حل قضية البدون داخلياً

قال تعالى ((إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا [ النساء: 58]

استناداً لهذه الايه الكريمة وما يعانيه البدون من الظلم وعدم العدل بقضيتهم علي رئيس الجهاز المركزي للمسمى الجديد للبدون ' مقيمين بصورة  غير قانونية ' مع تغيرها من اهل الباديه ثم غير كويتي ثم غير محددي الجنسية ؟! مسميات ما انزل بها الله من سلطان... ولا نعلم بأي سند قانوني يتم تغيير مسيماتهم؟!  فعلى السيد صالح الفضاله إنصاف البدون من خلال حلول قانونية واقعية  دون أخذ جولات حول العالم لايجاد حل لقضية البدون وكأنه يقول أحتاج أمدً طويل لإنهاء القضية !! القضيه داخليه وليس خارجيه والكويت بها كفأت من القانونيين وأصحاب قرار فحلُ القضية من خلال تجنيس المستحقين كما أقر بأن هناك ٣٥ ألف كويتي بدون تحت مسمى مقيمين بصوره غير قانونيه!؟  ومن ثم إحالة الغير مستحق كما أدعى إلى القضاء من خلال اضافة قانون  بالنظر في  منازعات الجنسية الكويتية في القضاء لإنصاف المستحق منهم ولتبرئة الذمة أمام الله والشعب الكويتي  ،وعدد البدون يزداد يوم بعد يوم و ستزيد القضية من التعقيد وستولد أمور لا يعلم بها الا الله.

وجميع القانونيين متفقين على عدم دستورية الفقرة الخامسة من قانون إنشاء الدائرة الإدارية التي تنص على أنه (لا يجوز للقضاء النظر في مسائل الجنسية).

كما أجمع القانونيين أن حق التقاضي أمام المحكمة في أمر الجنسية مكفول، مؤكدين أنها لا تتعلق بالأمور السيادية، ولا يصح ترك الحرية المطلقة للسلطة التنفيذية في هذا الشأن.

 وان جميع الدساتير في العالم ترتكز على حق القاضي أمام دائرة القضاء واللجوء إليه، لكن قانون سنة 1981 منع حق التقاضي في ذلك، رغم إعطاء الدستور الكويتي حق التقاضي.

وقد قدم عدد من اعضاء مجلس الامه مقترح حول تلك المعضلة والمقدم  من قبل النواب القانونيين في مجلس الامه  د. عبيد الوسمي ود. خالد شخير وهو كالتالي:
وبعد الاطلاع على المواد 27، 29، 166 و169 من الدستور الكويتي، وعلى القانون رقم 1959/15 بقانون الجنسية وتعديلاته، وعلى القانون رقم 1996/12 بالموافقة على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وعلى القانون رقم 1981/20 بإنشاء الدائرة الادارية.
(مادة 1)
يستبدل بنص البند (خامسا) من المادة الاولى من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 المشار اليه، النص التالي: الطلبات التي يقدمها الافراد او الهيئات بالغاء القرارات الادارية النهائية ومنها منازعات الجنسية والابعاد الاداري.

وكلنا أمل في إقرار مشروع بقانون لحل قضية البدون الذي قدمه كتلة العمل الشعبي وصاغه الاستاذ محمد عبدالقادر الجاسم و أحمد الديين و خالد الفضاله واطلع عليه العديد من الناشطيين وسيكون شعلة الامل لحل قضية البدون.

وبهذا الصدد نبين مواد قانون الجنسية الكويتية التي تنصف البدون وكما هو مبين في المرسوم
أميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية ( 15 / 1959 )
المادة (4) من قانون الجنسية لكويتييه التي تنص من أقام  في الكويت مدة  عشرين سنة متتالية على الأقل أو خمس عشرة سنة متتالية على الأقل إذا كان عربيا منتميا إلى بلد عربي
المادة (5)  من أدى للبلاد خدمات جليلةو المولود من أم كويتية، المحافظ على الإقامة فيها حتى بلوغه سن الرشد إذا كان أبوه الأجنبي أسيرا أو طلق أمه طلاقا بائنا أو توفى عنها ويجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القصر ممن تتوافر فيهم هذه الشروط معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد ومن أقام في الكويت عام 1965 وما قبله وحافظ على الإقامة فيها حتى صدور المرسوم بمنحه الجنسية.