أبرز عناوين صحف الاثنين: الأمير للنواب: تعاونوا لإنجاز المشاريع والقوانين.. 70 و40% زيادة لـ «الفتوى» و«التحقيقات».. 287 مليون دينار لصرف كادر المعلمين مع رواتب أبريل ومايو.. إعدام المسيء للذات الإلهية والرسول.

استعرض وزير الاعلام الشيخ محمد العبدالله ردوده على محاور الاستجواب المقدم له من النائب حسين القلاف خلال جلسة مجلس الوزراء أمس. وقالت مصادر وزارية لـ«الأنباء»: نحن مطمئنون تماما لاجراءات الوزير مؤكدة أنه لن يطلب التأجيل. الى ذلك اكدت المصادر ان المجلس سيعتمد زيادات الفتوى والتحقيقات في جلسة مقبلة وستكون للفتوى علاوة قانونية بنسبة 70% من العلاوة القضائية وللتحقيقات بنسبة 40%.واعتمد المجلس ترقية 8 من الجيش من رتبة عميد الى رتبة لواء هم: ناصر الحسينان، محمد النجار، عبدالرحمن الهدهود، انور المزيدي، سليمان الحويل، محمد الخضر، خالد الفودري وعبدالرزاق العوضي.واستمع المجلس الى شرح من رئيس جهاز المبادرات حول الاجراءات الفنية والضوابط المعمول بها لطرح مشاريع بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، هذا واعتمد المجلس قرارا بتكليف م.خالد المحسن برئاسة لجنة ازالة التعديات خلفا للفريق محمد البدر واستعرض اجراءات تأسيس شركات مساهمة لبناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه «الزور».وفي تفاصيل جلسة مجلس الوزراء فقد عقد المجلس اجتماعه الاسبوعي بعد ظهر امس في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بما يلي: استمع المجلس في مستهل اجتماعه الى شرح قدمه سمو رئيس مجلس الوزراء حول نتائج الزيارة التي قام بها للبلاد الملك خوان كارلوس ملك مملكة اسبانيا وفحوى المحادثات واللقاءات التي اجراها مع صاحب السمو الأمير تناولت بحث علاقات التعاون الثنائي وسبل تعزيزها في جميع المجالات في ظل الروابط التاريخية الوثيقة التي تربط بين البلدين الصديقين كما تم بحث آخر المستجدات على الساحة والقضايا موضع الاهتمام المشترك.اطلع المجلس على الرسالة الموجهة لصاحب السمو الأمير من الرئيس ديمترس كريستوفياس رئيس جمهورية قبرص المتضمنة دعوة سموه للقيام بزيارة رسمية لجمهورية قبرص.ثم اطلع المجلس كذلك على الرسالة التي تلقاها سموه من الرئيس اسياس افورقي رئيس دولة اريتريا والتي تركزت حول العلاقات الثنائية الطيبة بين البلدين الصديقين.ثم شرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد للمجلس نتائج أعمال المؤتمر الدولي الثاني لاصدقاء سورية الذي عقد في مدينة اسطنبول بجمهورية تركيا مؤخرا والذي تم خلاله الاتفاق على الدعم الكامل لتطبيق خطة موفد الامم المتحدة والجامعة العربية الى سورية كوفي عنان وتحديد جدول زمني للخطوات المقبلة.كما تم الاتفاق على عقد مؤتمر دولي ثالث لاصدقاء الشعب السوري في فرنسا الشهر المقبل وقد أحاط المجلس علما بفحوى كلمة الكويت في المؤتمر والتي أعلن من خلالها عن تبرع الكويت بمبلغ مليون دولار لتمويل انشطة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين من أجل إغاثة ومساعدة اللاجئين السوريين.كما أحاط وزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله مجلس الوزراء علما بالاستجواب المقدم بتاريخ 27 مارس 2012 من عضو مجلس الأمة سيد حسين القلاف والمتضمن محورين الأول منهما يدعي فيه التعدي السافر على بعض مواد الدستور والأخير يدعي فيه الاخلال والتراخي في تطبيق القانون وما اتخذه من اجراء وفقا لنصوص اللائحة الداخلية والضوابط التي وضعتها المحكمة الدستورية في خصوص الاستجواب وقد استمع المجلس الى شرح من وزير الاعلام حول جميع الحقائق المتعلقة بهذا الاستجواب ورده عليه.