بدل الإيجار لا يكفي لشراء 'حليب وبامبرز'.. برأي محمد حسن

الشاهد

غول الإيجارات ووزارة الإسكان

محمد حسن

 

كنت جالساً اقلب بصفحات الانترنت واذا بي ارى روابط العقارية فقلت لنفسي لماذا لا اطلع على اسعار الايجارات للشقق السكنية؟ وبعد ما غلبني الفضول فتحت صفحة احد المواقع الالكترونية العقارية لأرى قنبلة الأسعار التي انفجرت من قبل ملاك البيوت والعمارات وكانت قائمة الاسعار وكأنها ليست لايجار شقة بل قائمة اسعار لحلاق محددة على جميع أنواع الشقق السكنية.
لنبدأ بموضوع دخل المواطنين وسلم رواتبهم حيث ان رواتب اغلب موظفي الدولة والقطاع الخاص تتراوح مابين 750 و1200 دينار كويتي لمتوسطي الدخل، وهذه الشريحة ينتمي لها اغلب المواطنين،فكيف يتسنى لهم تأجير شقة تتكون من 3 غرف نوم بمبلغ لا يقل عن 580 ديناراً كويتياً؟ اي ما يفوق 50 ٪ من معدل دخله الطبيعي، اي انه من المستحيل ان يقوم هذا المواطن بسداد هذا المبلغ للمالك، ما يؤدي الى خلق او ابتداع ظاهرةHome less هل يعقل ان يقوم المشرع الكويتي بمحاولة حل ازمة القروض ويتجاهل ازمة السكن والعقار؟
هل يعلم اصحاب العقارات ان المواطن الكويتي يعتبر انساناً وليس سوبر مان ؟
طبعاً احب ان اوضح موضوعاً مهماً جدًا بهذا الخصوص وهو أن من رفع اسعار الايجارات على المواطنين ليس ملاك العقارات بل هم مكاتب السمسرة »الدلالين« الذين لا يدارون بإدارة كويتية بل على العكس صاحب المكتب مضمنه للوافد ليطمع في المواطن الكويتي وصاحب العقار، لأنه يأخذ نسبة 50٪ من قيمة الايجار من المستأجر و50٪ من المالك وكلاهما نايمين بالعسل والمصيبة الاكبر لا يوجد قانون ينظم هذه العملية.
انا اطالب وزارة التجارة والصناعة بتكثيف الرقابة على هذه المكاتب العقارية التي بدأت تطغى على المواطنين وبنفس الوقت اطالب مجلس الامة بتقديم اقتراح برغبة لزيادة قيمة بدل الايجار الذي لا يكفي لشراء »حليب وبامبرز« وحل هذه الازمة التي لو تطورت سنرى ظاهرة جديدة ودخيلة على المجتمع الكويتي وهيHome less التي لم تعرفها الكويت منذ بداية تأسيسها، اما ما يخص المؤسسة العامة للرعاية السكنية فهناك خلل واضح بإنجاز المشاريع الاسكانية حيث كثرت الطلبات الاسكانية ولم تقوموا بتنفيذ المشاريع التي وعدتم المواطنين بها وأتمنى سرعة الانجاز لأني أعلم بأن وزير الاسكان يريد الانجاز وخدمة المجتمع ومع المواطن كونه من كتلة العمل الشعبي عندما كان نائبًا في البرلمان، فاين انجازاتك يا معالي الوزير؟ والله ولي التوفيق.