض على الرواتب القائمة بالشركة، مما يجعل طلب المساهمين غير ذي ضرورة. ومن المقرر أن تعقد الجمعية العمومية السنوية للشركة في الأول من يونيو القادم.

وشركة فيريزون هي الأخرى يهتم موظفوها - المتقاعدون في هذه الحالة - بالأمور المتعلقة بالجمعية العمومية، حيث ظلت رابطة متقاعدي بيل تيل تثير ضجة كبيرة حول القيود التي تضعها الشركة على الرواتب وغيرها من ممارسات الحوكمة الأخرى طيلة الـ16 عاما الماضية.

وخلال تلك الفترة، قامت الرابطة بدفع عملية التغيير داخل الشركة من خلال 8 اقتراحات، كثير منها كانت له علاقة برواتب المسؤولين التنفيذيين. وقد جاء اثنان من تلك الانتصارات نتيجة تصويت بالأغلبية من المساهمين، وفي الحالات الأخرى، وافقت الشركة على إجراء تغييرات كي تسوي الخلافات مع المتقاعدين.

ويشغل ويليام جونز، المدير الإداري السابق لشؤون التخطيط المؤسسي بشركة 'فيريزون'، منصب رئيس الرابطة، وهو أحد مؤسسيها أيضا، وقد بدأت الرابطة بـ4 موظفين سابقين، وأصبحت تضم حاليا 128 ألف عضو.

وهذا العام، اعترض الموظفون المتقاعدون على احتمال أن يحصل كبار المسؤولين التنفيذيين بشركة 'فيريزون' على نسبة 50% من الحوافز المستهدفة