تقرير 'الشال': الأهم الكشف عن 'الراشي'

أوضح تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي ان مجلس الأمة شكل لجنتي تحقيق في كل من الإيداعات المليونية والتحويلات المليونية، وهو أمر مستحق، ولا خيار، من دونه، عندما تتقاعس إحدى السلطات - السلطة التنفيذية - عن القيام بأبسط واجباتها وهي حماية مستقبل البلد وقيمها، والأمر غاية في الخطورة من الناحية السياسية، فالأصل في هذه القضايا ليس المرتشين، وأهمية عقابهم، وإنما تكمن المعضلة في الراشي، ولا مناص من المضي إلى نهاية المطاف والمواجهة، فمن دونها، لا أمل في إنقاذ البلد بمشروع تنموي ناجح بوجود هكذا فساد، وفي وطن باتت خياراته قليلة وزمنها قصير.

وأولى ملاحظاتنا، هي حول ما يحدث من تسريبات لفحوى التحقيقات، فالأصل هو أن هذه اللجان لجان قضائية، لديها كل متهم بريء حتى تثبت إدانته، وهي، فوق ذلك، لجان سياسية، تكتسب مصداقية تحتاجها أمام حدث جلل، ان تصرفت بعقل وتحفظ.

فالنتائج المحتملة للتحقيق، إن تحولت إلى قضية متداولة في وقت مبكر، ستدفع ببعض المتهمين -الراشي والمرتشي- إلى مسلك التصعيد الخطر، وقبل أن تكتمل ملفات القضية، بأدلتها كاملةً، وذلك قد يؤدي إلى إفشالها سياسياً. والملاحظة الثانية هي في استخدام قضايا الفساد كذريعة لاقتسام ثروة البلد، المؤقتة، بدلاً من تنميتها لصالح الأغلبية الساحقة، فذريعة الاقتسام من أجل العدالة، لصالح الصغار، ما دام هناك فاسدون كبار، هي في الواقع خدمة للفاسدين، فهم لا يهتمون لمستقبل البلد.

والملاحظة الثالثة، هي في التركيز على محاربة الفساد بالمبالغة بالحمائية، إذ يصبح الأصل هو منع أو وقف أي عمل حتى لا يطاله الفساد، وهي فلسفة لم تمنع استشراء الفساد، منذ انتشارها بعد تحرير الكويت. بينما الفلسفة في العالم الذي سبقنا، هي أن الأصل الإباحة، ولكن الويل لمن يفسد، والجهد يفترض أن يوجه إلى تقديم أمثلة من الرؤوس الكبيرة الفاسدة إلى العقاب الصارم، وسوف تصلح الأحوال بعدها.

ونحن نعتقد أن المناخ السائد يوفر فرصة للبناء، فإدارة التحقيق في أكبر قضايا الفساد، بحصافة، سوف يكسب من يقوم به صدقية عالية، وتقديم مصلحة البلد، حاضراً ومستقبلاً، سوف يوفر حماية لمعظم أناسه، وتيسير الأمر وصرامة المواجهة، سوف يؤديان حتماً إلى انحسار كبير في مستوى الفساد.

إن المؤكد، حالياً، هو أن الكويت تسير إلى وضع صعب جداً، فهي أكبر من أي وقت مضى محكومة بمتغيرات سوق النفط، والفلسفة لدى سلطات اتخاذ القرار يجب أن تتغير، لتوفير مخرج سلس من ذلك التوجه الذي سيدفع ثمنه الباهظ صغار البلد ومستقبلها. ذلك لن يحدث، سوى باستخدام قوى العقل والموارد، كلها، لتخدم مسار التنمية المتفق عليه، والذي لا خيار سليماً من دونه، كما هي حال منظومة القوانين، في فقرتنا الأخرى، وحال مواجهة الفساد، في هذه الفقرة، فلابد من هوية موحدة تخدم رؤية متفقاً عليها.