المشاري لـ'الحمود': أنا انظلمت يا معالي الوزير!

الشاهد

قضية فساد هل تم حلها؟

عبد المحسن المشاري

 

جلست مع صديق قديم وتكلمنا في مواضيع كثيرة ومنها موضوع الفساد في بعض الوزارات وأخبرني عن قضية قديمة في وزارة الداخلية وحتى الآن لم يتم حلها، يقول سأتكلم بكل اللهجات العامية والتقليدية بعدما طفح الكيل ووصل كل شيء لحده ونهايته من الضرر الكبير لي ولمحيطي، والأهم وصول رسالتي الى كل مواطن كويتي شريف ليحكم في قضايا فساد، فمن سيطلع على اسرار لم اتحدث عنها من قبل بالأدلة والصوت والصورة؟ واعتقد انه جاء الوقت المناسب لاطلاعكم على أهم قضية أمنية اثيرت على مستوى الصحافة بعدد عشرين موظفا خصوصاً بعد وصولها للنيابة العامة اعمت الكثير من النواب من التحرك لمحاسبة المتلاعبين بهذه القضية والتي تم استبعادكل الوافدين منها ومحاكمة ستة كويتيين فقط والأغرب هو عودة الوافدين الى مقار اعمالهم ومنهم اثنان كل منهما لاغي اكثر من 300 حكم بعلم اللجنة وكانوا أول المتهمين بهذه القضية، فالغريب كيف استبعدوا من القضية وكيف أصبحوا مدققين بنفس الادارة وللعلم هناك 13 ألف حكم جنائي لم ينفذ ما هو سر السكوت عن فساد بهذا الحجم الذي اضر بتطبيق القانون وهذه بعض قصاصات الصحافة التي تبين ما نشر بتلك السنوات وما نوعية هذه القضايا ومن بقي بمكانه ومن احيل للتقاعد، جريدة »القبس« 2003/9/23 حصلت على وثائق رسمية تؤكد وجود تجاوزات خطيرة في عمليات تنفيذ احكام جنائية على مختلف المستويات أبرزها الاهمال والتغاضي عن الالتزام بأداء الواجبات ليصل الأمر الى ان محكومين بالاعدام يصولون ويجولون داخل البلاد وخارجها يغادرون ساعة يشاؤون زنازين وعنابر السجن ويعودون اليها وفق رغباتهم.
وأشارت الوثائق والتقارير الى انه لا توجد رقابة لضمان حسن تسجيل وتنفيذ الاحكام بل هناك تلاعب في مؤشرات التنفيذ اضافة الى وجود 13 ألف حكم جنائي لم تنفذ و45 ألف حكم خارج النظام الآلي لم تنفذ هي الاخرى بعد نشر الخبر وفضح الفاسدين احيلت القضية رقم »2004/1841« نيابة العاصمة بعدد عشرين موظفاً متجاوزين وطبعاً حاولوا ابعادي عن القضية لنسب الفضل لانفسهم كالمعتاد ولكن النيابة بارك الله فيها اثبتت حضوري حسب الشهادة لمن يهمه الامر رقم (...) 4 مايو 2004 طبعاً بعد فضحهم بدأت الحروب علي الواحدة تلو الأخرى لاثبات شيء لم افهمه الا بعد سنوات وهي جعلي من اصحاب السوابق ولكن الله سبحانه كان لهم بالمرصاد، 11 قضية كلها براءة بفضل الله، أين نواب الامة من هذه القضية الحساسة فقد نشرت بالصحف على فترات متتالية ارسلت 50 فاكساً لـ 50 مكتب نائب في مقر عمله ولم يحرك احد فيهم ساكناً غير الذي جلست معهم شخصياً ووضحت لهم خطورة الوضع ولدي اسمائهم، هذه حقائق تريد الاجابة الواضحة الصادقة، فمن المسؤول عن هذه التجاوزات الخطيرة بوزارة الداخلية، ومن الذي يريد طمس الموضوع ولماذا لم يحاسب المقصرين بأقصى عقوبة وتحويلهم للنيابة وبعدها للقضاء العادل انا والله لما قلت وفضحت هذا الموضوع كان قصدي القضاء على الفساد وفوجئت بأن الفساد بيننا فلم يعد بيدي شيء افعله، ماذا حصل لهذه القضية، كم سنة مرت ولم نسمع شيئاً عن هذا الموضوع وهو من أهم المواضيع التي مرت على الكويت وانا حوربت وقيل عني كلام لتشويه سمعتي وسمعة ابنائي لأني غير محسوب على احد واذا تم طمس الموضوع فهذه كارثة والله وبالله كل ما فعلته من اجل الكويت وشعب الكويت العظيم، انا ليس ضد احد معين وليس لي مصلحة لاكون مع احد ضد الثاني، فما هذه الا اقاويل قيلت بحقي لحفظ ماء وجوه المتورطين ليوهموا الناس بأني كنت اقصد بهذه الاثارة الاصطدام بشخصيات لها مكانة ووقار عند الناس،معالي وزير الداخلية قدمت لك ملفاً يحتوي على كل المستندات، وطلبت مقابلتك من شهر »2011/6« وبعد تقديم الملف احلت للتحقيق في الادارة العامة للرقابة المركزية والتفتيش واحيل الملف والتحقيق الى الادارة العامة للشؤون القانونية ولم احصل على اي نتائج ولم اقابلك لدي كل المستندات وكل الأدلة على ما قلت وانا انظلمت يا معالي الوزير، وانا اكتب هذه الاسطر على لسان صديقي متأكد بأن معالي الوزير ووكيل الوزارة لا يرضيان بالفساد.
{ جمعية المحامين:
صديق عزيز أوصاني بأن اكتب لماذا جمعية المحامين تقر قانون ويتم عرضه على مجلس الامة بأن لا يتم التحقيق مع اي شخص في اي جهة من الجهات الا بوجود محام مثل الدول المتقدمة واوصاني ايضاً بأن اشكر اعضاء مجلس الادارة المحامي ناصر الكريون والمحامي مشعل النمش والمحامي جاسر الجدعي وانا عقيد متقاعد في وزارة الداخلية واحمل شهادة لسانس حقوق مع صديقي بهذا القانون.