السجائر المهربة تكبد مصر خسائر بـ4.4 مليار جنيه

وقالت الشركة 'الشرقية للدخان' في بيان لها، إن مبيعات السجائر الأصلية انخفضت في السوق المحلية بنحو 5 ألاف كرتونة يومياً خلال الفترة الماضية، ما أفقد الدولة نحو 12 مليون جنيه يومياً كضريبة مبيعات تقدر بنحو 50 بالمئة من القيمة و135 قرشاً على كل علبة سجائر كحصة ثابتة تحصل عليها الدولة خلاف ضريبة المبيعات ويحصل التجار على 10 قروش عن كل علبة سجائر.

وقال إبراهيم كمال، صاحب محل لبيع السجائر الصينية، إن الشباب هم الأكثر إقبالاً على شراء هذه السجائر، وبعد الثورة مباشرة وعقب انتشار هذه السجائر في الشوارع بدأ أصحاب أكشاك السجائر الأصلية يغيرون نشاطهم إلى بيع السجائر الصينية أو المهربة بشكل عام، حيث إنها تحقق أرباحاً عالية مقارنة بالأرباح التي كانوا يحققونها من بيع السجائر الأصلية.

وأشار إلى أن هناك أكثر من بديل لماركات السجائر العالمية، فعلى سبيل المثال توجد سجائر 'روثمان' و'مالبورو' و'نكست' وغيرها من الماركات العالمية والتي لا يتجاوز سعر العلبة الواحدة نحو 5 جنيهات مقابل أسعار تبدأ من 10 جنيهات للسجائر الأصلية.

وقال محمد عزمي، مورد سجائر صينية لمنطقة الهرم والجيزة، إن الأرباح التي يحققها العاملون في سوق السجائر المهربة أو المقلدة تتجاوز الأرباح التي يحققها العمل في بيع السجائر الأصلية، حيث تصل الأرباح في السجائر المقلدة وخاصة الصينية إلى نحو 50 بالمئة، ويعتبرها البعض وسيلة لتحقيق مكاسب سريعة.

ولفت إلى أن باعة السجائر المقلدة والمهربة كانوا يتواجدون في المدن وخاصة القاهرة والجيزة والإسكندرية فقط، لكن مع إقبال الشباب وشريحة الفقراء على شراء هذه السجائر انتقلت إلى الأقاليم وانتشرت في كل قرى مصر.

وتشير الإحصائيات الرسمية الحديثة إلى ارتفاع نسبة التدخين بين الطلبة في المرحلة الإعدادية إلي 40 بالمئة، كما ارتفعت نسبة التدخين بين السيدات إلي 10 بالمئة، فيما وصلت نسبة التدخين في مصر إلى نحو 30 بالمئة تقريباً، وهو ما يرجع إلى انتشار السجائر المهربة وانخفاض أسعارها.

وقال خبير الاقتصاد، الدكتور فاروق عبد الحي، إنه وعقب الثورة مباشرة بدأت السجائر الصينية تنتشر في الميادين الكبرى في القاهرة، ثم انتقلت إلى كل مكان في مصر بسبب غياب الرقابة وانتشار الفقر الذي يدفع الشباب الذين ينتمون إلى الأسر الفقيرة أو الذين لا يملكون دخل ثابت إلى الإقبال على شراء هذه السجائر بسبب انخفاض أسعارها.

وأوضح أن الأرقام التي أعلنتها وزارة المالية بشأن الخسائر السنوية بسبب تهريب السجائر المقلدة والمغشوشة تحتم على الحكومة المصرية وأجهزتها الرقابية إحكام السيطرة على المنافذ التي يتم تهريب هذه السلع منها، خاصة وأن الخسائر ليست في قيمة الضرائب التي يجب أن تحصلها الحكومة من دخول هذه السلع، ولكن في تكلفة علاج انتشار هذه الظاهرة التي زادت من نسب ومعدلات المدخنين في مصر، إلى جانب ارتفاع تكلفة علاج المدخنين والتي غالباً ما تتحملها الدولة من خلال مستشفياتها العامة.