ومجلس الوزراء وهو يؤكد ان الاستجواب حق دستوري لعضو مجلس الأمة لتحقيق الرقابة البرلمانية الهادفة على اعمال السلطة التنفيذية الا ان ممارسة هذا الحق محكومة بالضوابط والقواعد التي نظمها الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة وكشفت عنها المحكمة الدستورية في حكمها الصادر في الطلب التفسيري رقم 8 لسنة 2004.هذا وقد اطمأن مجلس الوزراء الى سلامة موقف وزير الاعلام وقوة ردوده وسلامة حججه ودفاعه، مؤكدا ثقته الكاملة في قدرته على مواجهته وان مجلس الوزراء يأمل أن تكون الممارسة البرلمانية في خصوص الاستجواب المشار اليه متفقة والاجراءات البرلمانية الصحيحة وضمن الاطار الدستوري والقانوني.وضمن اطار اهتمام الحكومة ومتابعتها للخطوات القائمة لانجاز مشاريع الخطة التنموية السنوية استعرض المجلس الاجراءات التي تمت لتنفيذ تأسيس شركات مساهمة لانتاج الكهرباء والماء وفقا لاحكام القانون رقم 39 لسنة 2010 بتأسيس شركات مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت ولائحته التنفيذية.وبهذا الصدد استمع المجلس الى عرض مرئي قدمه عادل محمد الرومي رئيس الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات عن اجراءات مشروع محطة الزور الشمالية (المرحلة الأولى) وما تم انجازه من خطوات في شأن اعمال تأهيل الشركات ونتائجها واعداد الشروط المرجعية والضوابط التي اعتمدها للتأهيل وفقا للقانون وأقصى درجات الشفافية التي تكفل تكافؤ الفرص والعدالة والمساواة بين الجميع لاختيار افضل العروض وأجودها.وقد اعرب المجلس عن تقديره للجهود التي يقوم بها الجهاز في الالتزام بأحكام القانون وتحقيق الشفافية الكاملة في تنفيذ هذا المشروع الحيوي وحث الجهات المعنية على انجازه وفق الجدول الزمني المحدد من أجل المساهمة في تغطية احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية.كما اطلع المجلس على الكتاب المقدم من الفريق محمد عبدالعزيز البدر رئيس لجنة متابعة القرارات الأمنية ورئيس لجنة ازالة التعديات على أملاك الدولة والمظاهر غير المرخصة والذي تضمن رغبة في ترشيح م.خالد المحسن لرئاسة لجنة الازالة واستكمال اعمالها وفقا للقوانين السارية وقد اعتمد المجلس قرارا بتكليف المحسن برئاسة لجنة الازالة.وقد عبر سمو رئيس مجلس الوزراء عن الشكر والتقدير للفريق محمد البدر على ما قام به من جهود كبيرة مخلصة في تطبيق احكام القانون على الجميع بلا استثناء في مواجهة جميع التعديات والمظاهر المخالفة للقانون والمحافظة على الوجه الحضاري للكويت، متمنيا له دوام الصحة والعافية ولخلفه النجاح والتوفيق.ثم بحث المجلس شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة.كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.

انفراجة جديدة شهدتها الساحة السياسية امس بإعلان النائب د.وليد الطبطبائي ان استجوابه للنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود لم يعد ملحا «وان كانت هناك قضايا تستحق المساءلة».وقال الطبطبائي في تصريح للصحافيين: ان اطلاق سراح نهار الهاجـــري وجهـوزية قانون الحبس الاحتياطي بمنحه صفة الاستعجال في الجلسة المقبلة عالجا بعض محاور الاستجواب الذي كنت سأقدمه، ولكن هناك محاور تستحق المساءلة.وبين الطبطبائي ان كتلة الأغلبية ستراجع الاستجواب الذي سأقدمه، وسأستمع الى رأيهم، وعموما استجوابي لم يزل قائما.كلام الطبطبائي تبعه تصريح للنائب د.فيصل المسلم الذي قال ان تحريك المساءلة لوزير لداخلية من عدمها يعتمد على اداء الوزارة في ملفي الحريات والتعسف ضد المواطنين.وقال المسلم في تصريح صحافي يوم امس انه أيا كان موقف كتلة الأغلبية من رغبة كتلة التنمية والإصلاح البرلمانية في تقديم مساءلتها لوزير الداخلية فإن هذا لا يلغي المساءلة السياسية التي ستظل مفتوحة وتعتمد على أداء الوزارة.