أبرز عناوين صحف الخميس: التحقيق في حريق الإطارات بدأ بالاتصالات.. حبس وغرامة وإبعاد لبائع ملابس النساء.. تعرفة جديدة «مخفّضة» لخدمات «المواصلات».. فضيحة «سيمنز» على منصة الشمالي.

علمت «الأنباء» ان مشروع تعديل قانون خصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية لتكون تحت غطاء الهيئة العامة للاستثمار، والتي ستحتفظ بنسبة 25%، ينص على تأمين الحقوق والمزايا والالتزامات للموظفين الكويتيين وفقا لنصوص قانون الخدمة المدنية.وافادت مصادر وزارية في تصريحات خاصةلـ «الأنباء» بأن مشروع القانون الذي سيرفع لمجلس الامة خلال عشرة ايام ملحق به مشروع قانون باعتماد ميزانية خاصة لتغطية حقوق الموظفين الراغبين في التقاعد والذين تتوافر فيهم الشروط. وجددت المصادر التأكيد على ان الحكومة ستضمن حقوق الموظفين الراغبين في الاستمرار في العمل حيث سيتم الزام الشركة الجديدة باعادة تعيينهم وفق المزايا والبدلات الاضافية المنصوص عليها في قانون العمل الخاص.وردا على سؤال عن مصير الموظفين الذين قد لا تتوافر فيهم شروط الشركة اوضحت المصادر ان المشروع ينص على توفير وظيفة مناسبة لهم، في أي جهة حكومية مناسبة، واضافت المصادر ان الخطوة المقبلة للحكومة ستكون خصخصة بعض العمليات التي تقوم بها الآن مؤسسة الموانئ الكويتية وتتضمن الدراسة التي تتم الآن انشاء محطة لنقل البضائع في ميناء الشعيبة.وعن مشاريع مترو الأنفاق وانشاء هيئة مستقلة للاتصالات اكدت المصادر انه يتم الآن دراسة التعاقد مع هيئة استشارية. هذا، وعلمت «الأنباء» ان اهم التعديلات التي اجريت توزيع ما يقارب 40% من الاسهم مجانا على المواطنين على مدى 3 سنوات، والسماح لشركات الطيران المحلية الكويتية بدخول المزايدة العلنية على حصة الشريك الاستراتيجية البالغة 35% في العام 2014 على ان تحتفظ الشركة الجديدة لمدة عشر سنوات بالمميزات والحقوق الممنوحة لها الآن.

