بعد سقوطها بالانتخابات الماضية

علمت من مصادر خاصة أن الحكومة تعتزم تعيين 3 شخصيات إقتصادية في المجلس الأعلى للتخصيص، أبرزهم النائبة السابقة د. رولا دشتي، وذلك لتفعيل قانون الخصخصة الذي ينص على تعيين مجلس أعلى يضم من بين أعضاءه 3 شخصيات من ذوي الخبرة الإقتصادية.

وكان النائب مسلم البراك قد طرح الموضوع في جلسة الرد على الخطاب الأميري قال حينها أن الحكومة لاهية بالتعيينات وهي تبحث عن مخرج لتعيين نائبه سابقة فشلت في الانتخابات فشلا ذريعا، ولا تبدي أدنى اهمية للكويت وأهلها، مؤكدا أن هذا الأمر لن يمر مرور الكرام.

تجدر الإشارة إلى ان رولا دشتي حصلت على عضوية مجلس الأمة بعام 2009 ولم يحالفها الحظ مجددا بإنتخابات 2012 بالدائرة الثالثة.