البراك يطالب بإنصاف مواطنين سُحبت أراضيهم دون تعويض في منطقة الزور

دعا النائب مسلم البراك إلى رفع الظلم وإنصاف 177 مواطنا من ملاك أراضي منطقة الزور التي آلت إلى الدولة من دون أن يتم تعويضهم، أسوة بالاشقاء السعوديين الذين عوضتهم الحكومة عن تلك الأراضي.
وأسف البراك بشدة لوجود 177 موطنا كويتيا يتعرضون للظلم بعدما وضعت الحكومة يدها على أراضيهم في منطقة الزور ولم تعوضهم أسوة بأشقائهم السعوديين الذين صرف لهم بدل نقدي واعطيت لهم أراض أخرى مقابل وضع الحكومة يدها على الأراضي التي كانت في السابق ملكا لسعوديين وكويتيين.
وأشار الى وجود توصية صادرة عن لجنة المنطقة المقسومة الصادرة في 20 اغسطس من العام 2007 تحفظ لأهالي تلك المنطقة حقوقهم داعيا إلى ضرورة رفع الظلم عن هؤلاء المواطنين وتعويضهم في أسرع وقت ممكن عن اراضيهم التي تؤكدها الوثائق والتي آلت الى الدولة تطبيقا لقواعد العدالة والدستور والقانون والمساواة، حيث إن هؤلاء المواطنين نزعت ملكيتهم لهذه الاراضي منذ أكثر من 15 عاماً إذ تضع الحكومة يدها على تلك الأراضي من دون أن تمنحهم حق التصرف أو التعويض.
وتساءل البراك: كيف يستوي الحال عندما يتم تعويض الأشقاء السعوديين من قبل الحكومة الكويتية ولا يتم تعويض أمثالهم من المواطنين الكويتيين خصوصا أن لجنة المنطقة المقسومة والتي شكلت بأمر سمو امير البلاد هدفها ألا يبخس حق الكويتيين بل إنصافهم واعطاؤهم حقوهم كاملة.
وأمل عن أن «تكون هناك مبادرة من سمو رئيس مجلس الوزراء للنظر في أمر هؤلاء الـ 177 مواطنا الذين أخذت حقوقهم ولم يتم تعويضهم» مؤكدا حرص سموه على انصاف هؤلاء وأن سموه لم يعرف بهذه المشكلة بتفاصيلها التي لم تصل اليه خصوصا اذا كانت مرتبطة بمواطن واحد وقال: اعرف جيدا ردة فعل سموه ولمست ذلك هذه التجربة عندما أعطيته معلومات عن مواطن أراد البعض سحب بيته في شركة النفط فقام بدوره بالتحرك السريع وأعاد الطمأنينة إلى قلب المواطن فما بالك إذا علم سموه بمعاناة 177 مواطنا لا يطالبون إلا بإنصافهم ولا يريدون شيئا أكثر من العدل والانصاف من قبل سموه».
ودعا البراك سمو رئيس مجلس الوزراء أن يأمر الأجهزة المعنية التي بقيت صامتة ولم تعطهم حقهم بإنصاف هؤلاء المواطنين وفقا للقانون