فيما أتم رجال الإطفاء بمساندة من الحرس الوطني والجيش أعمال الإطفاء في حريق إطارات رحية، وأوشكوا على الانتهاء من ردم الموقع بالرمال، علمت «الأنباء» ان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود أمر صباح امس بتشكيل فريق تحقيق لكشف المسؤول عن اندلاع النيران في المردم. وقالت مصادر ان الفريق المكون من عدة إدارات مختصة من رجال المباحث بدأ فورا عقد اجتماع عاجل لبحث الأدلة المتوافرة ورصد أبراج الاتصالات خلال اليومين الماضيين في منطقة الحريق والمناطق المجاورة وكشفت المصادر ان الفريق بدأ يتتبع خيوطا قد تصل إلى كشف حقائق دامغة على خلفية الحريق.وفي الإطار التنفيذي ايضا أوصت اللجنة الفنية في المجلس البلدي بتخصيص 6 مواقع لتجميع الإطارات المستعملة في منطقة السالمي بواقع 50 ألف متر مربع لكل موقع مع إيقاف العمل في الموقع الكائن بمنطقة رحية. إلى ذلك، أعلن مدير عام الإدارة العامة للإطفاء اللواء جاسم المنصوري عن انتهاء العمل في حريق رحية وسحب آليات الإطفاء من الموقع فور انهاء الردم والتأكد من السيطرة الكاملة على الحريق بالدفن، وقال لـ «الأنباء»: اعتبارا من الأحد المقبل ستبدأ وحدة التحقيق في تمشيط الموقع وتحديد بداية الحريق في محاولة للتأكد من وجود شبهة تعمد في الحريق، ولفت الى ان تاريخ إزاحة الرمال عن الإطارات سيحدد بعد اجتماع بين الإطفاء والبلدية وإزالة الإطارات المحترقة.واشار الى ان عمل وحدة التحقيق يتزامن مع عمل أجهزة «الداخلية» لتتبع أي أشخاص قد يكونون وراء هذا الحريق. نيابيا، أوضح النائب محمد الدلال انه تم جمع تواقيع مجموعة من النواب لتخصيص ساعة من جلسة الثلاثاء المقبل لمناقشة الحريق، وفي الوقت نفسه طالب النائب د.محمد الهطلاني بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في الحريق.وقال الهطلاني ان القضايا والمشاكل البيئية ليست جديدة بل هي موجودة منذ زمن بعيد، ولكن الحكومة لم تعمل على معالجتها على الرغم من معرفتها بحجم وخطورة آثار هذه المشاكل، مطالبا بإنشاء لجنة تحقيق برلمانية لمعرفة من المتسبب في وصول الأمر لهذه الدرجة، خاصة أنه كان هناك توقع مسبق بحدوث مشكلة مثل حريق الجهراء.وأضاف الهطلاني في ندوة عقدت بديوان الناشــط السياسي طلال منيزل بعنـــوان «الجهراء والحوادث البيئية» مساء امس الاول نحن في مجلس الأمة قمنا بجميع مهامنا من رقابة ومحاسبة وتشريع لحل هذه المشاكل ولكن الحكومة ليست لديها مبادرة عبر آلية واضحة لحل المشاكل، مؤكدا على أهمية أن تضع الحكومة مجموعة من الأولويات وان تكون صحة الإنسان على رأس هذه الأولويات.وتابع: هذه المشاكل البيئية مثل أم الهيمان ومحطة مشرف ومؤخرا حريق رحية لا نراها إلا في الكويت، معتبرا ان المشكلة اليوم ليست في تشخيص وتحديد المشكلة ولا وضع الحلول بل في تطبيق هذه الحلول وتنفيذها على أرض الواقع، مشيرا إلى أنه سيكون هناك استجواب قادم للوزير المعني بحدوث المشكلة بعد أن تظهر نتائج التحقيق في لجنة التحقيق التي ستتم الدعوة لتشكيلها.قال عضو المجلس البلدي عبدالله فهاد نجتمع اليوم على مشهد جديد من مشاهد مآسي محافظة الجهراء المنسية، مضيفا: ما يثير الحفيظة في الموضوع اننا في المجلس البلدي وجهات أخرى سبق وأن حذرنا من حدوث هذه المشكلة ولكن لم يكن هناك أي تحرك لحلها.واستغرب فهاد من عدم اهتمام الحكومة بحل المشكلة لاسيما أن آثارها لن تكون محصورة في محافظة الجهراء فقط بل ستشمل الكويت بأكملها، معتبرا أن ما حصل في رحيه كان بفعل فاعل، مطالبا بمحاسبة المسؤول وإعدامه بعد تعليقه في ساحة الصفاة، ومن ثم بعد ذلك تتم محاسبة حكومة جابر المبارك التي لم تتحرك لوقف هذه المأساة.وأكد أن الجهراء ليست مكبا للنفايات والإطارات وليست ثكنة عسكرية لكي تكون محاطة بالمعسكرات، كما انها ليست مزرعة حتى تكون محاطة بالحظائر ومزارع الدواجن، محذرا من انفجار هذه القنابل الموجودة في محافظة الجهراء، مؤكدا ان أبناء الجهراء لن يسكتوا على هذه التجاوزات، مطالبا جميع الوزراء المعنيين والنواب بالقيام بمسؤولياتهم.بدوره أكد رئيس المكتب السياسي للحركة السلفية فهيد الهيلم أن أهل الجهراء ليسوا مواطنين من الدرجة الثانية حتى تتعامل معهم الحكومة بهذه الطريقة، قائلا: نحن في الجهراء مواطنون وحالنا كحال أبناء «الضاحية»، معتبرا أن الحكومة تنظر إلى منطقة الجهراء بنظرة تختلف عن باقي المناطق.من جهته وجه الناشط السياسي طلال منيزل العنزي اللوم إلى نواب الدائرة الرابعة في مجلس الأمة بسبب عدم اهتمامهم بمشاكل أهل الجهراء وآخرها حريق رحيه، لافتا إلى أنه وجه الدعوة إلى جميع نواب الدائرة الرابعة إلى جانب رئيس لجنة البيئة ولكن أحدهم لم يحضر باستثناء النائب محمد الهطلاني. ووجه العنزي تساؤلا لنواب الرابعة قائلا: «ما تعرفون الجهراء وأهلها إلا وقت الانتخابات؟»، قائلا: قدرنا في الجهراء أن نكون ضحية لتوزيع الدوائر الانتخابية، مشيرا إلى أنه ليس هناك نائب يسكن فعليا في محافظة الجهراء من نواب الرابعة.وأوضح العنزي ان أي قانون أو مشروع يعطل في البلد يكون وراءه تاجر مستفيد، ضاربا مثالا في تأخر تنفيذ مشروع جامعة الشدادية والذي يستفيد منه التجار من أصحاب الجامعات والمعاهد الخاصة، داعيا إلى تشكيل لجنة شعبية من أهالي الجهراء.وأشار إلى أن هناك معلومات تم تسريبها أن الحكومة تفكر في تحميل مسؤولية الحريق لأحد الموظفين الصغار بدرجة مدير أو رئيس قسم، ليكون كبش فداء عن القياديين في الجهات المعنية والمتخاذلة، مؤكدا ان ذلك لن يتم وأن على الجميع تحمل مسؤولياتهم ابتداء من مدير عام البلدية ومديري الهيئة العامة للصناعة والبيئة وجميع من له علاقة بحدوث المشكلة.إحصائيات وأرقام عن الحريق٭ 4 مراكز بأفرادها تكون متواجدة بالموقع ويتم تبديل الـ 4 مراكز وافرادها بمراكز جديدة كل 4 ساعات.٭ كمية الماء المستخدم حتى الآن 200 ألف غالون ماء تقريبا.٭ توجد 5 سيارات اسعاف بالموقع ويتم تبديل السيارات كل 6 ساعات.٭ تواجدت الارصاد الجوية بالموقع.٭ تبعد منطقة الحادث عن سكراب امغرة 4 كم وعن مدينة سعد العبدالله 15 كم.٭ 8 حالات اختناق من رجال الاطفاء.٭ الجهات المشاركة وزارة الدفاع – الحرس الوطني – شركة نفط الكويت – الطوارئ الطبية – وزارة الداخلية – بلدية الكويت – وزارة الاشغال – طوارئ الكهرباء بالجهراء – جمعية الجهراء التعاونية الى ذلك اوصت اللجنة الفنية في المجلس البلدي خلال اجتماعها امس برئاسة فرز المطيري بالموافقة على 6 مواقع لتخزين الاطارات المستعملة في المنطقة الجنوبية الغربية جنوب طريق السالمي بمساحة 300 الف متر مربع بواقع 50 الف متر لكل موقع مع ايقاف العمل بمردم «رحية» الحالي.وكانت اللجنة عممت كتاب مدير عام البلدية م.احمد الصبيح المتعلق بهذا الخصوص حيث يشير الى التالي: بالاشارة الى قرار المجلس البلدي رقم م ب/م أ/ل ج1/48/05/2012 المؤرخ في 5/3/2012 والذي يقضي بعدم الموافقة على طلب تخصيص موقع مؤقــت لتجميع الاطارات المستعملة بمنطقة «رحية» جنوب الجهراء، وقرار المجلس البلدي رقم ل ق/م ب/ت1/31/1/2004 المؤرخ في 12/1/2004 والذي يقضي:أولا: الموافــقة بصـــفة مؤقتة على الطلب المقدم من اللجنة الثلاثية (اللجنة الثلاثية ـ بلدية الكويت ـ الهيئة العامة للبيئة) تخزين الاطارات المستعملة لموقع الحفرة (الدركال) بمنطقة رحية (جنوب الجهراء) بمساحة 102766م2 شريطة ان تلتزم اللجنة الثلاثية بالآتي:1- تسوير الموقع بالشبك.2- عمل منحدر وتسوية اطراف الحفرة.3- يكون الموقع تحت اشراف اللجنة الثلاثية.وكما هو مبين على نسخة الكروكي المرفق.ثانيا: على الادارة سرعة طرح مشروع معالجة الاطارات المستعملة للاستفادة منه.وبناء على كتاب فرع بلدية محافظة الجهراء في 16/1/2012 والمتضــمن قيام شركة الرعاية بتجميع الاطارات المستعملة بمنطقة «رحية» جنوب الجهراء من دون ترخيص وتقوم حاليا بعمل توسعة للموقع القديم بأرواف ترابية بمساحة كبيرة دون الحصول على الموافقات اللازمة من الادارات المختصة بالبلدية او عمل عقود مع املاك الدولة، مما يترتب عليه استغلال اراضي املاك الدولة بغير وجه حق وتم تحديد التنبيه من قبل انظمة السلامة.ونظرا لتراكم الكميات الهائلة من الاطارات التالفة التي يتم استقبالها داخل الموقع، فلم يعد هناك مكان لاستيعاب المزيد منها في الموقع المخصص بموجب القرار المشار اليه اعلاه. انه لا مانع تنظيميا من الموافقة على تخصيص مواقع لتخزين الاطارات المستعملة في المنطقة الجنوبية الغربية جنوب طريق السالمي بمساحة اجمالية حوالي 300000م2 موزعة 50000م2 لكل موقع على ان يبعد كل موقع عن الآخر مسافة كيلومتر واحد وفق ما هو مبين على الكروكيات المرفقة وشريطة ما يلي:1- التنسيق مع وزارات الخدمات والجهات ذات الصلة قبل تثبيت وتسليم الموقع.2- استيفاء موافقة كل من الادارة العامة للاطفاء والهيئة العامة للبيئة.3- اقامة مباني لخدمة كل موقع بمساحة لا تزيد عن 200م2.4- تسوير الموقع بالشبك.5- عمل منحدر وتسوية اطراف الحفرة.6- ان يتم تسليم الموقع للهيئة العامة للصناعة لتتولى الاشراف عليه. على الهيئة العامة للصناعة سرعة طرح مشروع معالجة الاطارات المستعملة للاستفادة منها.وذكر ان اللجنة وافقت على طلب وزارة المواصلات تخصيص 10 مواقع لمحطات تقوية الارسال والاستقبال بمناطق مختلفة هي: الجليعة والخيـــران والجــهراء والدائري السادس والصبية ومنطقة الشهداء وجزيرة فيلكا والدائري السابع ومنطقة صباح السالم ومنطقة صبحان وشارع المغرب السريع.واشار المطيري الى ان اللجنة وافقت على اقتراح بشأن تطوير المصليات بحيث تم انشاء مصليات على الخطوط السريعة ومصلى لكل 25 كيلومترا.وبين انه تمت الموافقة على اقتراح العضو احمد البغلي بشأن انشاء شارع فرعي جديد بمنطقة الرابية كما تمت الموافقة على تأجيل بحث الاشتراطات والضوابط والمواصفات المتعلقة بأبراج الاتصالات.واختتم المطيري بأن اللجنة بحثت كتاب رئيس مجلس ادارة جمعية اهالي الشهداء والاسرى والمفقودين الكويتية فايز العنزي بشأن اقتراح تسمية الشوارع بأسماء شهداء الكويت، حيث اكد انه سيتم الموافقة على الكتاب خلال جلسة المجلس البلدي المقبلة.

