الحمود عقب اجتماع الداخلية والدفاع:

اجتمعت لجنة الداخلية والدفاع  بحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزاء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود للتباحث حول التجاوزات التي حدثت في المباحث الجنائية بالإضافة إلى التعسف في الاعتقالات التي حدثت في الفترة من ١/١/٢٠١٢ الى ١٥/٢/٢٠١٢.
وقال رئيس اللجنة النائب نايف المرداس ان وزارة الداخلية ممثلة بالوزير الحمود أكدت انه لا توجد اعتقالات وإنما هناك ضبط وإحضار أما بأمر من النيابة العامة او تحريات او جرائم مشهودة، وأضاف المرداس ان اللجنة ناقشت مع الوزير حادثة مقتل المواطن محمد غزاي الميموني وحادثة وفاة المواطن محمود البناي وأفاد الوزير ان هناك لجان تحقيق شكلت وجرى إيقاف بعض القياديين  ونق بعضهم الي قطاعات أخرى.
وذكر المرداس ان اللجنة واصلت ما طلبه المجلس الماضي من حيث تركيب كاميرات في المخافر وتزويد قطاعات الداخلية بأجهزة مراقبة .
وطلب الوزير من اللجنة المالية المساعدة بتوفير الميزانية الكافية لتطبيق المنظومة الأمنية المتكاملة سواء للحدود الحرية او البرية او قطاعات الداخلية.
وأوضح المرداس ان اللجنة ناقشت مع الوزير تحديد مدة الحبس الاحتياطي واتضح ان وزير الداخلية غير موافق على تحديد المدة بيوم واحد وقال الوزير انه من الصعب ان تتم التحريات كاملة عن الشخص المطلوب خلال يوم واحد ولم تحدد اية مدة توافقية بين اللجنة والوزير.

ومن جهته قال النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود أثناء مغادرته مجلس الأمة عقب اجتماع لجنة الداخلية والدفاع : الوزارة لا تتعسف في استخدام صلاحياتها واجتمعنا اليوم للتباحث حول موضوع الحبس الاحتياطي وأجواء الاجتماع كانت ايجابية وعرضنا وجهة نظرنا بهذا الشأن وسوف تستمعون من الأخوان باللجنة إلى ما تم الانتهاء إليه.
وتابع الحمود : لدي تعليمات من صاحب السمو أمير البلاد بضرورة تطبيق القانون علي الجميع دون تفرقة بين كبير او صغير ولفت ان التزام الوزارة بهذا النهج اوجد ملاحظات عده علي عملها بشكل عام من قبل جميع أطياف المؤسسة التشريعية.