مطالبا الحكومة بحل أزمة 'أم الهيمان'

وجه النائب خالد الطاحوس سؤالا برلمانيا لوزير العدل والأوقاف عن وجود مخالفات في تعيينات بعض المتقدمين لشغل وظيفة باحث قانوني، وجاء في نص الأسئلة ما يلي:

نما إلى علمنا وجود مخالفات في قبول المتقدمين لوظيفة باحث قانوني مبتدئ تمهيدا لتعيينهم فيما بعد وكلاء نيابة بالنيابة العامة مما تسبب بإنعدام تكافؤ الفرص والمساواة والعدالة فيما بين المتقدمين وذلك من قبل رئيس فريق المقابلات وأعضاء فريقه ورئيس وأعضاء اللجنة المشرفة على هذا الفريق وذلك عام 2010 وما تبع ذلك من ظلم وتذمر وشكاوي إدارية ودعاوي أمام المحاكم فأرجو تزويدي بالآتي : -

( نص السؤال )

1-       ما اسم رئيس فريق المقابلات وصفته وأسماء أعضاء الفريق وصفاتهم .

-        هل تم تعيين أحد من المقبولين له صلة قرابة من نسب أو مصاهرة أو أية علاقة من أي نوع من بين رئيس الفريق أو الأعضاء وأن كانت الإجابة بنعم فما أسم المقبول وعلاقته بالعضو .

-        كم عدد المتقدمين لهذه الوظيفة الذين تقدموا للامتحانات واسماء الجامعات التي تخرجوا منها وعدد المتخرجين من كل جامعة والبلاد التابعة لها وتقدير كل منهم .

-        ما هو الأساس الذي أعتمد عليه الفريق واللجنة بعدم قبول خريجي الجامعات الخارجية عدا جامعة الشارقة .

-        ما أسماء خريجي جامعة الشارقة وتقديرهم وعدد المتقدمين منها وعدد المقبولين لهذه الوظيفة .

-        هل كل المتقدمين بشهادات من الخارج معادلة شهاداتهم من قبل وزارة التعليم العالي أم لا.

2-       هل لازال رئيس الفريق وأعضاء الفريق كما هم في هذه المقابلات التي تجري اليوم سنة 2012 أم تم تغييرهم أو تغيير بعضهم.

3-       هل أعضاء اللجنة المشرفة كما كانوا من قبل أم تم تغييرهم أو تغيير بعضهم .

4-       وما هي أسماء رئيس وأعضاء اللجنة المشرفة المنبثقة من المجلس الأعلى للقضاء وصفاتهم .

-        هل تم تعيين أحد من المقبولين له علاقة أو صلة من اية نوع برئيس اللجنة او الأعضاء أو احد المستشارين أو القضاه بالسلطة القضائية.

5- هل تم تعيين أحد من المتقدمين من غير خريجي جامعتي الكويت والشارقة أم لا وإذا كانت الإجابة بالنفي فما سبب ذلك .

مع خالص التحية

            مقدم السؤال

النائب / خالد مشعان الطاحوس

ومن جهة أخرى حمل النائب خالد الطاحوس الحكومة مسؤولية تردي الاوضاع البيئية والخدماتية بمحافظة الاحمدي ، قائلاً بان الحكومة عمدت منذُ سنوات طويلة على اهمال هذه المحافظة دون ان تلتفت الى خطورة الوضع البيئي وتردي الخدمات الصحية والتعليمية في هذه المحافظة التي تعد اكبر محافظات الكويت وأكثرها سكانا .

              واضاف الطاحوس أنه في ظل غياب السلطة وعدم تطبيق القانون على المتنفذين من ملاك المصانع بمنطقتي الشعيبة وميناء عبد الله التي يبثون سمومهم يوميا للمناطق السكنية المجاورة من خلال تلك الغازات والتي تعتبر منطقة أم الهيمان الأكثر تركيزا فيها من حيث التلوث حيث انتشر بين قاطنيها أمراض خطيرة ومتعددة وسقط من خلالها وفيات جراء التلوث المستمر والمبتعث من تلك المصانع الغير صديقة للبيئة .

              واكد الطاحوس بان حالات الامراض موثقة بتقارير طبية صادرة من وزارة الصحة التي تشير بان حالات الربو والامراض العصبية والسرطان وهي الاكثر انتشارا بين اهالي منطقة 'ام الهيمان' على مستوى الكويت مما يؤكد صعوبة الوضع السكني بجوار تلك المصانع المخالفة لكافة الشروط البيئية .

