أزمة الديون الأوروبية قد تتجدد مالم تتخذ إجراءات أقوى

تعرض تقرير أعدته شركة بيتك للأبحاث المحدودة، التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي ' بيتك'، لنتائج التقرير الذي أصدره صندوق النقد الدولي في منتصف الشهر الجاري حول آخر تطورات الاقتصاد العالمي،مشيرا إلى ارتفاع توقعات النمو العالمي لتصل إلى 3,5 % خلال العام الجاري نتيجة التحسن النسبي في البيئة العالمية،إلا أن التقرير ألمح إلى أن هذه التوقعات المتفائلة لاتزال محفوفة بالمخاطر التي قد تؤدي إلى انخفاض في النمو، محذرا في هذا الصدد من انتكاسة جديدة في أزمة الديون السيادية الأوروبية مالم تتخذ إجراءات أكثر فاعلية. وأبقى التقرير على تفاؤله بشأن النموالدولي وتوقعات منطقة دول مجلس التعاون والمتوقع أن تحقق نموا اقتصاديا يصل إلى نحو 6,5 % خلال العام الجاري ..

وفيما يلي التفاصيل : في 17 أبريل 2012، رفع صندوق النقد الدولي توقعات النمو العالمي الخاصة به بنسبة 3,5% لهذا العام، مع تزايد هذه النسبة إلى 4,1% في 2013.عكست تلك التوقعات وجود تطور في توقعات الفترة من يناير 2012 بنسبة 3,3% و 4,0% على التوالي. وترجع التوقعات بارتفاع النمو إلى تحسن البيئة العالمية بصورة جزئية.

وعلى وجه الخصوص، سوف تقوم عوامل مثل تحسن الظروف المالية، السياسات النقدية المتكيفة، وإتباع نهج مشابه للتضييق المالي كما في عام 2011 بالإضافة إلى عوامل خاصة (إعادة الإعمار في اليابان وتايلاند) بدفع إعادة تسارع النمو. ولكن على الرغم من وجود تحسن بطئ في التوقعات الخاصة بالاقتصاد العالمي، تظل المخاطر في الانخفاض.

وعلى الرغم من أن الإجراءات المتبعة في أوروبا وأماكن أخرى من العالم ساعدت في تخفيض التعرض للمخاطر، فلا تزال مخاطر تجدد اندلاع الأزمة في أوروبا تلوح في الأفق بصورة كبيرة مع وجود الشكوك الجيوسياسية والتي يكون لها تأثير على سوق النفط.

بالإضافة إلى ذلك، ستستمر معدلات البطالة المرتفعة في بعض البلدان المتقدمة تمثل تهديداً. استمرار الويلات في أوروبا طبقاً لصندوق النقد الدولي، قد تعاني أوروبا من كساد اقتصادي لفترة طويلة ما لم تتخذ إجراءات أقوى لمحاربة أزمة ديونها ولتعزيز النمو. وفي الأسابيع الأخيرة، اتخذت أوروبا خطوات لتعزيز صندوق الإنقاذ الخاص بها بحوالي 700 مليار يورو (913,6 مليار دولار أمريكي)، على الرغم من رغبة العديد من البلدان غير الأوروبية بأن تقوم القارة بتوفير المزيد من الأموال.

ولقد حققت بلدان منطقة اليورو بعض التقدم كذلك في تنفيذ إصلاحات في الميزانية في إيطاليا وأسبانيا في حين قام البنك المركزي الأوروبي بفتح منافذ لتزويد بنوك القارة بتمويل رخيص. من حيث الجوهر، يقول صندوق النقد الدولي أن المخاطر الناجمة عن ويلات الديون الحكومية الأوروبية أصبحت 'أقل حدة' مما كانت عليها في الستة أشهر الماضية، ولكنه شدد على ضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات ، مثل اتخاذ إجراءات أقوى لدعم القطاع المصرفي والتفكير في إصدار سندات حكومية عامة لتقوية أواصرها. ودعا الصندوق أيضاً البنك المركزي الأوروبي الاستمرار في شراء سندات البلدان التي تعاني، والاستمرار في إصدار قروض رخيصة لإبقاء النظام المالي عائماً.

طالب صندوق النقد الدولي باتخاذ إجراءات سريعة من قبل واضعي السياسات الأوروبية وحذر من أنه إن لم تتمكن أوروبا من احتواء أزمة الديون والأزمة المالية الخاصة بها، فيمكن أن يؤدي ذلك إلى خفض نقطتين مئويتين من الإنتاج الاقتصادي العالمي و3,5 نقاط مئوية من الإنتاج في منطقة اليورو والتي تعاني بالفعل من تراجع معدلات النمو.

ومن المتوقع أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي الفعلي في منطقة اليورو في النصف الأول من عام 2012 ولكنه سوف يبدأ في التعافي في النصف الثاني من عام 2012 (يبلغ إجمالي نسبة الانكماش 0,3% في عام 2012). وسوف يكون الاستثناء في أسبانيا، إيطاليا، اليونان والبرتغال حيث سيبدأ التعافي في عام 2013 فقط.