أبدى عدد من النواب استنكارهم لإقامة السفارة الإيرانية في البلاد الاحتفال بيوم الجيش الإيراني مساء أمس في أحد الفنادق.وقال النائب د.وليد الطبطبائي «ان إقامة مثل هذه الاحتفالية خارج مقر السفارة استفزاز ومساس بسيادتنا».وأكد النائب مناور العازمي ان السفارة الإيرانية في الكويت تستفز مشاعر الكويتيين وأشقائنا الخليجيين خاصة في الإمارات بإقدامها على تنظيم احتفال بيوم الجيش الإيراني الذي يحتل الجزر الإماراتية حتى الآن، وهي أرض عربية خليجية محتلة بأيدي القوات المسلحة الإيرانية.وأضاف مناور: ان تنظيم السفارة الإيرانية للاحتفال بيوم الجيش في أحد الفنادق يعد عملا استفزازيا من جانب الحكومة الإيرانية لأنه يتم تنظيمه خارج أسوار مبنى السفارة الإيرانية.ولاحقا، وخلال الاحتفال قال السفير الإيراني روح الله قهرماني جابك انها ليست المرة الأولى التي يقام فيها حفل خارج السفارة وكل البعثات المعتمدة تقيم احتفالاتها خارج سفاراتها، والأمر لا يتعارض مع القوانين في الكويت وإثارة الموضوع بهذا الشكل هو الأمر المستغرب.

كرم سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، فائقي ومحكمي جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويد تلاوته صباح أمس على مسرح قصر بيان.وشمل سموه برعايته الحفل الختامي للجائزة التي انطلقت تصفياتها منذ الحادي عشر من ابريل الجاري في دورتها الثالثة واختتمت يوم أمس، بحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، اذ كان في استقبال سموههما رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ووزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية جمال الشهاب ولفيف من الشيوخ والوزراء والقياديين وكبار رجالات الكويت.واستهل الحفل بكلمة لوزير العدل وزير الأوقاف جمال الشهاب أكد فيها أن رعاية سمو أمير البلاد لجائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويد تلاوته أثمرت ثمارًا يانعة، حيث احتضنت الكويت كوكبة من أهل القرآن، 110متسابقين، قدموا من 61 دولة، عاشوا بيننا على مائدة القرآن، متوجها الى الله عز وجل بالحمد والشكر على أن وفق الكويت وأهلها للعمل على خدمة كتاب الله بهذه الصورة المشرفة وهذا المستوى الرفيع الذي يعد احدى السمات البارزة لدولة الكويت.وخاطب الشهاب سمو الأمير بقوله: بين يدي سموكم صفوة من أبناء الأمة الاسلامية البررة الذين أقبلوا على القرآن ليكونوا لأمتهم ذخرًا، ويزيدهم فخرًا أن لقوا أبًا كريما أبوا أن ينصرفوا الى بلادهم الا بعد أن يشد على أيديهم. بدوره، قال رئيس لجنة التحكيم الشيخ الدكتور عثمان الصديقي من المملكة العربية السعودية ان جائزة الكويت تعد من أقوى الجوائز والمسابقات القرآنية على مستوى العالم، اذ تميزت عن غيرها بأنها استحدثت فرعًا في القراءات المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا غرابة في ذلك فالكويت تضم على ترابها نخبة من أهل هذا الفن من العلماء والمتقنين، كما أنها امتازت بالرعاية الأميرية التي رسختها على طريق الدولية، مؤكدًا أن اكرام أهل القرآن هو اجلال لله عز وجل، وشاكرًا لأعضاء لجنة التحكيم التي استمعت الى قراءة نحو مئة متسابق وقدمت اربعمئة سؤال عبر ستة ايام متواصلة كما شكر القائمين على الجائزة ومنظميها.الجدير ذكره ان مسابقة جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويد تلاوته انطلقت يوم الحادي عشر من ابريل برعاية حضرة سمو الأمير، وبحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، ووزير العدل وزير الأوقاف جمال الشهاب ولفيف من رجالات الكويت والوكلاء والوكلاء المساعدين بمقر الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية بمنطقة جنوب السرة.واستمرت على مدار ستة أيام متواصلة، وتسابق فيها 110 متسابقين من أكثر من 60 دولة اسلامية أو تحتوي على أقلية اسلامية، وضمت لجنة التحكيم كلًّا من د.سعيد عقيل المنور من الجمهورية الاندونيسية، د. محمد فلاح مندكار من دولة الكويت، د. عثمان بن محمد الصديقي من المملكة العربية السعودية، الشيخ سيد علي عبدالحميد من جمهورية مصر العربية، الشيخ عبدالرشيد بن شيخ علي صوفي من دولة قطر، الشيخ سميح أحمد العثامنة من المملكة الأردنية الهاشمية.

ترددت أمس في وسائل الإعلام البريطانية أصداء عزم نواب مجلس الأمة تقديم استجواب إلى وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي حول الصفقة التي أبرمتها الحكومة الكويتية عام 2009 مع مبعوث اللجنة الرباعية إلى الشرق الأوسط توني بلير، رئيس وزراء بريطانيا السابق، وتكليفه تقديم الاستشارات للكويت حول «التوجهات السياسية والاقتصادية والإصلاحات الحكومية». ويجد بلير نفسه في موقف حرج وسط هذه العاصفة غير المتوقعة، التي تشكل إضافة إلى هموم أخرى كثيرة لديه وتضعه في مواقف حرجة أخرى له من شأنها أن تنال من سمعته على الساحتين البريطانية والدولية، حيث لا تتوقف وسائل الإعلام عن نشر تقارير حول نشاطاته التجارية المثيرة للجدل. وجدد مكتب بلير أمس نفيه أن تكون قيمة الصفقة المبرمة مع الكويت 27 مليون جنيه استرليني، وقال متحدث باسمه في تصريح لصحيفة «الإندبندنت»، ان «بلير وفريقه ما زالوا يعملون مع الحكومة الكويتية على برنامج للإصلاح والتحديث». وأضاف المتحدث «إن العمل في البرنامج يتطلب فريقاً متفرغاً من الأشخاص المستخدمين في البرنامج للعمل على مدى بضع سنوات، وتلك مسألة موثقة رسمياً، وكتبت حولها تقارير واسعة في الكويت وخارجها». واختتم المتحدث تصريحه قائلاً «إننا فخورون بهذا العمل ونعتقد أن للكويت مستقبلاً عظيماً في حال اتخذت الخطوات اللازمة للإصلاح».وكان مكتب بلير أعلن في السابق أن مبعوث «الرباعية»، التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا، قبض عملياً مبلغ مليون جنيه من الحكومة الكويتية مقابل تقديمه الاستشارات لها. جاء ذلك بعد أن كشفت لجنة رقابة حكومية في الكويت وجود اتفاقية سرية بين الحكومة وبلير. مع ذلك ما زالت القيمة الحقيقية للصفقة غير واضحة، وهو ما يسعى النواب الكويتيون في مجلس الأمة لتوضيحه.وتحدثت «الإندبندنت» عن الرسالة التي وجهها عضو مجلس الأمة الكويتي فيصل المسلم إلى وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد، حول ما إذا تم استئجار خدمات بلير من جانب الحكومة الكويتية بصفته الشخصية أم بصفته التجارية كصاحب شركة «توني بلير أسوشيتس» للاستشارات الخاصة المسجلة في بريطانيا ففي اتصال أجرته الصحيفة مع الدكتور عبدالله الشايجي، رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الكويت، قال الشايجي ان «خطوة المسلم تعكس الشعور بالغضب من الصفقة». وأضاف «كانت الصفقة باهظة الثمن وتعرّضت لانتقادات شديدة من جانب بعض الصحف والأكاديميين». وقال ان «النواب يسعون للحصول على معلومات واضحة يمكن الاستناد عليها في استجوابهم للمسؤولين عن الصفقة».وتوقعت «الإندبندنت» أن ينضم إلى الاستجواب اثنان من نواب المعارضة الذين يطالبون بالكشف أمام الرأي العام عن تفاصيل تعيين بلير مستشاراً للحكومة، هما مسلم البراك وعبيد الوسمي.

