إذا رفعت العقوبات عنها

قال وزير الخارجية الايراني علي اكبر صالحي الاثنين إن بلاده مستعدة لحل كل المشاكل النووية العالقة في الجولة القادمة من المفاوضات مع القوى العالمية إذا اقر الغرب رفع العقوبات المفروضة على بلاده.

ولمح صالحي في مقابلة مع وكالة الطلبة الايرانية (INSA) الى أن ايران قد تقدم تنازلات في مجال تخصيب اليورانيوم الى درجة عالية، وهي القضية الرئيسية التي تثير قلق القوى الغربية.

واضاف صالحي :'إذا اراد الغرب اجراءات بناء ثقة، فعليه أن يبدأ في مجال العقوبات لأن هذه الخطوة يمكن أن تعجل في وصول عملية التفاوض الى نتائج(ملموسة)'.

واكمل 'اذا كان ثمة نوايا حسنة فيمكننا ان نمر من هذه العملية بسهولة، ونحن جاهزون لحل كل القضايا بسرعة وبيسر، وحتى في اجتماع بغداد' في اشارة الى مكان انعقاد جولة المفاوضات القادمة مع القوى العالمية المقررة في العاصمة العراقية في 23 من مايو/ايار.

ووصف صالحي اللقاء الاولي السبت مع ممثلي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن والمانيا في اسطنبول بأنه كان ايجابيا وبناءً.

وكانت المفاوضات توقفت لأكثر من عام، وقامت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي خلاله بتشديد العقوبات على ايران التي يشكون في سعيها للتمكن من انتاج اسلحة نووية، التهمة التي تنفيها طهران باستمرار.

'جو بناء'

وشدد صالحي على ان ايران ستؤكد دائما على حقها في تخصيب اليورانيوم لاغراض سلمية ولكن ثمة قد يكون ثمة مجال للوصول الى تسوية في مجال تخصيب اليورانيوم ذي الدرجة العالية.

وكان ناطق باسم الاتحاد الاوروبي وصف جولة المباحثات التي شهدتها اسطنبول بين ايران ودول (5+1) حول برنامج طهران النووي بأنها جرت في 'جو بناء'.

وقد قال الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد يوم الخميس الماضي إن بلاده 'متمسكة بحقوقها الثابتة ولن تتراجع قيد انملة حتى امام اقوى الضغوط'.

وكانت القوى الدولية قد حضت ايران على أخذ المحادثات مأخذ الجد، حيث وصفها الرئيس الامريكي باراك اوباما بأنها تمثل 'فرصة اخيرة' للتوصل الى تسوية دبلوماسية.

وتأمل دول (5+1) في إقناع ايران بالكف عن تخصيب اليورانيوم بدرجات عالية، وبفتح منشآتها النووية لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتسري تكهنات بأن العقوبات التي يفرضها الغرب على ايران قد تخفف في حال امتثال طهران لهذه المطالب.

وكانت المحادثات النووية مع ايران انهارت في يناير / كانون الثاني 2011 بعد فشل الاطراف في الاتفاق على اي من القضايا الجوهرية.