تجنبت العديد من البلدان المتقدمة الواقعة خارج منطقة اليورو الاختلالات الكبيرة التي تسبق الأزمة.ولكن المملكة المتحدة، والتي تأثر القطاع المالي فيها بشدة بسبب الأزمة المالية العالمية، سوف تشهد نمواً ضعيفاً في مطلع عام 2012 قبل أن يبدأ النمو في التعافي في النصف الثاني من 2012.

في نفس الوقت، من المتوقع أن يتباطأ النمو في الاقتصاديات الأوروبية الناشئة بصورة كبيرة ليبلغ 1,9% هذا العام، ما يعكس امتلاكها لروابط اقتصادية ومالية مع منطقة اليورو. ووفقاً لخط الأساس، سيتم التغلب على الكثير من العواقب الناجمة من الكساد في منطقة اليورو في أواخر عام 2011، في كل من منطقة اليورو وعلى مستوى العالم، خلال عام 2012. وعلى الرغم من ذلك، من المحتمل أن يكون لإجراءات تضييق التمويل تأثيراً على نمو الائتمان نتيجة لخفض نسبة الاستدانة من قبل البنوك الأوربية الرئيسية. وسوف تشهد أوروبا ككل نمواً متوقعاً يبلغ 0,2% في 2012 و1,4% في 2013.

طبقاً لصندوق النقد الدولي، تظل المخاطر على توقعات النمو قريب الأجل في أوروبا منخفضة. وعلى الرغم من التقدم في تعزيز إدارة الأزمة في الشهور الأخيرة، يظل هناك احتمالاً بتصاعد متجدد لأزمة اليورو طالما أنه لم يتم حل المشكلات الضمنية. ونظراً لأن أغلب الاقتصاديات في المنطقة في دائرة قريبة،فالتحول من التجارة المحدودة والروابط المالية يعني أن التصاعد المحتمل لأزمة منطقة اليورو يظل هو أهم مخاطر الكساد.

مع المضي للأمام،تعمل أولوية السياسة واسعة النطاق في أوروبا على الحد من مزيد من التصاعد في أزمة الديون السيادية وانخفاض النمو في منطقة اليورو مع العمل على تسوية المشكلات الضمنية. وذلك يتطلب تعديل السياسة في العديد من المجالات على مستوى البلاد ومستوى منطقة اليورو. وتحتاج العديد من الإقتصادات في المنطقة إلى خليط من السياسات يدعم التعافي من الاستمرار في معالجة تحديات الاستدامة المالية وقابلية تعرض القطاع الاقتصادي للمخاطر.

التخوف من أسعار النفط تمثل أسعار النفط المرتفعة خطراً رئيسياً كبيراً على الاقتصاد العالمي. فالتوترات مع إيران وهي إحدى البلدان المصدرة للبترول والتي تمثل ثالث أكير مصدر للنفط الخام على مستوى العالم، تمثل تهديداً وسيكون تأثير الخلل المحتمل أو الفعلي في الواردات الذي تحدثه إيران كبيراً على أسعار النفط إذا لم يتم تعويض ذلك بزيادة الواردات من مكان آخر.

وقد يؤدي توقف صادرات إيران النفطية (إذا لم يتم تعويض ذلك) إلى ارتفاع أسعار النفط لما يزيد عن 165 دولار أمريكي للبرميل (وهو ما يعكس وجود زيادة أولية في أسعار النفط بنسبة تبلغ حوالي 20,0% أو 30,0%)، ومن المحتمل أن تؤدي تلك الصدمة في أسعار النفط إلى كساد عظيم آخر طبقاً لصندوق النقد الدولي. وذلك يؤدي إلى خفض النمو الضعيف بالفعل للدخل الأسري، ورفعه تكاليف الدخل، وهو ما يؤدي إلى تراجع الربحية.

وتضعف تلك العوامل التعافي في الاستهلاك الخاص ونمو الاستثمارات في كل المناطق باستثناء تلك المناطق التي تعتمد على تصدير النفط. وطبقاً لأسوأ السيناريوهات، ستؤدي الزيادة بنسبة 50% في تكاليف النفط إلى خفض الناتج العالمي بنسبة 1,25%. على أية حال ، نبرز هنا أهم ما جاء في تقرير صندوق النقد الدولي:

• رفع صندوق النقد الدولي من توقعاته للاقتصاديات النامية إلى 1,4% في 2012، بما في ذلك تراجع بنسبة 0,3% في منطقة اليورو التي تتكون من 17 بلد. وعلى الرغم من ذلك، من المحتمل أن تظل ظروف سوق العمل صعبة للغاية في العديد من الاقتصاديات المتقدمة. وكما ذكر مسبقاً، بسبب ضعف الثقة، تعزيز الأوضاع المالية والأوضاع المالية التي لازالت مقيدة في عدد من الاقتصاديات، من المتوقع أن يتراجع إجمالي الناتج المحلي في منطقة اليورو في عام 2012 بنسبة 0,3% تقريباً وذلك عقب زيادة بلغت 1,5% في عام 2011.

