البراك أمام محكمة الوزراء:

اكد النائب مسلم البراك ان رئيس الوزراء السابق سيمثل امام محكمة الوزراء لمواجهة الاتهامات التي طالته فيما يتعلق بالتحقيق في قضية التحويلات الخارجية، وقال انه ' بناء على طلب لجنة التحقيق في محكمة الوزراء أدليت بشهادتي مساء يوم الاثنين الموافق 9/4/2012.

وقد استغرقت الجلسة نحو أربع ساعات أجبت خلالها على أسئلة اللجنة بحضور المحامي محمد عبد القادر الجاسم وقد تبين لي ان اللجنة انتهت إلى جدية البلاغ المقدم ضد رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر وانها سوف تستدعيه لمواجهته في الاتهامات وانها شرعت في التحقيق  في تلك الاتهامات من خلال الاستماع الى اقوال الشهود أولا.

وقد طلبت من اللجنة تحديد موعد اخر لتقديم كافة المستندات التي في حوزتي والتي تثبت وجود تعديات على المال العام كما طلبت من اللجنة الى الاستماع الى شهادة وزير الخارجية السابق الشيخ محمد الصباح، وكذلك الاستماع الى شهادة النائب الاخ الدكتور فيصل المسلم بوصفه رئيساً للجنة التحقيق في 'فضيحة التحويلات'.

وقد بينت اللجنة انه لا صحة لدفاع رئيس الوزراء السابق سواء في شأن اسباب التحويلات او الجهات التي ذهبت اليها تلك الاموال واعتقد انه لاعلاقة  لتوجيهات صاحب السمو  امير البلاد بالتبرع الى بعض الجهات او الدول وبين فضيحة التحويلات.

كذلك اوضحت ان قرارت مجلس الوزراء التي حاول رئيس الحكومة السابق الاستناد اليها والإيحاء بان التحويلات  كانت تتم تنفيذ لتلك القرارات لا علاقة بها أيضا اذ ان التحويلات المالية موضوع التحقيق كانت تتم بأوامر شفوية مباشرة منه إلى المسؤولين الداني درجة وان المبالغ كانت تحول إلى ثلاثة أشخاص تحديدا في كل من جنيف ولندن ونيويورك وانها لم تكن تستخدم لأغراض سياسية كما زعم في مذكرته التي قدمها امام اللجنة.

كما أكدت للجنة التحقيق انه لو كانت تلك الأموال تستخدم لأغراض سياسية وللمصلحة العامة، لما قام بإعادتها للخزينة العامة للدولة كما ادعى وزير الخارجية الأسبق علي الراشد في تصريح صحافي في أكتوبر من العام الماضي، وهو الادعاء الذي يتناقض مع دفاع رئيس الوزراء السابق والذي قدمه الى لجنة التحقيق والذي ذكر فيه ان التحويلات تمت تنفيذا لتعليمات صاحب السمو او وفق لقرارات مجلس الوزراء، لذلك فانني غير واثق من اعادة تلك المبالغ فعلاً.

وأضاف ' ذكرت امام اللجنة انه مادامت المبالغ المحولة والتي تصل الى نحو 77 مليون دينار حسب المعلومات المتوفرة لدي شخصيا، تسجل على حساب الشخصي لرئيس مجلس الوزراء السابق , فأن هذا لا يعني أنه كان يتصرف في المال العام كما لو كان ماله الخاص، وأنه حتى لو اعاد المبالغ جميعها فأن هذا لا ينفي وقوع جريمة على المال العام.