أكد أن إدارة 'تصريف العاجل من الامور' لم تجتمع قط

أكد المحامي حمد الاصيمع والمحدد اسمه وصفته كأمين سر للاتحاد الكويتي للمزارعين بالشهادة الصادرة عن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بتاريخ 27/3/2012  أن  مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للمزارعين لتصريف العاجل من الأمور لم يجتمع مطلقاً  ولم تصدر عنه أية بيانات أو تصريحات صحفية رداً على ما فوجئنا بنشره من اعلان مدفوع الثمن وتصريحات صحفية ببعض الصحف من بيان منسوب  لمجلس إدارة الاتحاد الكويتي للمزارعين لتصريف الأعمال ،حيث أن هذا البيان قد تم نشره بإرادة ناشره المنفردة دون موافقة مجلس الإدارة أو الحصول على تفويض منه.

وأكد المحامي حمد الاصميع في تصريح صحفي أن  ستة من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للمزارعين لتصريف العاجل من الأمور من أصل تسعة قاموا بتأييد إجراءات تنفيذ الحكم القضائي رقم (2711/2011 استئناف مدني/11) من قبل المجلس الحالي كونه الخصم الحقيقي في الدعوى والمعني بتنفيذ الحكم وفقاً لأحكام القانون والمستقر عليه فقهاً وقضاءً
وقال  الاصميع أن ناشر هذا البيان أو الاعلان  هو وحده من يتحمل المسئولية القانونية عما قام بنشره  ويحذره من أية تصرفات أخرى فردية قد تؤدي إلى الإَضرار بمصالح الاتحاد ومصالح أعضاء الجمعية العمومية  ، ويهيب بكافة الجهات التعامل مع الاتحاد الكويتي من خلال مجلس إدارته كونه صاحب السلطة في إصدار قراراته وينبه على  السادة رؤساء تحرير ومسئولي النشر بالصحف المحلية عدم نشر أية إعلانات أو بيانات منسوبة للاتحاد الكويتي للمزارعين إلا من خلال مجلس إدارته وبعد التأكد من حصول طالب النشر على تفويض موقع من مجلس إدارة الاتحاد بأغلبية أعضائه منعاً من الإضرار بالاتحاد وأعضاء الجمعية العمومية.

وطالب  الاصيمع  من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل عدم التدخل في شئون الاتحادات والنقابات وفقاً للاتفاقية الدولية رقم (87/1948)  وقد أصدرت هذه الشهادة بشكل مسبق على أية قرارات صادرة من إدارة التنفيذ بوزارة العدل كونها الجهة المنوطة بتنفيذ الأحكام القضائية وفقاً لأحكام القانون وكان لزوماً على وزارة الشئون  انتظار الأمر الصادر عن إدارة التنفيذ في
هذا الشأن.

وأبدى الاصيمع رفضه التام قيام وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بتفسير الأحكام القضائية  على اعتبار أن تفسير الحكم القضائي إذا شابه لبس وغموض من اختصاص المحكمة التي أصدرته فقط ويمنع على غيرها التدخل في هذا الشأن.
وأكد الاصيمع بأن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل  أخطأت خطأً شديداً عندما قامت بإصدار هذه الشهادة وإلغاء اعتماد المفوضين عن الاتحاد الكويتي للمزارعين دون إصدار إدارة التنفيذ قرارها في هذا الشأن فضلاً عن مخالفة الوزارة للقانون عندما قامت بتسليم الشهادة لفرد بعينه ليتصرف بها كيف يشاء دون  إتباع الإجراءات القانونية في المخاطبات والمراسلات مع الاتحاد.