من الخطأ برأي 'الدعيج' اعتبار حادثة طعن حمد النقي فردية

القبس

طعنوه منذ سنوات

عبد اللطيف الدعيج

 

من الخطأ النظر الى حادثة طعن المتهم بالاساءة إلى الرسول، حمد النقي، على انها حادثة فردية أو نزوة شخصية لمواطن لا يفرق بين الحق والباطل. حتى لو اضاف البعض التحريض الذي قام به بشكل مباشر أو غير مباشر بعض الافراد على الاقتصاص «الشعبي» من المتهم، فان ذلك يبقى ايضا ضمن النظرة الضيقة التي تحصر الاهتمام في الحدث نفسه وليس في مقدماته وجذوره الاجتماعية والسياسية.

خلال السنوات الثلاث أو ربما الأربع الماضية، تكاثفت وتعددت المطالبات «الشعبية» التي ناشدت الحكومة أو بعض وزاراتها للتدخل، سواء بالتجمع أو التظاهر أو باطلاق التصريحات غير المسؤولة من المسؤولين الشعبيين.. ناشدت الحكومة، بل امرتها في بعض الاحيان بمنع مؤسسات خاصة من ممارسة عملها أو بمصادرة بعض حقوقها، وكان المناشدون أو الآمرون الناهون من قيادات بعض القوى السياسية ومن ضمنهم نواب مشرعون وعلى رأسهم محامون معروفون. المناشدة تضمنت ضرورة اغلاق وسائل اعلامية، صحفية أو تلفزيونية، بل تعدت ذلك لتصل الى المطالبة باعتقال بعض المواطنين - محمد الجويهل مثلا - لا لشيء الا لأنهم تصدوا لبعض المعارضين الجدد واختلفوا بعنف لفظي معهم.

لم يتوقف الامر عند هذا فقط، بل استمرت الحركة الغوغائية التي قادها رموزنا وناشطونا السياسيون وتطورت الى المطالبة باسقاط عضوية بعض النواب الذين اتهموا من دون سند أو دليل بالقبض والتكسب البرلماني. وتم ايضا اتهام رئيس الحكومة، بل الحكومة بكاملها بالرشوة وشراء ضمائر النواب، وبالتالي المطالبة برحيلها بسبب هذا الجرم المفترض، وتم كل هذا بناء على معلومات وشواهد وليس اثباتات وادلة.

في مقابل هذا، كان هناك الكثير من التساهل أو الاعتراض على تطبيق القانون بحق من اقتحموا مجلس الامة، او من أحرقوا ممتلكات خاصة أو اقتحموا مؤسسات الغير، بحجة ان كل هذا مبرر سياسيا، ومرغوب شعبيا.

بعد كل هذا.. ان سعى مواطن الى تطبيق القانون وفقا لرؤاه ومفاهيمه الخاصة، فان الامر يبدو طبيعيا ومتفقا مع النسق العام ومتجاوبا وتاريخ نضال وكفاح المعارضة الوطنية الجديدة في التصدي للفساد وفي المعاقبة الفورية والشعبية وليست القانونية لكل المتهمين.

لقد توافرت لدينا بفعل النشاط السياسي غير السوي لـ «القوى السياسية»، جميعها وبلا استثناء - ربما نستثني التحالف وكتلة العمل الوطني نوعا ما - ثقافة الاقتحام وثقافة الاتهام.. وما المحاولة الآثمة للاقتصاص الشعبي من المتهم النقي الا احد افرازاتها.