تعديل الدستور برأي د. عبد المحسن جمال يجب أن يكون بالتراضي

القبس

رأي وموقف  /  لماذا تعديل الدستور الآن؟

د. عبد المحسن يوسف جمال

 

الدستور الكويتي يعتبر دستوراً تعاقدياً، أي انه تم من خلال التراضي بين الشيخ عبدالله السالم الصباح والشعب الكويتي ممثلاً بالمجلس التأسيسي المنتخب.

وهؤلاء تراضوا على ان يكون تعديل الدستور بالتراضي ايضا بين أمير البلاد ومجلس الأمة المنتخب.

فلا ينبغي لطرف دون آخر، القيام بالتعديل، وهذا يستدعي التشاور بين الطرفين.

ما يفاجئنا اليوم هو قيام بعض النواب الجدد، الذين لم تمض على عضويتهم أكثر من ثلاثة أشهر، بطرح موضوع التعديل من خلال تغيير النظام السياسي الكويتي كله، وذلك بتحويله الى نظام برلماني.

النظام السياسي الكويتي هو مزيج بين النظامين البرلماني والرئاسي، وقد بيّن الدستور الكويتي من خلال المذكرة التفسيرية، لماذا اختار الكويتيون هذا الأسلوب، وكيف تم على أساس ذلك بناء المواد الدستورية.

وبالتالي، فإن أي تحويل في بناء الدستور الكويتي وفلسفته السياسية، يقتضي نسف كون الدستور «تعاقدياً»، ولابد من أن يكون التعديل من خلال التراضي، كما أن أي تعديل من هذا المنطلق يحتاج إلى تعديل الكثير من المواد الدستورية، وبالأخص تلك المواد التي تعطي صلاحيات واضحة ومحددة لصاحب السمو أمير البلاد وللسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية.

هذا النوع من التعديل يحتاج إلى توافق الأطراف كلها، ويحتاج إلى مناخ سياسي آمن ووضع عام ليس فيه تشنج، وهذا ما ليس متوافراً هذه الأيام، فالمطلوب من الأعضاء، خاصة الجدد، أن يتريثوا قليلا، وأن يستوعبوا الفلسفة السياسية الكويتية التي على أساسها تم تشكيل النظام السياسي قبل الولوج في متاهات غير واضحة قد تنسف النظام السياسي كله.