مكاتب التوظيف تلاعبت بأحلام مليون عاطل سعودي

ويعتبر الاقتصادي سعد الفالح أن قرار وزارة العمل بشطب وإلغاء ترخيص أكثر من 250 مكتباً لم ينشأ من فراغ، بل كان نتاج رصد كثير من المخالفات التى تورطت فيها ومنها نشر إعلانات وهمية، تقديم وعود بالتوظيف برواتب مرتفعة دون تنسيق مع الشركات المعنية بغرض الحصول على الرسوم والأتعاب.

وأشار إلى أن بعض المكاتب ظلت تبالغ في شروطها ورسومها ووصلت الحال ببعضها إلى إلزام الشاب طالب الوظيفة استيفاء أول راتب منه بعد التحاقه بالوظيفة.

وأشار الاختصاصي في المواد البشرية، عبدالله السالم، إلى انتقاذ مكاتب التوظيف، مضيفاً 'كنا ننتظر منها الإسهام بفاعلية في التوظيف وأن تشكل قاعدة بيانات عن العاطلين لما يتميز به القطاع الخاص من فاعلية، إلا أن غالبيتها تحولت إلى مراكز للتلاعب بأحلام البسطاء، لا سيما النساء حيث وصلت البطالة في هذا الجانب إلى 28%'.

وأعرب السالم عن أسفه لإسهام غالبية المكاتب العاملة في السوق في تعزيز مسيرة التوظيف الوهمي مع بدء العمل في برنامج نطاقات مؤخراً، حيث عرض بعضها على الشباب وظائف فورية، مقابل 30% من الراتب الأول إضافة إلى الرسوم الإدارية التي تصل إلى 500 ريال.

وحذر من بروز مكاتب توظيف أجنبية تعمل تحت مسميات مختلفة في الآونة الأخيرة مما يؤثر على مكاتب التوظيف الأهلية. من جهته، حذر الخبير فهد الحارثي، من الأساليب الجديدة في التوظيف وفق برنامج نطاقات في ظل اعتراف كثيرين بوجود حالات عديدة للتلاعب والتحايل على النظام.

الاتهامات الكثيفة التي استهدفت مكاتب التوظيف الأهلية بادر بالرد عليها محمد الغامدي مسؤول في أحد هذه المكاتب، قائلا 'نسعى بكل الوسائل لتوفير الوظيفة لكل متقدم بعد دفع الرسوم المحددة، الملاحظ أن غالبية المتقدمين يبالغون في تقديراتهم بالنسبة للوظائف التي من الممكن أن يحصلوا عليها برغم ضعف إمكانات الغالبية في اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي فضلا عن تواضع خبراتهم'.

وأشار إلى أن أغلب الوظائف التي يعرضها القطاع الخاص لا تزيد على مجالات الإدارة والسكرتارية والمبيعات والتسويق وبعض الوظائف الفنية، مشيراً إلى أن رواتب هذه الوظائف وفق المتعارف عليه لا تزيد على 3 آلاف ريال. وقدر متوسط ما يتم توظيفه بـ10% فقط من المتقدمين في ظل تنوع قنوات التوظيف حاليا لتشمل إعلانات الصحف والشبكات الاجتماعية والإنترنت.

في المقابل، شن شبان هجوما لاذعاً على مكاتب التوظيف الأهلية وقال عبدالرزاق حمزي: 'دفعت لمكتب توظيف 250 ريالاً غير قابلة للاسترداد مقابل تسويق السيرة الذاتية، وتم الاتفاق على دفع 1500 ريال عند التوظيف'.

ونوه إلى أنه رغم حصوله على دبلوم تسويق وإجادته للغة الإنجليزية لم تقدم له سوى وظيفة إداري براتب 2500 ريال.

وطالب بأن يحصل الشاب السعودي المؤهل على فرصته كاملة في سوق العمل، منتقدا وزارة العمل لعدم تطبيق قرارات الجهات المختصة في السعودة التدريجية وطالب بعدم منح المناقصات الحكومية للشركات المتلاعبة بتوطين الوظائف وهي القرارات التى مرت عليها سنوات طويلة دون أن تتحول إلى واقع ملموس