صناديق الانتخابات أخرجت لنا أسوأ طائفيين وأكبر دكتاتوريين

القبس

جرة قلم  /  'حاميها حراميها'!

علي أحمد البغلي

 

نظام الدوائر الخمس سيئ الذكر، الذي صوره البعض على انه سيحيل الديموقراطية الكويتية إلى نظام تتوارى منه خجلا النظم الديموقراطية لأسعد شعوب العالم، مثل الدانمرك وفنلندا والنرويج! ذلك النظام التعس افرز لنا اردى مخرجات الانتخابات النيابية الكويتية. فطوال نصف القرن الماضي وديموقراطيتنا في مدها وجزرها لم تر مخرجات أسوأ من مخرجات مجلس 3 فبراير.. فصناديق الانتخابات اخرجت لنا أسوأ قبليين، وأسوأ طائفيين، وأعتى تأزيميين، وأشرس تكفيريين، وأخنع خانعين، وأكبر دكتاتوريين، وذوي ملفات اجرامية متضخمة.. وهكذا، ومن الممكن ان من كتّاب غينيس للارقام القياسية، ان يشرفنا بزيارة لكي نعرض عليه «بدائع صنائع» صناديق انتخابات 3 فبراير، وأراهن على اننا سنحوز قصب السبق في كل ما ذكرناه من مناكر اعضاء مجلسنا، لا كثر الله من كثير من أمثالهم!
***
وحتى لا نُتهم بالتجني على اولئك الاشاوس، فأحيلكم إلى ما نُشر في صحيفة القبس الاربعاء 11 ابريل الجاري، التي نشرت فيه خبرا يتضمن إلقاء القبض على موظفين شقيقين، أحدهما من وزارة الشؤون والآخر من وزارة الداخلية، هذان الموظفان تخصصا في استصدار اذون زيارة ترددية بــ 250 إذنا فقط لا غير.. وإذن الزيارة الترددية - يستطرد الخبر - يبيح لحامله التردد على دولة الكويت والاقامة فيها لفترات طويلة والدخول والخروج من البلاد في اوقات مختلفة.. الاقامات كانت تمنح من الشقيقين بمقابل مادي كبير لعمال من جنسيات عربية وآسيوية على شركة وهمية باسم الشقيق موظف الشؤون، علما بان هذه المعاملات هي من اختصاص المدير العام للهجرة فقط وصلاحيته، ولكم تجاوز الشقيقان ذلك الاختصاص وتلك الصلاحية في وزارة الداخلية «العتيدة».. الى هنا والخبر عادي. فالشيطان شاطر، ولكن من ضحك عليه الشيطان مقابل اموال يقبضها ويستفيد منها، ويستمتع بها، فعليه ان يدفع الثمن غاليا.. وهذا في المجرى العادي للأمور، ولكن في هذه الكويت «صل على النبي»، فالأمر مختلف، والاختلاف يكمن في مخرجات انتخابات 3 فبراير سيئة الذكر، حيث يقول الخبر ان 4 نواب من مخرجات تلك الانتخابات (التي قُلت فيها ما لم يقله مالك في الخمر)، وينتمون الى القبيلة نفسها، التي ينتمي اليها الشقيقان الآثمان، يمارسون ضغوطا مكثفة على وزارة الداخلية لتغيير مسار القضية من جناية تزوير وتجارة بالبشر الى مجرد قضية جنحة تجاوز اداري، تحل - ان شاء الله - بين جدران وزارة الداخلية، ذات القلب الرقيق، بدلا من تحويلها للنيابة العامة، التي لم يستطع نواب 3 فبراير حتى الآن اختراقها، مثل اختراقهم باقي الوزارات! لذا، نطلب من وزارة الداخلية مراعاة الذمة والضمير ومصلحة هذا الوطن، وعدم ارضاء «حاميها حراميها» من نواب 3 فبراير!
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.