عن وصول الفساد إلى مجلس الأمة والحكومة يكتب 'عقاب'

الشاهد

الفساد

مشرف عقاب

في الكويت من بعد التحرير أي أكثر من عشرين سنة ونحن نسمع عن الفساد ومحاربة الفساد ولكن مع الاسف شعارات فقط لأن واقع الحال غيرذلك،لقد وصل الفساد الى مجلس الامة وتعدى الحكومة، الحكومة الحالية تسير الظاهر في نفس الخطى، والمتتبع لتقرير منظمة الشفافية العالمية يرى أن الكويت تسير في دوامة ونفق مظلم حيث استشرى الفساد في أغلب الوزارات والمؤسسات الحكومية حسب التصنيف الدولي. والناظر إلى جدول مؤشر مدركات الفساد يرى أن الكويت تسير عكس التيار وعكس النظم الدولية في محاربة الفساد، الغريب ان الكويت تعتبر من الدول الديمقراطية القليلة في المنطقةولديها برلمان ودستور وديمقراطية ومساءلة برلمانية وغير معقول أن تكون الحالة في هذا السوء، ونحن نتكلم يومياً ونتشدق بتطبيق القانون ونتكلم عن الشفافية وعن فصل السلطات وعن النزاهة وإن لا تنمية مع الفساد وأننا اليوم نبني كويت المستقبل ومشاريع تنموية كبيرة وجبارة وبنية تحتية ضخمة، ونتحدث ليل نهار عن التنمية وعن المستقبل، ولكن على الورق فقط الحكومة تقول انه تم الانجاز نسبة 38 بالمئة من خطة التنمية ولكن لايوجد أي شي على السطح، أين المستشفيات والجسور ومترو الانفاق، أين معالجة البيئة والسموم في الجو، أين المدن الاسكانية وقد وصلت طلبات الاسكان الى 90 ألف طلب اسكاني، ولكن تقرير الشفافية يفيد أن الحكومة لا تبادر لمعالجة الفساد، ان مشكلة الفساد ليست داخلية لكن في اغلب دول العالم الثالث حيث لا ديمقراطية ولا تعددية، ان ارتفاع الفساد وقد استشرى عالميا في الدول التي لاتطبق القوانين ولا تحاسب المرتشي والحرامي، لقد استشرى الفساد بين أروقة الحكومات والأحزاب والبرلمانات والإدارات العامة ونسبة الفساد زادت بين الشركات العامة عبر العالم، والشركات الخاصةوتجاهل الشركات الالتزام بالقانون وتنامي ظاهرة الكسب غير المشروع بواسطة مديري بعض الشركات حيث أشار التقرير إلى العديد من مديري الشركات وحاملي أسهم الغالبية ونقل الشركات الذين يسيئون استغلال السلطات المخولة لهم والتلاعب بالأسهم لانه لاتوجد أي رقابة حكومية نافذة.
وحسب التصنيف للدول فإن الكويت لا تحارب الفساد وفي قطاعها العام والخاص وذلك تراجعت الكويت في التصنيف العالمي وتناول التقرير قضية الشفافية في صناديق الأصول السيادية وفي الكويت القانون يمنع الإفصاح عن أصول الصندوق السيادي مع أن في بعض الدول الديمقراطية في العالم مثل الاوروبية تصدران تقرير محاسبي ينشر أمام الرأي العام من مبدأ الشفافية لأن الشعوب تعتبر مصدر السلطات ويجب ان تعرف جميع الميزانيات الخاصة بالدولة وهذا معمول به في الدول الديمقراطية، ختاما نقول لاتوجد تنمية بدون شفافية ومحاسبة وحرية وديمقراطية وتطبيق القانون على الجميع سواسية ولايوجد كبير او صغيرفي نظر القانون.