نحتاج إلى العدل والمنطق في تعيين المناصب القيادية.. العدواني مطالباً

الأنباء

دلو صباحي  /  لو دامت لغيرك!

عبد الله المسفر العدواني

 

لا يمكن بأي حال من الأحوال أن ننكر دور الخبرات في قيادة الأعمال وإدارة المؤسسات والهيئات سواء الحكومية أو الخاصة، ولكنه باي حال من الأحوال لا يمكن أبدا أن تظل القيادات في أماكنها لسنوات طويلة لتحجب نور الشمس عن الكفاءات من الشباب الذين لابد أن يحصلوا على الفرصة لإبراز مواهبهم وتميزهم.

ولأنها سنة الحياة ولأنه كما يقال لو دامت لغيرك ما اتصلت إليك، فمن المفترض أن تكون هناك نظرة عادلة وطليعية للعمل في المؤسسات الحكومية على الأقل، ولابد من أن يكون هناك تنظيم ما وبشكل منهجي وسليم حتى يحصل كل ذي حق على حقه.

ما نشاهده الآن وما تعاني منه المصالح الحكومية وبالأخص ما يعاني منه جيل الوسط أنهم لا يصلون إلى المناصب القيادية بعدما تمسك الكبار بالمناصب وظلوا لسنوات يتحكمون في أمور القيادة وهو ما يلقي بظلاله على أساليب العمل ولهذا نجدنا محلك سر دون تطوير أو تميز في الأعمال الحكومية.

لقد صدق النائب بدر الداهوم عندما صرح قبل يومين مطالبا الحكومة بإحالة جميع القياديين في الجهات الحكومة ممن أمضوا في المنصب القيادي أكثر من ثلاثين سنة للتقاعد تطبيقا لقانون الخدمة المدنية.

وقال الداهوم إنه على الوزراء ألا يخضعوا لضغوط التجديد لمديري الإدارات والوكلاء المساعدين والوكلاء وذلك لإفساح المجال لضخ دماء شابة وجديدة قادرة على تطوير أداء الأجهزة التنفيذية وتحسين العمل فيها.

وللحقيقة، مطالب الداهوم في محلها تماما فالأمر الآن يتدخل فيه وبشدة المحسوبيات وتسير الأمور في الوزرارات بأسلوب المحاصصة وكأن المقاعد في الإدارة العليا للوزارات مقسمة لدوائر وقبائل وعائلات ويحرم على الموظف البسيط مهما كان نشيطا أو متميزا أن يصل إلى كرسي الوكيل أو حتى المدير.

ومما جاء في كلام الداهوم ان هناك وكلاء ووكلاء مساعدين هم عبء على عمليات الإصلاح التي يريد تنفيذها بعض الوزراء الأمر الذي يستوجب إحالتهم للتقاعد.. وهذا كلام صحيح 100% ولهذا لابد من تشريع بشأن المناصب القيادية وإحالة من أمضوا أكثر من ثلاثين عاما بل خمسة وعشرين عاما فقط إلى التقاعد لفسح المجال للآخرين.

نحن نحتاج إلى العدل والمنطق في شأن التعيين في المناصب القيادية وهنا لا أبخس حق كبار السن من الموظفين ولكننا نريد تكريم هؤلاء بتركهم المجال للآخرين خصوصا أننا نعيش في عصر تتسارع فيه وتيرة التطور التكنولوجي ونادرا ما نجد الكبار يتطورون ويواكبون العصر ويتعاملون مع الواقع في عصر «الفيسبوك» و«تويتر» والتعامل الإداري والتجاري الالكتروني.

مطلوب أن يكون لدينا تشريع يفسح المجال للشباب حتى يستطيع الموظف النشيط أن يجد مكانا طبيعيا ليبدع.. لا ما نعيشه الآن، حيث يتسلم المواطن وظيفته وهو في ريعان الشباب ويقضي سنوات طويلة إلى أن يشيب رأسه ويتقاعد ومازال الوكيل أو المدير في منصبه.. بينما الموظف الذي ضاع عمره في المهنة مازال يبحث عن منصب رئيس قسم.