التوقعات الاقتصادية العالمية صعبة

أكدت لجنة التنمية الوزارية المشتركة لمحافظى البنك وصندوق النقد الدوليين المعنية بتوفير الموارد للدول النامية أن التوقعات الاقتصادية العالمية مازالت صعبة، مشيرة إلى أن التعديلات التى تم إدخالها على السياسات وتحسين النشاط الاقتصادى قد خفضا من تهديد التباطؤ العالمى الحاد.

وأوضحت اللجنة فى بيان لها السبت فى ختام اجتماعها، فى إطار اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين، أن النمو فى الاقتصادات الناشئة والنامية ما زال قويا نسبيا، إلا أن الدول الفقيرة ما زالت بحاجة إلى الدعم، ويجب أن تواصل تنفيذ سياسات وإصلاحات هيكلية لتعزيز الحد من الفقر والنمو الشامل للجميع.

ورحبت اللجنة بالأنباء السارة بشأن التحقيق المحتمل للأهداف الإنمائية للألفية المتعلقة بتقليل الفقر إلى النصف بحلول عام 2015، ولكنها أكدت على ضرورة توخى اليقظة ومواصلة العمل مع جميع أصحاب المصلحة للنهوض بالأهداف الإنمائية للألفية الأخرى والتعلم من التجربة، ودعت مجموعة البنك الدولى وصندوق النقد الدولى إلى دعم تطبيق اتفاقهما الجديد للمشاركة مع الدول الهشة.

ودعت اللجنة مجموعة البنك الدولى إلى تطوير مزيد من الشراكات المبتكرة والأقوى مع الدول متوسطة الدخل، مشددة على أن توفير المعرفة وتمويل المصالح العامة سيبقيان أمرا أساسيا، ورحبت اللجنة بالخطوات التى يتخذها صندوق النقد الدولى لتنفيذ حزمة التمويل المتفق عليها للحد من الفقر وإنشاء الصندوق الائتمانى للنمو، الذى يتعين أن يعمل على التمكين من تلبية الطلب المحتمل على الدعم الميسر من الصندوق حتى عام 2014.


ولفتت اللجنة إلى أن الأسعار المرتفعة والأكثر تقلبا للمواد الغذائية تهدد تحقيق هدف الحد من الفقر وأهداف إنمائية أخرى للألفية، خاصة بالنسبة لخفض الجوع ووفيات الأطفال والأمهات.

وشددت على أن انعدام الأمن الغذائى وسوء التغذية قد خلفا آثارا مدمرة، خاصة على النساء والأطفال، ودعت اللجنة مجموعة البنك الدولى إلى مواصلة الحلول متعددة القطاعات لتعزيز الأمن الغذائى ومكافحة سوء التغذية من خلال أدوات مثل برامج الزراعة العالمية والأمن الغذائى.

كما أكدت اللجنة على ضرورة الحماية الاجتماعية للتنمية السليمة، مشيرة إلى أن شبكات الأمان الاجتماعى عززت قدرة الفقراء على مواجهة الأزمة المالية الأخيرة كما شكلت عنصرا هاما للحد من الفقر على المدى الأطول عندما تم توجيهها بشكل جيد مع أتاحتها بتكاليف معقولة يمكن تحملها ومستدامة وتراعى المساواة بين الجنسين، بما فى ذلك التحويلات النقدية المشروطة والأشغال العامة والتغذية المدرسية.

ودعت لجنة التنمية الوزارية المشتركة لمحافظى البنك وصندوق النقد الدوليين المعنية بتوفير الموارد للدول النامية مجموعة البنك الدولى إلى تعزيز التعلم فيما بين دول الجنوب وتخصيص موارد كافية لهذا الغرض، مع مواصلة التعاون مع المؤسسات المعنية مثل صندوق النقد الدولى وبنوك التنمية الإقليمية ومنظمة العمل الدولية.

وأكدت اللجنة على دور القطاع الخاص النشط كعامل حاسم للنمو وتوفير فرص العمل والحد من الفقر، إضافة إلى أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة والمساواة بين الجنسين، مشيرة إلى أهمية التحديث والابتكار والإبداع فى استخدام رأس المال لتحقيق الاستدامة المالية طويلة الأجل.

وأعربت اللجنة عن عزمها مواصلة النقاش حول تحقيق النمو الشامل والآمن للجميع فى سياق الحد من الفقر وتحقيق التنمية المستدامة.

وأعربت اللجنة عن تقديرها لجهود رئيس مجموعة البنك الدولى الذى تنتهى رئاسته الحالية لها فى يوليو القادم، كما هنأت ورحبت بالدكتور جيم يونج كيم على اختياره رئيسا للمجموعة وتعهدت بالعمل معه فى إطار شراكة وثيقة.

ورحبت لجنة التنمية باختيار ماريك بيلكا رئيسا جديدا لها، وأشارت إلى رضائها عن التعديل المقترح لعضوية اللجنة لإضافة مقعد ثالث لدول أفريقيا جنوب الصحراء فى مجلس محافظى البنك الدولى.

وأشارت اللجنة إلى أن اجتماعها القادم من المقرر أن يعقد فى 13 أكتوبر فى طوكيو باليابان