أصدر وكيل وزارة المواصلات عبدالمحسن المزيدي قرارا اداريا يقضي بتشكيل فريق عمل لدراسة رسوم وتعرفة الخدمات التي تقدمها الوزارة حتى نهاية ابريل الجاري.ويسند القرار للجنة اعادة دراسة رسوم وتعرفة جميع الخدمات المقدمة للجمهور، في ما عدا المكالمات الدولية والكوابل البرية والبحرية والخدمات المقدمة من شركات الاتصالات المتنقلة.ويأتي القرار في اطار سعي الوزارة لتخفيض اسعار الخدمات التي تقدمها للمستهلكين.من جهة أخرى، كشفت مصادرمسؤولة في وزارة المواصلات عن انتهاء الشؤون المالية من اعداد كشوف رواتب الموظفين العاملين بالوزارة لشهر ابريل الجاري دون شمولها مكافأة الاعمال الممتازة لعام 2012 التي كان من المتوقع ان تصرف خلال الشهرالجاري، لافتا الى ان كشوف الاعمال الممتازة مازالت في ديوان الخدمة المدنية ولم ترد الى الشؤون المالية بالوزارة تمهيدا لصرفها مع راتب شهر ابريل الامر الذي قد يؤجل صرفها الى مايو المقبل.وبينت المصادر ان مكافأة الاعمال الممتازة ستصرف بواقع 2500 دينارلوكيل الوزارة و2000 دينار للوكلاء المساعدين و1500 دينارللمديرين و1100 دينار للمراقبين ورؤساء الأقسام و850 دينارا لرؤساء الشعب و650 دينارا لبقية الموظفين.

رفض وزير البلدية عبدالعزيز الإبراهيم الاقتراح الذي قدمه رئيس المجلس البلدي زيد العازمي بإطلاق اسم شيخ قبيلة العوازم فلاح بن جامع على شارع الغوص، كما رفض الوزير عدة اقتراحات أخرى من بينها تخصيص موقع لبناء صوامع للحبوب.

قال وزير المواصلات سالم الأذينة أمس ان المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية »عربسات« قررت وضع ضوابط وأسس للمحطات الفضائية على أقمارها تمنع تمزيق الوحدة الوطنية للدول واثارة الطائفية وذلك بناء على طلب تقدمت به البحرين. وكشف الأذينة في تصريح لـ»كونا« على هامش مشاركته في الجمعية العموميةالـ 35 لعربسات عن اطلاق القمر الخامس، الذي سيغطي افريقيا وجزءاً كبيراً من أوروبا وآسيا.من جهة أخرى، أعلن وزير المواصلات عن اعتماد ميزانية نقل الأرقام بين الشركات خلال مدة أقصاها 8 أشهر، مشيراً إلى تشكيل فريق فني لدراسة المشروع وتنفيذه في المدة المحددة.وأشار الأذينة إلى أن خصخصة »الكويتية« سيعرض الأحد على مجلس الوزراء.

كشف مقرر لجنة الشؤون التشريعية محمد الدلال ان وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود سحب طلب رفع الحصانة عن فيصل المسلم ما جعل اللجنة تطلب حضور الوزير إلى اجتماع اللجنة ليبرر سحب الطلب.وقال: على الوزير تلافي ما فعله مستقبلاً حول طلب رفع الحصانة المباشر من وزارة الداخلية إلى اللجنة التشريعية من دون ان يعرض على النيابة العامة فليس من حق الوزارة مثل هذا الطلب إلا وفق مسوغ قانوني.وأعلن الدلال عن تقديم طلب لتخصيص ساعة من جلسة الثلاثاء المقبل لمناقسة حريق الاطارات في ارحية للوقوف على أبعاد الموقف ومعرفة اجراءات الحكومة تجاه الحريق وتلافي اي كوارث بيئية مستقبلاً.وتمنى الدلال ان يكلف المجلس اللجنة البيئية بالتحقيق في الحادث وتقديم تقريرها في غضون 3 أشهر.

تأكيدا للمعلومات التي انفردت «الكويتية» بنشرها يوم الإثنين، كشف النائب محمد الصقر أن سمو الأمير مستاء من مجلس الأمة، ومن الأخبار التي تصله، وأن مجلس الأمة قد انشغل بالجانب الرقابي وأهمل التشريعي، وأن كتلة الأغلبية تفتقد الحكمة في طرح قضاياها، «فهي كالسيارة التي تسير بسرعة جنونية في شارع ضيق، والنتيجة الطبيعية هي حدوث اصطدام».ورأى الصقر أن رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون «يمون» فقط على كتلة العمل الشعبي، أما بقية كتلة الأغلبية التي تتشكل من الكتل الإسلامية الأخرى، فقد لا يكون قادرا عليهم.وقال الصقر، في لقاء نشره موقع «إيلاف» الإلكتروني، إن الكويت لن تتحول إلى مركز مالي عالمي، وذلك لأسباب عدة، من أبرزها أن مجلس الأمة الحالي عدائي مع القطاع الخاص، فضلا عن قوانينه وتشريعاته التي تعتبر طاردة للمستثمر الأجنبي، ولذا نحتاج إلى «عملية قيصرية تشريعيا، وإلى تغيير الاقتناعات في مجلس الأمة».وأشار إلى أن حكومة سمو الشيخ جابر المبارك تعاملت مع قضية الإضرابات بحكمة، وواجهت استجواب رئيس الحكومة في جلسة علنية، إضافة إلى أن نوعية الوزراء في الحكومة الحالية لا بأس بها. لكن كثرة لجان التحقيق والاستجوابات تدفع بالحكومة الحالية إلى أن يكون لديها هاجس أنها لا تستطيع أن تتعامل مع هذا المجلس، موضحا أن «هناك 5 استجوابات في الطريق لكل الوزراء، وخصوصا من أبناء أسرة آل الصباح، وهذا يضع هاجسا لدى الحكومة، وهو أنه إذا لم تغيّر المعارضة في المجلس أسلوبها الحالي وتكتيكها في التعامل مع الحكومة فلا أرى عمرا طويلاً لهذا المجلس وكشف الصقر عن سعيه إلى لم شمل التيار الليبرالي، ودراسة نتائج الانتخابات الأخيرة، مع وضع أجندة للانتخابات المقبلة من الآن، مؤكدا أن الخلافات الكثيرة في صفوف التيار الليبرالي، وعدم وجود خطاب سياسي موحد، هما أهم أسباب سقوط الليبراليين في الانتخابات الماضية.وأضاف أن الانتخابات «جاءت في ظرف كانت المعارضة في أوجها، حيث قبل سمو الأمير استقالة حكومة سمو الشيخ ناصر المحمد، ثم حل مجلس الأمة، وفي رأيي أن حل المجلس في هذا التوقيت تحديدا كان في مصلحة المعارضة، لأنها كانت في قمة نشاطها، لذلك أعتقد أن انتخابات مجلس الأمة لو أجريت اليوم فسوف تتغيّر النتائج بنسبة قد تصل إلى 50 بالمئة، وسوف تصل وجوه نسائية مرة أخرى إلى البرلمان».وأكد الصقر سعيه إلى تطبيق نظام الدائرة الواحدة، لأنه سيقضي على كل الأمراض السياسية، ومن أبرزها الرشوة ونقل الأصوات والمال السياسي والواسطة.

