نحو إنشاء مجلس خدمة عسكري موحد

صرح قائد الشؤون المالية والإدارية في الحرس الوطني والعضو في لجنة أنظمة الخدمة العسكرية اللواء سابح مجبل معيوف بأن ما يتردد حول ترؤس بعض الوزراء ومن في حكمهم للجنة الرباعية قول غير صحيح ويخالف الواقع  العملي لرئاسة هذه اللجنة .

وأوضح اللواء سابح مجبل ان اصل اللجنة الرباعية هو اللجنة التي شكلت من قبل مجلس الوزراء بموجب قراره رقم (97/2004) الصادر بتاريخ 2/2/2004 والتي أطلق عليها مسمى اللجنة الثلاثية والتي كانت برئاسة اللواء متقاعد  دكتور عبد الوهاب الرومي.

واشار الى ان هدف اللجنة كان توحيد البدلات والعلاوات والمكافآت للجهات العسكرية الثلاث وقد قامت بإصدار قرارات تاريخية لصالح هذه الجهات فيما يتعلق بالمعاشات الاستثنائية والمزايا المالية إضافة الى استحداث النظام التأميني للعسكريين .

وأضاف انه بعد تقاعد اللواء عبد الوهاب الرومي تولى رئاسة اللجنة الثلاثية رؤساء من حملة الرتب العسكرية ونظرا لانضمام الإدارة العامة للإطفاء إليها فقد تم تغيير مسماها إلى اللجنة الرباعية ، حيث قامت بأداء عملها وفق المهمة المكلفة بها وحققت إنجازات تشكر عليها.

وبين انه رغبة في تطوير العمل في الجهات العسكرية الثلاث مع الإدارة العامة للإطفاء بهدف إحداث نقلة نوعية في طبيعة العمل وتوسعة مجالات ونشاطات اللجنة الرباعية لتشمل مسائل وأمورا أخرى غير البدلات والعلاوات والمكافآت، لهذا فقد تم إلغاء اللجنة الرباعية لتحل محلها لجنة أخرى تحت مسمى لجنة أنظمة الخدمة العسكرية والتي تم تشكيلها بموجب قرار من مجلس الدفاع الأعلى باعتباره المكلف بالمحافظة على سلامة البلاد .

وأعرب اللواء سابح مجبل عن خالص تقديره وشكره لكل من كانت له إسهامات بارزة  من أصحاب السمو والمعالي والسعادة فيما توصلت اليه اللجان العسكرية من نتائج أسهمت في تحسين أوضاع العسكريين المادية والمعنوية ، مؤكدا ان الدعم مازال متواصلا، وتم تقديم مجموعة من الاقتراحات تهدف الى تحقيق المزيد من الانجازات التي تؤدي إلى تحسين الوضع الوظيفي للعسكريين ومن بينها تعديل وزيادة الراتب الأساسي للضباط بنسبة 70% ولضباط الصف والأفراد بنسبة 100% إضافة إلى الاقتراح بشأن وضع بعض المزايا وزيادة مكافأة الاستحقاق وذلك بهدف تطبيق سياسة الاحلال والتي يعتبر من اهم بنودها الإحالة الى التقاعد.

واضاف اللواء سابح انه تُجرى الآن دراسة العديد من المشاريع الجديدة والمتمثلة في تحديد بعض المزايا المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة للعسكريين كافة وكذلك الاقتراح برفع سقف الراتب التقاعدي وإنشاء مجلس خدمة عسكري  موحد أسوة بما هو معمول به في الوظائف المدنية فضلا عن العديد من الدراسات والبحوث والمقترحات المرفوعة الى لجنة انظمة الخدمة لتقديم التصورات بشأنها تمهيدا لعرضها على الجهات العليا.