وأكد المسلم ان الالتزام بالانتماء لكتلة الأغلبية البرلمانية هو التزام أدبي في الجانب الرقابي يقتصر على عرض المساءلات السياسية عليــها دون الإلزامية بقرارها متى ما رأى أي نائب رغبته في التقدم منـــفردا، مشـــددا على ان كتــلة الأغلبية البــرلمانية هي كتلة تنـــسيقية اتفـقت مكونــاتها على الجانب التشريعي وقضايا التنمية في البلاد.وفي اتجاه مماثل اكد عضو كتلة العدالة النائب اسامة المناور ان الكتلة ترى خطوات وزير الاوقاف ايجابية، وان كانت لم تحقق جميع المطالب وأضاف النائب محمد هايف على تصريح المناور ان الغاء تسجيل خطب الجمعة جزء من الرقابة التي نطالب بالغائها ومازلنا ننتظر الكثير. وفي شأن آخر حمل رئيس لجنة الميزانيات والحسابات الختامية النائب عدنان عبدالصمد الحكومة مسؤولية تأخر اقرار الميزانية العامة للدولة «لأنها ترسلها غير متكاملة».وانتقد عبدالصمد في تصريح للصحافيين وزير المالـــية مصطفى الشـــمالي الذي حمّل مسؤوليــة تأخر إقرار الميــزانية لمجــلس الأمة، لافتا الى ان الميــزانية التي أرسلت غير مكتــــملة لتـــأتي الحكومة أثناء موعــد دراستها من قبل اللجنة بإرســال تعديلات إضافية عليــها وهو ما يؤخر رفع التقرير بشأنها للمجلس.وقال عبدالصمد ان الحكومة مازالت ترسل التعديلات الواحد تلو الآخر، مؤكدا ان الزيادات التي أقرت مؤخرا لم تتضمنها الميزانية الى الآن وسبق ان أبلغت وزير المالية بأنه لا توجد اعتمادات للزيادات المقترحة مما يعني ان الحكومة سترسلها لاحقا لتضم الى الميزانية غير المكتملة.وأمس اجتمعت لجنة الميزانيات والحساب الختامي مع قيادات الهيئة العامة للشباب والرياضة لمناقشة ميزانية الهيئة وهذا وقد بلغت المصروفات المقدرة عن السنة المالية 2012/2013 مبلغا وقدره 96 مليونا و103 آلاف دينار بزيادة قدرها 8 ملايين و14 ألف دينار عن العام الماضي.كما بلغت الإيرادات المقدرة عن نفس السنة 600 ألف دينار وهي نفس الإيرادات المعتمدة في العام الماضي.أما بخصوص عدم اعتماد الميزانية من قبل مجلس الإدارة قبل ارسالها الى وزارة المالية استنادا للبند 8 من المادة 6 لقانون 42 لسنة 1992 فأشار المختصون بالهيئة الى أن مجلس الإدارة قام بتفويض رئيس الهيئة باعتماد الميزانية استنادا الى ما جاء بالمادة 8 من القانون نفسه.كما تناولت اللجنة تأخر إنجاز مشروعات الهيئة لمدة طويلة على الرغم من توافر الأراضي اللازمة لإنشاء تلك المشروعات المتعلقة بالهيئة، وقد أفاد رئيس الهيئة بأن الأراضي عبارة عن نوعين:1- أراض خاصة بالمراكز الرياضية.2- أراض خاصة بالملاعب.وفيما يختص بالملاعب فإن بعض الشباب يتبرعون باستكمال هذه الملاعب على نفقتهم الخاصة، أما ما يخص المراكز الرياضية فيتم استكمالها حسب الأولويات.كما طالبت اللجنة بضرورة حضور الوزير المختص لمناقشته حول عدم تطبيق القانون رقم 5 لسنة 2007.وقد طالبت اللجنة بإمكانية تخصيص الأندية الرياضية والاستفادة من الأنشطة الملحقة بمراكز الشباب وذلك كإيرادات للهيئة وقد أفادت الهيئة بأن هناك توجها لخصخصة كرة القدم فقط أما باقي الأندية فليس عليها إقبال.كما ناقشت اللجنة إمكانية رقابة ديوان المحاسبة على الأندية الرياضية وقد أفاد المختــصون بالهــــيئة بأنه يمكن رقابة الديـــوان مادامـــت هذه الأندية تتلـــقى دعـــما حكوميا من الهيــئة وهذا لا يخالف ما ورد بالقانون 5 لسنة 2007.كما ناقشت اللجنة قانون الاحتراف سـواء الجزئي أو الكلي حيـــث أفادت الهيـــئة بأنه تم وضـــع اشتراطات لتحويل الاحتراف من جزئي الى كلي مع وضــع ضوابط محددة لذلك، وهنا سيترتب على ذلك زيادة الاعتماد المخصص للاحتراف من 12 مليونا في ميزانية 2012/2013 الى أكثر من ذلك.