قال رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة نقل وتجارة المواشي، بدر الجارالله، إن وزارة التجارة في «حيص بيص»، وعاجزة عن تنفيذ القرار الصادر من مجلس الوزراء والخاص بإعانة الشركة ودعمها في دورها الاستراتيجي في منظومة الأمن الغذائي، وعلى الرغم من عدم تطبيق القرار، فإن الشركة لم تتوقف عن إمداداتها للكويت، رغم جميع الظروف الصعبة التي تمر بها، مؤكدا أن القرار والشركة يمثلان صمام الأمان للحفاظ على إمدادات الأغنام واللحوم الكويتية.وأشار الجارالله إلى أن «المواشي» ليست جمعية خيرية حتى يتم استعمال معداتها وأصولها من دون مقابل، وعلى الجهات المعنية أن تقوم بتعويضنا، فنحن لدينا مصاريف عمومية وإدارية وغيرها.

بعد تقديمها اقتراحات ذات صبغة اسلامية مثيرة للجدل مثل قانون الحشمة وعمليات التجميل، والتعري، تقدم اعضاء كتلة العدالة محمد هايف وبدر الداهوم واسامة المناور ومحمد الهطلاني باقتراح بقانون لحظر تشغيل الرجال في الاماكن والمحلات المخصصة للنساء، وقضى القانون بعدم جواز تشغيل الرجال في المحلات التي تبيع الملابس النسائية الخاصة، وصالونات تجميل النساء، وبيع مستحضراتهن والمعاهد الصحية النسائية.كما حظر الاقتراح عرض الملابس النسائية الخاصة «الداخلية» على واجهات «المحلات»، وان يتم تحديد ايام معينة واماكن خاصة للنساء في الملاعب والصالات الرياضية واحواض السباحة بالفنادق والنوادي الصحية والرياضية العامة والخاصة ويحظر تشغيل الرجال فيها.ومنح القانون اصحاب المحلات ثلاثة اشهر منذ صدور القانون لترتيب اوضاعها والالتزام بما جاء بالقانون، وقضى الاقتراح بفرض عقوبات على المخالفين تصل الى الحبس اسبوعا والغرامة من 100 الى 500 دينار مع غلق المحل أو المكان المخالف لمدة اسبوع وابعاد المخالف اذا كان اجنبيا عن البلاد.وقال مقدمو الاقتراح ان هدف الاقتراح القضاء على بعض المظاهر التي انتشرت اخيرا وتخدش الحياء العام وتحد من حرية المرأة في قضاء احتياجاتها الخاصة، كما لوحظ انتشار عادات تتعارض مع قيم وتقاليد المجتمع الكويتي المستمدة من احكام الشريعة الاسلامية.وفي موضوع آخر، فقد كثف نواب في كتلة الاغلبية تحركاتهم تجاه استعجال صحيفة استجواب وزير المالية مصطفى الشمالي ووجهوا للوزير المزيد من الاسئلة، يأتي هذا فيما تراجع كتلة العمل الشعبي صحيفة استجواب الشمالي خلال اجتماع له يعقد غدا الجمعة لاعتماد الصحيفة وعرضها على كتلة الاغلبية في اجتماع يعقد الاحد المقبل بديوانية النائب شايع الشايع.واكد مصدر حكومي استعداد الوزير مصطفى الشمالي لمواجهة الاستجواب وتفنيد اية محاور تقدم له بغض النظر عما تصل اليه نتيجة المناقشة من سقف، واصراره على صعود المنصة.واضاف المصدر لـ«الوطن» ان الحكومة بشكل عام ستواصل نهجها في التصدي للاستجوابات وتنفيذ محاورها، لافتا الى ان تقديم استجواب من كتلة الاغلبية سيكون له اعتبار مختلف لعدم الجزم بما ينتهي اليه ولكن الحكومة ستلتزم بالاطر الدستورية في معالجتها وتعاملها مع جميع الاستجوابات.وحذر مصدر نيابي من قضية الالتفاف على الادوات الدستورية باجراء تدوير ونقل مصطفى الشمالي من وزارة المالية الى وزارة اخرى قبل مناقشة الاستجواب، مشيرا الى ان القصور والتجاوزات على الشمالي تجعل منه غير مناسب للبقاء في التشكيل الحكومي.واوضح المصدر ان هناك حماسا نيابيا لدى غالبية نواب كتلة الاغلبية لدعم الاستجواب والبلوغ به الى اقصى وابعد اهدافه في اجبار الشمالي على الاستقالة لان طرح الثقة قرار محسوم لتوفر الاغلبية اللازمة لطرح الثقة فيه.ومن جانبه انتقد النائب عبدالرحمن العنجري «الاجابة المبتورة» التي تسلمها من وزير المالية مصطفى الشمالي ردا على اسئلته بعد مرور شهر من توجيهها، مشيرا الى ان الاجابة تكونت من صفحة واحدة ولم يزوده فيها بما طلبه بشأن الاستثمارات في المؤسسة العامة للتأمينات.واضاف العنجري انه يريد ان يوضح نقطة في غاية الاهمية حتى يعرف الشعب الكويتي كيفية تعامل الحكومة مع بعض الاسئلة النيابية التي هي احدى ادوات الرقابة الدستورية، لافتا الى انه وجه سؤالا برلمانيا لوزير المالية بتاريخ 11 مارس 2012 طالبا تزويده بعقود التأمينات الاستثمارية التي ابرمتها مؤسسة التأمينات ولائحة وقواعد الاستثمار بالمؤسسة، لكن الاجابة وردته مبتورة وغير مكتملة وقال هذا مثال صارخ لكيفية تعامل وزير المالية مع نواب الامة علما بأننا في عهد الحوكمة في المؤسسات الحكومية والتجارية والقطاع الخاص.وزاد العنجري بقوله ان اعادة تعيين الشمالي كان خطأ وكان يفترض عليه ان يحترم مهنيته من خلال عدم قبول المنصب، ولاسيما بعد استقالة محافظ البنك المركزي على اثر قضية الايداعات والتحويلات، خاصة ان المحافظ يخضع سياسيا لوزير المالية.ومن جانبه دعا النائب رياض العدساني وزير المالية مصطفى الشمالي الى فحص جميع السجلات في التأمينات الاجتماعية لحفظ حقوق المتقاعدين والتدخل الجاد لوقف الخسائر الدفترية التي بلغت ملياراً و800 مليون دينار، مستغربا عدم التحقيق مع الشخص المعني ومحاسبته.وطالب العدساني وزير المالية بالتحرك الجاد تجاه التأمينات الاجتماعية لضبط الخسائر الدفترية والتي تعادل %9 من الميزانية العامة للدولة التي تبلغ 20 مليار دينار، رافضا المتاجرة بأموال المتقاعدين وتحقيق خسائر متراكمة خلال الـ15 سنة الماضية في المشتقات «الأوبشن» حيث بلغت الخسائر 307 ملايين دينار تعادل %5 من اموال المتقاعدين، مستغربا عدم تحفظ الجمعية العمومية للتأمينات على ما يحصل من مضاربات في البورصة وتحقيق المزيد من الخسائر.ومن جانبه وجه النائب مسلم البراك سؤالا لوزير المالية تمحور حول المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية في الباب الخامس في وزارة المالية، كما طالبه ببيان عن 20 مليون دينار صرفت من الباب الخامس الى حسابات افراد وشركات ومسؤولين بالدولة.واستفسر عن تحويل اكثر من 20 مليون دينار الى حسابات قياديين ومسؤولين في البنوك المحلية والاجنبية.ومن ناحية اخرى اعلن مقرر اللجنة التشريعية ان وزارة الداخلية سحبت الطلب الموجه منها في حق النائب د.فيصل المسلم ورفع الحصانة عنه، مذكرا بان اللجنة خيرت الوزير بين الحضور للجنة لتوضيح سبب الطلب او سحبه وهي سابقة غير مقبولة وبها مساس بالسلطة التشريعية، متمنيا عدم تكرار هذا الامر.ومن ناحية اخرى اعلن النائب محمد الدلال عن البدء في جمع تواقيع النواب لتخصيص ساعة من جلسة المجلس الثلاثاء المقبل لمناقشة حريق الجهراء، متمنيا من الحكومة ان تقدم بيانا تفصيليا عن القضية والاجراءات التي تنوي اتخاذها.وفي اتجاه آخر، اثار الحفل الذي اقامته السفارة الايرانية احتفالا بعيد الجيش الايراني في فندق كراون بلازا غضب بعض النواب الذين رفضوا اقامته على غير ارض السفارة الايرانية في البلاد.واستنكر النائب د.وليد الطبطبائي اقامة احتفالية الجيش الايراني في احد فنادق الكويت، معتبرا ذلك استفزازا ومساسا بسيادة الكويت.وقال من جانبه النائب مسلم البراك ان سماح وزارة الخارجية للبعثة الدبلوماسية الايرانية بالاحتفال بيوم الجيش الايراني في احد الفنادق خارج مبنى السفارة، يعتبر استفزازا لمشاعر الكويتيين والخليجيين خصوصا، لأنه يأتي بعد يوم من بيان دول الخليج تجاه تهديدات ايران لدولة الامارات، مؤكدا ان أي شبر خارج مبنى السفارة الايرانية يعتبر أرضا كويتية.