              وشدد الطاحوس بان الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للصناعة اصبحتا عاجزتان عن تطبيق القانون على كبار المتنفذين من ملاك تلك المصانع ، بل ان هناك غطاءاً حكومياً بالسابق للاستمرار في هذا الوضع السيئ الغير انساني ، وقال الطاحوس بانه في ظل حكومة جديدة ترفع شعار تطبيق القانون فانها مطالبة الان ان تمارس سلطتها ودورها لوقف هذا الانتهاك الصارخ للقانون وسطوة المتنفذين ، وعليها ان تعلم بان حياة الانسان لا تضاهي ثمنا، مطالبا ايها باتخاذ قرارات سريعة لوقف هذه المأساة الانسانية .

              وحذر الطاحوس من ان هذا الوضع لن نقبل باستمراره طويلا وعلى الحكومة ان تتحمل مسؤولياتها تجاه هذا الوضع الخطير .

              واضاف الطاحوس نضع خياران أمام الحكومة لحل هذا الوضع المآساوي :

الأول : نقل المصانع لمناطق بعيدة عن المناطق السكنية .

أو الثاني : تثمين منطقة 'على صباح السالم' (ام الهيمان) .

              وشدد الطاحوس بان اي تعامل حكومي خارج هذه الحلول او التعمد باستمرار هذا الوضع المأساوي بمنطقة 'ام الهيمان' سيعيدنا الى المربع الاول ، لذلك سنتحمل مسؤولياتنا امام كل من عجز عن تحمل مسؤولياته بالاستهانة بارواح المواطنين على حساب جشع ملاك المصانع الذي لوثوا البر والبحر والجو.

ونوه الطاحوس بقضية غاز الأحمدي بأن كارثة تسرب غاز الأحمدي لا تزال قائمة دون أن تحرك الحكومة ساكنا ، وأن جميع الحلول التي وضعتها اللجنة المكلفة من قبل مجلس الوزراء ترفيعية وأن الخطر لا يزال قائما .

              واشار الطاحوس بأن هناك تسرب غاز بشكل كبير عبر أنابيب وضعت بداخل المنازل وبجانبها وان سكان تلك المنازل يستنشقون هذا الغاز بشكل يومي مما جعل هذه المنطقة قنبلة موقوتة في ظل لجنة عاجزة تماما وغير قادرة على عدم توضيح حقيقة الأوضاع والحلول أمام مجلس الوزراء لاتخاذ قرار عادل يفيد بأن هذه المنطقة غير صالحة للسكان ولا يمكن الاستمرار بهذا الوضع السيئ بمنطقة أصبحت منكوبة ، وأكد الطاحوس بأن الحل الجذري لهذه المأساة هو القيام فورا بتثمين منطقة الأحمدي.

              وأشار الطاحوس بقضية مدينة صباح الأحمد أن الحكومة ممثلة بكل جهاتها ، مطالبة بتوفير كافة الخدمات للمنطقة وعليها أن تتخذ إجراءات سريعة لتوفير جميع الخدمات الموجودة على المخطط الذي بناءا عليه استلم المواطنين قسائمهم السكنية.

وقال الطاحوس أن أهالي منطقة صباح الأحمد شكلوا لجنة لمتابعة المشاكل والعقبات التي تواجههم وكانت من ابرز تلك العقبات هي عدم منحهم تراخيص للبناء حتى هذه اللحظة على الرغم من انهم استلموا الأراضي بنهاية عام 2009 .

طالب الطاحوس وزير البلدية بسرعة التعاون مع أهالي المنطقة ومنحهم تراخيص البناء بمدينة صباح الأحمد ، منوها بأن هناك عقود التزم بها المواطنين مع بعض الشركات ولن نقبل تحميل المواطنين أي جزاءات على خلفية عدم تنفيذ العقود بسبب حكومة يفترض أن تتحمل المسئولية والكلفة على أخطائها ولن نقبل أن يتحمل المواطنين أخطاء الحكومة وتأخرها للقيام بأعمالها .

              وختم الطاحوس موجها كلامه للحكومة بأن الأوضاع المتردية في تلك المناطق الثلاث لن نقبل باستمرارها وعليها أن تتخذ قرارات عاجلة للأوضاع البيئية والخدماتية لهذه المناطق بأسرع وقت ممكن وذلك لتجنب السلطتين أزمة سياسية ، وعلى السلطة التنفيذية أن توفي بتعهداتها التي قطعتها أمام الشعب .

وحذر الطاحوس بأن إهمال هذه القضايا وعدم اتخاذ قرارات سيقابل بإجراءات دستورية لحماية أرواح المواطنين والدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم .