'تردي الخدمات الحكومية يرهق المواطن'

قدم النائب اسامة الشاهين وأعضاء كتلة 'التنمية والاصلاح'  د. وليد الطبطبائي ود.فيصل المسلم وفلاح الصواغ  و د.جمعان الحربش اقتراحا بقانون لتعديل المادة (3) من قانون دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية .    

   وجاء نص المادة 3 وفق التعديل كالتالي : ' تؤدي الحكومة للمواطنين أصحاب المهن والحرف ولمن يعملون في جميع الجهات علاوة اجتماعية وعلاوة الاولاد .     ويصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس القرارات المنظمة  لذلك وتحدد هذه القرارات قيمة كل من العلاوتين المذكورتين وشروط استحقاقها والمهن والحرف والاعمال والجهات التي تنطبق عليها والمدة التي تستمر الحكومة خلالها في تأديتها على ان تكون علاوة الاولاد 75 دينارا عن كل ولد ودون حد اقصى للعدد وذلك كله مع عدم الاخلال بالحقوق المكتسبة للعاملين في الجهات الحكومية قبل صدور هذا القانون بالنسبة الى من يستحقونه من علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد.                

وقال النائب أسامة الشاهين: أن هذا الاقتراح يأتي بهدف مساعدة المواطنين على مواجهة تكاليف المعيشة المرتفعة الناجمة عن الزيادة المطردة في أسعار السلع والخدمات المختلفة خصوصا في ظل اضطرار كثير من المواطنين للجوء المدارس والمستشفيات الخاصة ذات التكاليف الباهظة مع تردي الخدمات الحكومية والمرافق العامة .