فجر مفتي مصر د.علي جمعة مفاجأة جديدة من مفاجآته المثيرة للجدل عندما قام امس بزيارة مدينة القدس وإمامة المصلين في مسجد البراق بالحرم القدسي الشريف.وقال مدير اوقاف القدس الشيخ عزام الخطيب ان الامير غازي بن محمد وهو الممثل الشخصي لجلالة الملك عبدالله بن الحسين ومستشاره للشؤون الدينية وصل الى المسجد الاقصى مع مفتي مصر سماحة الشيخ علي جمعة وكانت زيارتهما زيارة دينية تعبدية بحتة.واضاف الخطيب: «قاما بزيارة المصلى المرواني والمتحف الاسلامي والباب الذهبي ووقفية الامام الغزالي وافتتح سمو الامير مركز وقفية الإمام الغزالي للدراسات، وزار مقام الشريف حسين، كما قاما بزيارة كنيسة القيامة وبطريركية الروم الارثوذكس في مدينة القدس».من جانبه اكد المفتي ان الزيارة تمت تحت الاشراف الكامل للسلطات الاردنية وبدون الحصول على اي تأشيرات او اختام دخول اسرائيلية باعتبار ان الديوان الملكي الاردني هو المشرف على المزارات المقدسة للقدس الشريف.واضاف د.علي جمعة في تصريحات صحافية انه يرفض التطبيع مع اسرائيل بأي شكل من الاشكال، وانه لم يقم بالزيارة الا بعد اطمئنانه بانه لن يحصل على تأشيرات او اختام اسرائيلية، وان كل التأشيرات التي حصل عليها من الاردن، مشيرا الى ان هذا المبدأ لا تراجع فيه نهائيا قبل عودة الاراضي المحتلة للشعب الفلسطيني وخروج المعتدي منها، معلنا تضامنه الكامل مع حقوق اشقائه الفلسطينيين.وقد اثارت زيارة مفتي مصر د.علي جمعة جدلا واسعا في مصر وفي فلسطين حيث أدانتها معظم القوى السياسية في مصر. واصدر حزب النور السلفي بيانا هاجم فيه الزيارة.ووصف المفتي بأنه «احد فلول نظام مبارك ويتوقع منه أي شيء» فيما وصفتها المستشارة تهاني الجبالي في تصريحات صحافية «بأنها شرخ في جدار مقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني».واستنكر الاخوان المسلمون على لسان المتحدث الرسمي محمود غزلان زيارة المفتي للقدس، واصفين إياها بالتطبيع مع الكيان الصهيوني والقفز على الاجماع الوطني الرافض للتطبيع.وهاجم رئيس الهيئة الاسلامية العليا بالقدس وخطيب الاقصى د.عكرمة صبري زيارة مفتي مصر للاقصى والقدس، وقال لـ«الوطن» انه لا يجوز لغير الفلسطينيين سواء أكانوا من الداخل أم الخارج زيارة المسجد الاقصى، مشيرا الى ان زيارة د.علي جمعة تدخل في اطار التطبيع واضفاء مشروعية على سيادة المحتل الصهيوني المغتصب للقدس وللاقصى، كما هاجمها المفتي السابق د.نصر فريد واصل ودعا إلى إقالة المفتي علي جمعة من منصبه.على صعيد آخر، رحب مفتي القدس الشيخ محمد حسين بزيارة مفتي مصر للمسجد الاقصى والقدس وقال انها تأتي ضمن الدور الذي ينبغي ان يقوم به المسلمون تجاه المدينة المقدسة والحرم القدسي.ورحب مدير اوقاف القدس الشيخ عزام الخطيب بزيارة المفتي، معتبرا ان هذه الزيارة هي «لدعم الاقصى ودعم سكان مدينة القدس»، بينما قال عضو مجمع البحوث الإسلامية محمد الشحات الجندي إن ما قام به مفتي مصر واجب علينا للمسجد الأقصى.وكان هذا الشهر قد سجل زيارات عدة للمسجد الاقصى، فقد قام الأمير هاشم بن الحسين في الخامس من ابريل بزيارة القدس والصلاة في الاقصى مع الداعية اليمني الحبيب الجفري، كما قام وزير الداخلية الاردني محمد الرعود بزيارة للاقصى قبل ثلاثة ايام.وفي القاهرة أكد ممتاز السعيد وزير المالية عدم صحة التقارير الاخبارية التي تتحدث عن مواجهة مصر خطر الافلاس، مشيرا الى ان اجمالي الدين العام الخارجي شهد تحسنا نسبيا في نهاية شهر ديسمبر 2011 حيث انخفضت نسبته الى الناتج المحلي الاجمالي الى %13.3 مقارنة بـ%14.8 في نهاية ديسمبر 2010، وقد انخفض رصيد الدين الخارجي بنسبة %3.7 ليبلغ 33.7 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2011 مقابل نحو 35 مليار دولار في ديسمبر 2010.وقال الوزير ان هذه الارقام انما تؤكد ثلاث حقائق رئيسية وهي ان الدين الخارجي على مصر من اقل معدلات الدين في الدول المختلفة، وأن اقتصاد مصر قوي بدليل تمكنه من اداء التزامات الدين الخارجي في مواعيده من أقساط وفوائد، وان مصر رغما عن المتغيرات الحالية والتي لاشك في ان لها تداعياتها على الاقتصاد الا انها مازالت قادرة على الوفاء بمتطلبات المجتمع الداخلي واداء التزاماتها الخارجية.من ناحية اخرى حذر حزب التجمع اليساري من تهديدات الاسلاميين باستخدام العنف، منتقدا اعتصام انصار المرشح السلفي المستبعد حازم أبواسماعيل.وقال التجمع في بيان اصدره أمس ان هناك أصواتا هستيرية يدعو اصحابها – بأساليب واشكال مختلفة – الى استخدام العنف واعلان الكفاح المسلح واطلاق شلالات الدم ما لم يتم تنفيذ مخططهم في الاستيلاء على كافة مواقع السلطة في مصر.وأكد البيان ان التهديد باستخدام العنف يعني اسقاط دولة القانون وفتح الباب امام سيادة قانون الغاب، حيث لا مكان سوى لمنطق البلطجة والبقاء للاكثر تحديا للقانون والدستور.ودعا التجمع في ختام بيانه من وصفهم بـ«كافة المخلصين لهذا الوطن» الى فضح دعوات العنف ونداءات الدم وعزل اصحابها الذين برهنوا على عدائهم للديموقراطية وحكم القانون.وفي سياق متصل، أكد محمد كامل عمرو ان وزارة الخارجية تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين المتنافسين في ماراثون انتخابات رئاسة الجمهورية، مشددا على ان الوزارة مؤسسة منضبطة وتحكمها لوائح وتقاليد عريقة تجعلها بعيدة تماما عن اي خلافات او معارك سياسية داخلية بين اطراف مختلفة في منافسة ديموقراطية شفافة ونزيهة تنظمها قواعد وقوانين واضحة.. ويجب على أي مؤسسة من مؤسسات الدولة المصرية الا تنجرف في هذا الاتجاه.وأبدى محمد عمرو اندهاشه مما يردده انصار بعض المرشحين للرئاسة أخيرا حول محاولة وزارة الخارجية مساندة مرشحي الرئاسة ذوي الخلفية الدبلوماسية وهما عمرو موسى الامين العام السابق لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية الاسبق.. والدكتور عبدالله الاشعل مساعد وزير الخارجية الاسبق.يذكر ان الايام الماضية شهدت هجوما كاسحا على وزارة الخارجية من قبل بعض رموز التيارات الدينية السلفية وبخاصة انصار المرشح المستبعد من انتخابات الرئاسة الشيخ حازم صلاح أبواسماعيل بسبب المستندات التي تلقتها من الخارجية الامريكية وقدمتها الوزارة الى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية حول ثبوت حصول والدة أبواسماعيل على الجنسية الامريكية قبل وفاتها.من ناحية اخرى تحول موقع «شبكة نبض الاخوان» على الانترنت من تأييد خيرت الشاطر الى الدعوة للمرشح الاحتياطي له د.محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة كما تضمن الموقع صور مرسي بدلا من صور الشاطر، وكتب شباب الاخوان على صور رئيس حزب الحرية والعدالة «مرسي مشروع نهضة 2012» وذلك بدلا من صورة المهندس خيرت الشاطر، التي كانت تحمل «النهضة ارادة شعب.. خيرت الشاطر»، كما بدأت الشبكة نشر معلومات عن محمد مرسي، بالاضافة الى انجازاته في العمل السياسي.كذلك تحولت معظم صفحات دعم اللواء عمر سليمان على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» الى دعم لفريق أحمد شفيق، وتحول كثير من مؤيدي سليمان للمشاركة في صفحة «الفريق أحمد شفيق رئيسا للجمهورية»، كما بعث مؤيدو سليمان رسالة له عبر صفحاتهم من خلال صور تحمل فتاة ترمز لمصر وتتحدث مع عمر سليمان وتقول له «شكراً يا عمر عملت اللي عليك وكفاية انك كشفت ولاد الايه اللي ضحكوا على الشعب الطيب».

