نقابة القانونيين تقدم شكوى ضد المسؤولين المتعسفين

قال رئيس إدارة العلاقات الخارجية وعضو مجلس إدارة نقابة القانونيين الشيخ مبارك الصباح ،نيابة عن مجلس الإدارة، إن النقابة تقدمت بشكوى رسمية إلى مجلس الأمة ضد كلا من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بصفته وذلك لكونه مسئولا عن ديوان الخدمة المدنية، ورئيس ديوان الخدمة المدنية  بصفته، وذلك لعدم تطبيقهما القانون ولتمييزهما بين الموظفين بالدولة وعلى وجه الخصوص القانونيين.
 
وأوضح الشيخ مبارك الصباح في تصريح صحفي بهذا الشأن،قائلاً:'هذا التمييز المذموم بين المواطنين على أساس المهنة غير مقبول، وتصرف ديوان الخدمة المدنية في هذا الخصوص يخالف المبادئ الدستورية التي نصت على العدل والمساواة ومبدأ تكافؤ الفرص وحرية العمل وعدالة شروطه'، مؤكدا رفض نقابة القانونيين لهذا التمييز، وأنها لن تسمح باستمراره، داعياً وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الديوان إلى أن يعدوا العدة ويحضروا إلى مجلس الأمة لمناقشة وضع القانونيين أمام ممثلي الأمة وعليهم أن يبرروا بالأسانيد القانونية ما هي الأسباب التي دعتهم لحرمان القانونيين من مسمياتهم الوظيفية؟'، مشداً على أن نقابة القانونيين على أتم الاستعداد لتفنيد أية حجج يتذرع بها ديوان الخدمة المدنية في هذا الصدد.
 
 
ولفت إلى ان النقابة تقدمت أيضاً بشكاوى ضد كلا من: مدير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ووكيل وزارة العدل بسبب تعسفهما ضد القانونيين والتلاعب بتقييم الكفاءة واستخدامه كأداة للعقاب والتهديد بخلاف ما هو عليه كأداة للتقييم الوظيفي.
 
وأشار رئيس إدارة العلاقات الخارجية وعضو مجلس إدارة نقابة القانونيين الشيخ مبارك الصباح إلى  أن نقابة القانونيين إرتآت أن هذا الأسلوب انما ينم عن مسئولين لا يتمتعون بروح المسئولية ويستخدمون التعسف واسلوب السخرة مع القانونيين، لافتا بالقول :' لقد حذرنا هولاء المسئولين من التمادي بالخطأ ولكنهم استمروا به وهذا التصرف من قبلهم نعتبره تصرفاً يخالف القانون والاتفاقيات الدولية ويتعدى على حقوق القانونيين، وهو أمر لن نسمح به ولن نتهاون مع كل من يحاول التعدي على القانونيين'.
 
وطالب الشيخ مبارك الصباح مجلس الوزراء بضرورة عدم التمييز بين المواطنين وخاصة بين القانونيين، وان يتم التعامل وفق مسطرة واحدة كونهم موظفين يعملون بإدارات قانونية خاضعة للجهة التنفيذية متمثلة بمجلس الوزراء ، فالأولى عان يلتزم مجلس الوزراء بتصريحاته السابقة المتعلقة بإقرار الزيادات او الكوادر للجميع، داعياً المجلس إلى إحالة ملف القانونيين بما فيها الفتوى والتحقيقات الى اللجنة التي شكلها مجلس الأمة لهذا الغرض لدراستها وتقديم الحلول العادلة لكافة القانونيين العاملين بالدولة.
 
وفي ختام تصريحه الصحفي، طالب الشيخ مبارك الصباح نواب مجلس الأمة الالتزام بالنظر في هذا الأمر وتحقيق العدالة والمساواة، ذلك انهم مشرعين وممثلين للأمة بأسرها وليسوا ممثلين لفئة دون غيرها.