الغاء الكويز يكلف400 شركة مصرية 6 مليارات جنيه

قال محمد قاسم، رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، إن هناك فرقا واضحا وكبيرا بين اتفاقية الغاز بين مصر وإسرائيل واتفاقية 'الكويز'، حيث إن الأولى هى علاقة تجارية بين البلدين كبائع ومشترى، إلا أن الثانية هى مصالح متعددة الأطراف، قائلا: إن الدول لا تتعامل بمنطق مبادلة الخسائر أى أن إسرائيل لن تلغى اتفاقية الكويز فى مقابل إلغاء مصر لاتفاقية الغاز كوسيلة للضغط عليها .

وأشار قاسم إلى أن اتفاقية الغاز كان من السهل إلغاؤها من أى من الطرفين لكونها اتفاقية تجارية بينهما، كما أنها تمثل ضررا على الجانب المصرى لصالح الجانب الإسرائيلى، نتيجة أسعار الغاز المتدنية التى يتم تصديرها لإسرائيل، إلا أنه على الجانب الآخر فمصر هى المستفيد الأول من 'الكويز' ويليها الأطراف الأخرى من الشركات الإسرائيلية المصدرة لمصر.

وأوضح قاسم، أن اتفاقية الكويز يربطها علاقات متعددة تتمثل فى عشرات من الشركات الإسرائيلية الموردة للأقمشة إلى مصر، وما يقابلها من شركات مصرية والمستوردة لهذة الأقمشة من إسرائيل، حيث يصل عددها من 300 إلى 400 شركة مصرية والتى تصدر بما يقرب من مليار دولار من الصادرات المصرية إلى الأسواق الأمريكية والمعفية من الجمارك بموجب الاتفاقية، والتى تنص على أنه فى حالة استيراد الشركات المصرية للأقمشة الأسرائيلية يتم السماح لها بتصدير الملابس الجاهزة إلى أمريكا بدون رسوم جمركية.

وكشف قاسم أنه فى حالة توقف الكويز لأى من الأسباب سيساهم فى خسائر كبيرة مثل توقف نسبة الصادرات المذكورة وهى المليار دولار من الصادرات المصرية أى ما يمثل 6 مليارات جنيه وما يقابلها من تسريح ما يقرب من 300 ألف من العمالة فى الشركات المصرية المصدرة والتى تنفق ما يقرب من مليار دولار من الرواتب، حيث تحتوى كل شركة على متوسط ما يقرب من 1000 عامل على الأقل.

وتابع أن إلغاء الكويز ليس من الأمر السهل تنفيذه لأنه سيعود فى المقابل على الشركات الإسرائيلية التى تصدر الأقمشة إلى مصر، وليس الجانب المصرى هو الخاسر الوحيد.