دعا النائب رياض العدساني وزير المالية مصطفى الشمالي إلى فحص جميع السجلات في التأمينات الاجتماعية لحفظ حقوق المتقاعدين والتدخل الجاد للخسائر الدفترية التي بلغت مليار وثمانمائة مليون دينار، مستغرباً عدم التحقيق مع الشخص المعني ومحاسبته.طالب النائب رياض العدساني وزير المالية مصطفى الشمالي التحرك الجاد على التأمينات الاجتماعية للخسارة الدفترية التي بلغت مليار وثمانمائة مليون دينار في عام 2008، لافتاً الى أن هذا المبلغ يعادل %9 من الميزانية العامة للدولة التي تبلغ 20 مليار دينار.وأضاف العدساني في تصريح صحافي «هل يعقل أن تكون خسارة بهذه النسبة في الميزانية دون التحقيق مع الشخص المعني؟»، لافتاً الى أن هناك أكثر من شركة أوقفت عن التداول ولا نقبل المتاجرة بأموال المتقاعدين بخسائر متراكمة خلال السنوات، وبالرجوع الى 15 سنة الى الوراء تمت المتاجرة بالمشتقات «الأوبشنز» وهناك خسارة بلغت 307 ملايين دينار وتعادل %5 من أموال المتقاعدين.واستغرب من عدم تحفظ الجمعيات العمومية من التأمينات الاجتماعية وكأنهم يقبلون الأمر المزري مناشداً وزير المالية بالتدخل العاجل وعدم المساس في أموال المتقاعدين، متسائلاً «هل يعقل الاستثمار في أصول تحوفها المخاطر؟».وتابع: ان جميع الدول في العالم تستثمر أموال المتقاعدين في المستشفيات والجمعيات التجارية، فلا يمكن أن تأتي التأمينات الاجتماعية لتضارب في البورصة، وتأتي الخسارة في المليارات ولم يتم محاسبة الشخص المختص، مطالباً الوزير بالفحص على جميع السجلات في التأمينات لحفظ حقوق المتقاعدين.

