لكل شخص 6 أمتار ونختنق يوميًا بزحام مروري!.. عواطف العلوي متعجبة

الكويتية

مندهشة  /  نعيب زحامنا.. والعيب فينا!

عواطف العلوي

 

سنغافورة بلد لا تتجاوز مساحته (710) كيلومترات مربعة، وعدد سكانه خمسة ملايين نسمة، أي كل سبعة أشخاص محشورون في متر مربع واحد، لذا تعد ثاني دولة في العالم كثافةً سكانية بعد موناكو!
بينما تبلغ مساحة الكويت (17.818) ألف كيلومترا مربعا، وعدد سكانها ثلاثة ملايين نسمة تقريبًا، أي لكل شخص ستة أمتار (يطرد فيها الخيل)!
وعلى الرغم من ذلك، نختنق يوميًا بزحام مروري مستعصٍ لا يطاق، كبّد الوطن والمواطن والاقتصاد والبيئة والصحة تكاليف وخسائر باهظة وأضرارًا تزداد يومًا بعد يوم، في حين أن سنغافورة تمكنت -بوعي حكومتها فداحة المشكلة- من تطوير نظام نقل بري ذكي متكامل لتوسيع سعة وشبكة الطرق، وضبط إدارتها بكفاءة عالية، وتحسين تدفق المرور، فتجاوزت الأزمة بنجاح منقطع النظير، بات مضرب الأمثال ومحط الأنظار إقليميًا وعالميًا..!
هناك إشارة من إحصاءات لمفوضية الاتحاد الأوروبي إلى أن الخسائر الناجمة عن الازدحام المروري قد تصل إلى 2 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للدولة! وحيث إن الناتج المحلي للكويت للعام الجاري- طبقًا لتقرير البنك الوطني- هو 181 مليار دولار، فهذا يعني 3 مليارات و620 مليون دولار خسائر سنوية تقريبا بسبب الاختناق المروري، فهل تتخيلون!
كل الدول المتطورة (الواعية) مرت بثلاث مراحل: النمو المطرد في عدد السيارات، فالزحام المروري الخانق، ثم علاج المشكلة، أما نحن فمازلنا متورطين في المرحلة الثانية، لم نستدل إلى مخرج منها، ويا ليل ما أطولك!
لا تظنوا أن عجْزنا عن الحل هو بسبب افتقارنا للقوانين، بل على العكس نحن نعاني من تخمة قوانين، لكنها كلها حلول ترقيعية تُخفي العرض ولا تمحو المرض، ومعالجات مجتزأة من هنا وهناك، لا تضمها رؤية إستراتيجية موحدة بعيدة المدى، مبنية على دراسات تخصصية متأنية أو تجارب عالمية ناجعة..!
فسنغافورة- حيث هي المثل هنا- طبّقت سياسات فعالة للحل، مثل نظام تسعيرة الطرق الإلكترونية، ونظام تحديد حصص المركبات الجديدة سنويا، من خلاله تحدد الحكومة حصة عدد السيارات الجديدة حسب السعة المتاحة للطرق، ورفعت مبلغ التأمين السنوي عليها، كل ذلك لضبط الحاجة والحد من الزيادة المبالغ فيها في عدد السيارات، وتمت الاستعانة لتطبيق تلك الإجراءات بأعلى وأقوى السلطات السياسية والاقتصادية.
واستكملت منظومة الحل بخلق البديل العملي الآمن والمريح للمواطن، بإنشاء شبكة شاملة وسريعة ومنخفضة الكلفة للنقل الجماعي، تنوعت ما بين حافلات جذابة ونظيفة ومترو الأنفاق وسيارات الأجرة!
يا سادة، إن بديل النقل الجماعي يجب أن يطرح كمشروع وطني ينعكس إيجابًا على كل مجالات التنمية، وليس كمشروع تجاري يخضع للحسابات الظاهرية للتكاليف والإيرادات وهوى المناقصات!
وكل الموارد والإمكانيات متاحة لحل هذه الأزمة، وجعل الاختناق المروري ذكرى ماضية غابرة يراها أبناؤنا وأحفادنا من خلال الصور القديمة فقط..
يلزمنا فقط.. صاحب قرار!