بعد تلقيه إجابة وزير الخارجية عن 'التحويلات'

صرح النائب مسلم البراك أنه تلقى إجابة وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد على سؤاله في شأن فضيحة التحويلات الخارجية وأنه بعد فحص الإجابة ومرفقاتها تبين أنها تتكون من 240 ورقة وأن 50 في  المئة من تلك الاوراق لاعلاقة لها بالسؤال.

وأوضح البراك أنه وان كانت بعض جوانب الإجابة مفيدة إلا أنه لايزال هناك نقص يتعين على الوزير استكماله معلناً أنه سوف يوجه سؤالاً جديداً محدداً لاستكمال النقص وان على الوزير الاجابة عليه سريعاً.

وأكد البراك أن النقص في الاجابة يثير علامات استفهام كبيرة حول مسؤولية الوزير السياسية في محاولة التغطية على فضيحة التحويلات الخارجية وفي محاولة تضليل مجلس الأمة وحجب المعلومات عن الأعضاء.

ومن جانب آخر أكد البراك أنه سيتقدم صباح يوم الأحد 22 ابريل 2012 الى لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء التي تحقق في البلاغ المقدم ضد الشيخ ناصر المحمد في قضية التحويلات الخارجية بطلب الاستماع الى أقواله مجدداً على ضوء توافر معلومات جديدة لديه.

وعودة إلى إجابة وزير الخارجية أكد البراك أن الوزير تعمد اغفال تقديم أي بيانات عن التحويلات التي تمت في الاعوام 2008 ، 2009 ، 2010 .

وأشار إلى أن التحويلات يزيد عددها  على 400 تحويل في حين أقر الوزير بوجود نحو 100 تحويل فقط وان اجابته تعترف بوجود تحويلات تمت للحساب الشخصي والخاص للشيخ ناصر المحمد وان الاجابة لم تبين ما اذا كان الشيخ ناصر المحمد قد أعاد المبالغ التي سحبها من المال العام لحسابه الخاص  والشخصي ام لا.

وبين البراك أيضا أن الاجابة تبين أن لاعلاقة لتحويلات ناصر المحمد بتبرعات الكويت او سداد التزاماتها الدولية وان الاجابة بينت ان تحويلات المحمد لاعلاقة لها بقرارات مجلس الوزراء ولابتعليمات الديوان الاميري وان الاجابة اغفلت بعض التحويلات التي جرت من المال العام للحساب الخاص والشخصي لناصر المحمد والتي توجد صور عنها لدى لجنة التحقيق البرلمانية وان الاجابة تبين ان جميع أوامر التحويل الصادرة من ديوان رئيس الوزراء السابق لاتحمل اي اشارة مرجعية مثل رقم الصادر وهي محل الشك ومن المحتمل انه تم اصطناعها مؤخرا في محاولة لتغطية الفضيحة أو تبريرها وتوفير الغطاء القانوني لها .

وفي ختام تصريحه اكد البراك ان اسلوب وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد في التعامل مع مجلس الامة في فضيحة التحويلات الخارجية لايوفر بيئة مناسبة للتعاون السياسي بين المجلس والحكومة وان هذا التعامل ينتمي الى حقبة ناصر  المحمد.

وحذر البراك الوزير الخالد من مغبة موقفه الحالي وعدم تعاونه مع مجلس الامة في حماية المال العام داعياً إياه إلى الانتباه الى خطورة ارتباطه شخصياً بفضيحة التحويلات الخارجية وتأثير هذا الارتباط على مستقبله السياسي وعلى سمعته الشخصية.