لتحقيق العدالة بالمناصب القيادية

رفعت اللجنة البرلمانية المشتركة (لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية) اليوم توصية للحكومة بشأن زيادة الحد الادنى لرواتب المتقاعدين 100 دينار.
وقال مقرر اللجنة المشتركة النائب احمد لاري في تصريح صحافي ان اللجنة 'ارتأت رفع توصية للحكومة بدراسة رفع الحد الادنى لزيادة المتقاعدين الى 100 دينار أي ايهما يكون اكبر تصبح الزيادة للمتقاعدين' بعد ان اقر ديوان الخدمة المدنية زيادة قدرها 5ر12 في المئة على مجمل رواتب المتقاعدين.
واضاف ان ممثلي ديوان الخدمة المدنية الذين حضروا الاجتماع استعرضوا ما تم التوصل اليه بالنسبة للبديل الاستراتيجي والوصف الوظيفي للمناصب القيادية والتي على ضوئها سيكون هناك نظام مشابه للنظام الموجود في معهد الكويت للابحاث العلمية. وافاد بأن ممثلي الديوان قدموا وعدا للجنة بأن يتم الانتهاء من التقرير خلال 6 اشهر حتى يتم تطبيق البديل الاستراتيجي ويكون هناك مسطرة موحدة لتعديل الرواتب.
وذكر ان اللجنة بحثت مع نائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي موضوع المناصب القيادية والاقتراحات بقوانين المقدمة في هذا الصدد.
واضاف ان اللجنة اتفقت على محتوى الاقتراحات بقوانين فيما يخص المناصب القيادية وان الحكومة وعدت برفع تقريرها المتضمن رأيها بخصوص الاقتراح بقانون بشأن المناصب القيادية.
واوضح ان القانون يهدف الى تحقيق العدالة في المناصب القيادية بحيث يكون الشخص المناسب في المكان المناسب في المدة المناسبة واتاحة الفرصة للدماء الجديدة في المناصب القيادية للدولة.