الجمعية التأسيسة للدستور المصري .. فركش

أصدرت محكمة القضاء الإداري بمصر حكمها بضرورة حل الجمعية التأسيسية للدستور بتشكيلها الحالى.

وأكد الحكم أنه يجوز الطعن لدى محكمة القضاء الإدارى، ولكن مع حل الجمعية فورا لحين النظر فى هذا الطعن.

ويقول المدعون ان الجمعية بتشكيلها الحالي لا تمثل كل فئات المجتمع، فتمثيل المرأة والشباب والمسيحيين اقل مما يجب.

ويحظى الاسلاميون، من حزب الحرية والعدالة التابع للاخوان المسلمين وحزب النور السلفي، بالاغلبية في الجمعية التأسيسية للدستور.

وحكم محكمة القضاء الاداري بوقف قرار تشكيل الجمعية من قبل مجلس الشعب قابل للاستئناف.

وفي وقت لاحق، وصف الأمين العام لجماعة الاخوان المسلمين محمود حسين قرار محكمة مجلس الدولة بقبول الطعن المقدم ضد تشكيل لجنة صياغة الدستور بأنه 'حكم سياسي وليس قضائي'، مشيرا إلي أن محامين سوف يطعنون على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.