وبالرغم من ذلك، سيزداد النمو بنسبة 1,0% تقريباً في عام 2013 وذلك بفضل تحسن الأوضاع المالية وتقليل إجراءات التضييق المالي. وفي نفس الوقت، من المتوقع حدوث نمو في الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2,1% في 2012 و 2,5% في 2013 مما يعكس التعزيز المالي المستمر والانخفاض المستمر في أسعار السكن وكذلك التداعيات المحتملة من أوروبا.

في اليابان، من المتوقع حدوث نمو في الناتج المحلي الإجمالي الفعلي بحوالي 2,0% في 2012 بعد التراجع الناجم عن خسائر الإنتاج في 2011 بسبب زلزال اليابان وفيضانات تايلاند.

ومع ذلك، من المحتمل أن تؤدي الأزمة في أوروبا والمشكلات الخاصة بواردات الطاقة إلى إضعاف الأنشطة الاقتصادية والصادرات اليابانية.

• الطلب الداخلي الضعيف أدى إلى إضعاف التوقعات الإجمالية لآسيا. على الرغم من ذلك، فالطلب المحلي القوي في الصين، التداعيات الاقتصادية المحدودة، إمكانية تخفيف قيود السياسات وقدرة البنوك الأسيوية على التقدم نظراً لتخفيض البنوك الأوروبية لنسبة الاستدانة يدل على احتمال استمرار الأرضية الرخوة الحالية.

وإجمالاً، يبلغ متوسط النمو في آسيا 6,0% في 2012 مع تباطؤ النمو في الصين بنسبة 8,2% و الهند بنسبة 6,9%.

• بالنسبة للمناطق الأخرى، ينبغي أن يتسارع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقا ليصل 4,2% في 2012 (التوقعات السابقة: 3,2% في 2012) مع ارتفاع النمو في البلدان المصدرة للنفط بسبب استمرار ارتفاع أسعار النفط. وعلى الرغم من ذلك، سيتم تقييد النمو في منطقة البلدان المستوردة للنفط بسبب ارتفاع أسعار النفط، تدهور السياحة المصحوب بالتوترات الاجتماعية في المنطقة، وانخفاض التجارة وتدفقات التحويلات المالية وهو ما يعكس المشكلات المستمرة في أوروبا.

فمن بين البلدان المصدرة للنفط، من المتوقع أن يتم تعويض التطورات السلبية في إيران بواسطة زيادة إنتاج النفط في العراق والمملكة العربية السعودية والتعافي في ليبيا. وتوقع صندوق النقد الدولي أن تجدد الأزمة الأوروبية سيؤدي لتقويض النمو في كل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 3,25% والذي عبر عنه الصندوق بقوله: 'أكبر التداعيات في أي منطقة خارج أوروبا'.

وفي نفس الوقت، تظل التوقعات الاقتصادية لعام 2012 قوية بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي لا يدعمها قطاع الهيدروكربونات فقط ولكن يدعمها أيضاً القطاع غير النفطي. وسوف يدعم الإنفاق العام المتزايد على تطوير البنية التحتية وتحول طلب التجارة الخارجية من الغرب إلى الأسواق الناشئة القطاع غير النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي. ومن المتوقع أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي 6,5% سنوياً في 2012 (في 2011: 6,0%).

• في الدول الواقعة جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى، من المتوقع ارتفاع النمو في عام 2012 ليبلغ 5,4% مع تعرض المنطقة لمعدل أقل نسبياً من مخاطر التراجع العالمي ولكنها غير محصنة من التداعيات الناجمة من مشكلات منطقة اليورو. على سبيل المثال، جنوب أفريقيا التي لديها علاقات تجارية ومالية قوية مع أوروبا ذات النمو المتباطيء، تعاني من نمو جزئي وارتفاع معدلات البطالة.

• في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، من المتوقع أن يبلغ متوسط النمو 3,75% عام 2012قبل أن يتعافى ليصل إلى نسبة تزيد عن 4,0% في 2013. في أمريكا الوسطى، من المتوقع أن يبلغ النمو حوالي 4,0% ومن المتوقع أن يبلغ النمو في منطقة البحر الكاريبي حوالي 3,5%. ويستمر الدين العام المرتفع وضعف السياحة وتدفقات التحويلات المالية في تقييد التوقعات الخاصة بمنطقة البحر الكاريبي.

والتوقعات الخاصة بأمريكا الوسطى، مثل التوقعات الخاصة بالمكسيك، ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالتطورات في الولايات المتحدة. وعلى الرغم من ذلك، فقد تراجعت مخاطر الارتفاع الشديد ولكن يمكن أن تعاود الظهور من جديد في حال ارتفاع تدفقات رأس المال مرة أخرى مما يعرض أسعار الصرف لضغوط. وإجمالاً، يصرح التقرير بأن التوقعات الخاصة بالمنطقة هي توقعات واعدة.