من «سيمنز» إلى «التأمينات» مرورا بالمدفوعات التحويلية كان مجلس الأمة أمس في يوم اطلق عليه البعض «يوم الشمالي» خصوصا وانه المسؤول عن كل هذه الملفات، ففي حين حمله النائب مسلم البراك مسؤولية التستر على تجاوزات ورشاوى شركة «سيمنز» اكد النائب عبدالرحمن العنجري أن إعادة توزيره كانت خطأ كبيرا وفي الوقت ذاته كشف النائب رياض العدساني عن خسائر في مؤسسة التأمينات وصلت إلى 1.8 مليار دينار.فقد أكد النائب مسلم البراك أن ملف تجاوزات مصطفى الشمالي قد تضخم لدرجة الغثيان، بعد رشوة «سيمنز» لمسؤولين كبار في الحكومة وعدم تحريكه ساكنا، ومطالبته بتحمل ما فعلته يداه.وقال البراك في تصريح صحافي أمس «ما حصل واضح بأن الأمور قد فلتت من يد وزير المالية مصطفى الشمالي في أي موقع مسؤول عنه، والانفلات الإداري والمالي هي سمته، مشيرا إلى أنه منذ فترة طويلة وإحدى الشركات الأجنبية «سيمنز» تتحدث بصريح العبارة بأنها اعطت رشاوى لمسؤولين كبار في الحكومة الكويتية.وشدد البراك على أن محاور استجواب مصطفى الشمالي تشمل جميع هذه الاساءات لاسيما وانه حوّل نفسه إلى مدافع عمن يمارسون التجاوزات في المؤسسات التابعة له، فليتحمل ما فعلته يداه.بدوره انتقد النائب عبدالرحمن العنجري الاجابة المبتورة التي استلمها من وزير المالية مصطفى الشمالي وبعد مرور شهر من توجيه السؤال، حيث قال «صعقت حين رأيتها خصوصا وانها تكونت من صفحة واحدة»، ولم يزوده فيها بما طلبه في سؤال بشأن الاستثمار في المؤسسة العامة للتأمينات.ورأى العنجري ان إعادة تعيين الشمالي كان خطأ، وكان يفترض فيه احترام مهنيته، من خلال عدم قبول المنصب، لاسيما بعد استقالة محافظة البنك المركزي على اثر قضية الايداعات والتحويلات... وسياسيا محافظ البنك يخضع لوزير المالية.من جانبه دعا النائب رياض العدساني وزير المالية مصطفى الشمالي بفحص جميع السجلات في التأمينات الاجتماعية لحفظ حقوق المتقاعدين والتدخل الجاد للخسائر الدفترية التي بلغت مليار وثمانمائة مليون دينار، مستغربا عدم التحقيق مع الشخص المعين ومحاسبته.من ناحية آخرى ابلغت مصادر نيابية تنتمي لكتلة الاغلبية «عالم اليوم» ان الكتلة سوف ترفض كل الاستجوابات عدا استجواب وزير المالية مصطفى الشمالي الذي سيعرض عليها التي اجتماعها المقبل والمقرر عقده يوم الاحد المقبل في ديوان النائب شايع الشايع.وقالت المصادر ان الكتلة ترى انه لا يوجد استجواب مستحق في الوقت الحالي غير استجواب الشمالي الذي أصبح مستحقا وستدعمه بقوة خصوصا وان «الاغلبية» كانت قد أصدرت بيانا بعد الانتخابات مباشرة تطالب بعدم توزيره.واكدت المصادر ان عددا من النواب سوف يطرحون استجوابات على الكتلة ومنها استجواب لوزير الداخلية وآخرين لوزير الشؤون الاجتماعية ووزير الدفاع.وفي السياق ذاته قالت المصادر ان النائب عبيد الوسمي قد يشارك في استجواب الشمالي بمحاور أعدها وربما تدمج في الاستجواب المزمع تقديمه نهاية الشهر الجاري، وبسؤال الوسمي قال لـ«عالم اليوم» ان محاور استجوابه للشمالي ستكون حول القروض والتفريط بالمال العام وهي جاهزة للعرض على كتلة الأغلبية في اجتماع الاحد القادم وحول تلويح النائب د. خالد شخير باستجواب وزير الدفاع اعلن شخير لـ«عالم اليوم» انه سوف يُعرض على الكتلة يوم الاحد المقبل.

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي انه لم يتقدم باستقالته، قائلاً «هذه إشاعات، وأنا حالياً في اجتماع في المغرب».وردا على سؤال حول الاستجواب المزمع تقديمه ضده، قال الشمالي لــ القبس التي اتصلت به في المغرب: ليقدم الاستجواب أولاً قبل أن نتحدث عنه، وبعدها «يصير خير»، متسائلاً: لماذا الكلام عن الاستجواب وغيره من البالونات التي تخرج بين فترة وأخرى؟!من جانب آخر، بدأت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أمس، أول اجتماعاتها لمناقشة التعديلات الحكومية على قانون المناقصات، بحضور وزير التجارة والصناعة أنس الصالح، وزير النفط هاني حسين، وزير الدولة لشؤون البلدية عبدالعزيز الإبراهيم، وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون التنمية د. فاضل صفر.وقال مقرر اللجنة أحمد لاري إن اللجنة ناقشت تعديلات 13 مادة، مشيرا إلى أن اللجنة طلبت من الحكومة تقديم إحصائيات من واقع تقديم المناقصات لديها حتى يتم التأكد من سلامة تطبيق القانون في ما إذا أقر في مداولته الثانية، وستواصل اللجنة نقاش القانون اليوم أيضا، بحضور الحكومة والجهات المعنية.وأشارت المصادر إلى أن الحكومة طلبت استثناء الإجراءات المتعقلة ببنك الكويت المركزي في ما يتعلق بطباعة الأوراق النقدية والصكوك وغيرها من الأمور من أحكام قانون المناقصات، بينما أبدت موافقتها على إدراج ما عدا ذلك من أمور تتعلق في المنشآت وباقي المناقصات ضمن أحكام القانون.وطلبت الحكومة في التعديلات التي قدمتها إلى اللجنة عدم سريان أحكام القانون على المشتريات ذات الطابعين العسكري والأمني، التي يحددها قرار من مجلس الدفاع الأعلى على أن يشكل مجلس الدفاع لجنة عليا تتولى الاختصاصات المقررة في القانون لمجلس الجهاز المركزي للمناقصات ويكون لهذه اللجنة أن تصدر قرارا بالاستثناء من قواعد هذا القانون بالنسبة الى تلك المشتريات.كما طالبت التعديلات الحكومية باستثناء عمليات بيع وشراء النفط ومشتقاته والغاز ومنتجات البتروكيماويات ونقلها والخدمات التخصصية المرتبطة بحفر الآبار النفطية وصيانتها، وكذا عمليات الاستثمارية اللحظية التي تقوم بها الجهات العامة ذات الميزانية المستقلة أو الملحقة.وأشارت التعديلات إلى حق إجراء التعاقد بطريق المناقصة المحدودة أو الأمر المباشر في حالات الضرورة وأحوال الطوارئ وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.وطلبت الحكومة إلغاء المادة المتعلقة بحظر التعاقد بقصد استنفاد الاعتمادات المالية أو في الشهر الأخير من السنة المالية.من جهة أخرى، أعلن النائب محمد الدلال عن توقيع عدد من النواب على طلب بشأن تخصيص ساعة من جلسة الثلاثاء المقبل لمناقشة حريق إطارات الجهراء، متمنيا أن تقدم الحكومة بيانا تفصيليا بشأن الحادث، وتكليف اللجنة البيئية بالتحقيق في الأمر.لى صعيد مختلف، تقدمت كتلة العدالة البرلمانية باقتراح يحظر تشغيل الرجال في المحلات والأماكن المخصصة للنساء، يعاقب كل من يخالفه بالحبس لمدة لا تزيد على أسبوع وبغرامة مالية لا تقل عن مائة دينار، ولا تتجاوز خمسمائة دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.من ناحية أخرى، قال النائب عبيد الوسمي إن محوري القروض وأملاك الدولة المتعلقين باستجواب وزير المالية مصطفى الشمالي جاهزان للعرض في اجتماع كتلة الأغلبية الأحد المقبل، مشيرا إلى أنه سيعد محورا ثالثا في التفريط وتسهيل التصرف في الثروة الوطنية لغير المصلحة العامة.

شكّل وزير الدولة لشؤون الإسكان شعيب المويزري، لجنة للتحقيق في ما وصفه بتجاوزات المدير العام لبنك التسليف والادخار صلاح المضف.وقالت مصادر مطلعة لـ القبس إن اللجنة كُلّفت ببحث الإجراءات الاستثمارية في البنك، وذلك تمهيداً لوقف المضف عن العمل وتعيين صايد صندوح الظفيري خلفاً له.

أعلنت إدارة الرعاية الاجتماعية بعمادة شؤون الطلبة في جامعة الكويت عن انتهائها من طباعة كشوف الطلبة المستحقين للمكافأة الاجتماعية بجامعة الكويت لشهر أبريل 2012، وتم تسليمها لإدارة الشؤون المالية التي تعمل جاهدة على إعداد الكشوف للبنوك تمهيدا لصرفها في حسابات الطلبة، علما أنه سيتم صرف مبلغ 500 دينار للطلاب والطالبات غير المتزوجين، ومبلغ 650 دينارا للطلاب المتزوجين، والتي ستصرف في بداية الأسبوع الأخير من الشهر الجاري.

الآن - الصحف المحلية