وأمس عقدت لجنة التحقيق في قضية التحويلات الخارجية اجتماعا حضره نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السابق الشيخ د.محمد الصباح الذي رفض الادلاء بأي تصريح صحافي او الحديث عن طبيعة الاسئلة التي وجهتها له اللجنة.وامس ايضا، وجه رئيس اللجنة المالية النائب مرزوق الغانم الدعوة لـ 49 نائبا لحضور اجتماع موسع يعقد مساء الاربعاء المقبل لمناقشة تعديلات قانون المناقصات. وقال مقرر اللجنة النائب احمد لاري ان «المالية» انجزت امس قانون صندوق دعم المشروعات الصغيرة، كما ستبحث التقاعد المبكر الأحد المقبل.أقرت اللجنة التشريعية أمس بأغلبية أعضائها قانون تغليظ العقوبة بحق المسيئين للذات الإلهية أو الرسول صلى الله عليه وسلم إلى حد الإعدام أو المؤبد.وقال مقرر اللجنة النائب محمد الدلال إن «التشريعية» ستبحث قوانين إسقاط الفوائد الربوية من المنظومة التشريعية الكويتية في قانون التجارة بحضور وزارتي العدل والأوقاف في وقت لاحق.وأشار الدلال إلى أن اللجنة المشتركة ستناقش اليوم تكليف المجلس لها بإعداد تقرير عن الكوادر والرواتب.أكد رئيس لجنة التحقيق في التحويلات الخارجية البرلمانية النائب د.فيصل المسلم ان اللجنة ستجتمع اليوم الاثنين مع السفراء عبدالله مراد وخالد الدويسان وضرار الرزوقي الذين كانوا معتمدين في واشنطن ولندن وجنيف، مشيرا الى ان الاجتماع سيكون مفصليا وهاما.

أكدت مصادر تربوية تسلم وزارة التربية مبلغ 287 مليون دينار من وزارة المالية هي قيمة المبالغ المخصصة لكادر المعلمين الجديد تمهيدا لصرفها مع رواتب ابريل الحالي ومايو القادم لما يقارب 40 ألف معلم ومعلمة من مستحقي الزيادات الجديدة المقررة في قانون 28/2011 والذي أثار جدلا واسعا بسبب تباين تفسير ديوان الخدمة المدنية وجمعية المعلمين لبنوده.وقالت المصادر إنه تم الانتهاء من تعديل بيانات جميع المعلمين والمعلمات بجميع المراحل التعليمية، مشيرة إلى أن صرف المستحقات المالية للمعلمين ستكون على مرحلتين، الأولى بدأت بالفعل لبعض المعلمين ممن تم الانتهاء من تعديل بياناتهم وبقية المعلمين في المراحل التعليمية المختلفة، وهي الفروقات المالية المقررة بين الراتب القديم والراتب الجديد بعد اعتماد الزيادات الجديدة، والمرحلة الثانية تتعلق بصرف مستحقات المعلمين للفروقات المالية في الراتب عن الفترة السابقة منذ صدور القانون في 18 ديسمبر الماضي وبأثر رجعي، وأكدت المصادر أن صرف هذه المستحقات بأثر رجعي سيكون في مايو المقبل على الأرجح.يذكر أن قانون 28/2011 المسمى بكادر المعلمين الجديد قد أثار أزمة وتعطل تطبيقه لفترة طويلة نتيجة مماطلة قطاع الشؤون الإدارية بوزارة التربية وتعمد التلاعب في بعض البنود والامتيازات المقررة بالقانون ومنها بدل التوجيه من جهة، وبسبب إعادة تفسير بعض القوانين بصورة مخالفة لمقاصد التشريع والهدف من القانون أصلا وهو تشجيع مهنة التعليم وتقدير جهود المعلمين من جهة ثانية، الأمر الذي ادخل القانون في متاهة التفسيرات والمراسلات بين ديوان الخدمة المدنية ووزارة التربية وإدارة الفتوى والتشريع وجمعية المعلمين الكويتية، الأمر الذي أثار استياء جموع المعلمين وأفقدهم الثقة في مصداقية القائمين على قطاع الشؤون الإدارية بوزارة التربية ودورهم السلبي في احباط المعلمين.من جهة أخرى، أبدى رئيس جمعية المعلمين متعب العتيبي ارتياحه من اجتماع اللجنة التعليمية ظهر أمس برئاسة النائب د.جمعان الحربش وحضور وكيلة وزارة التربية تماضر السديراوي والوكيل المساعد للشؤون المالية راضي الرشيدي والوكيلة المساعدة للشؤون الإدارية عائشة الروضان، وكذلك ممثلون من ديوان الخدمة المدنية والفتوى والتشريع وذلك لمناقشة تداعيات أزمة كادر المعلمين الجديد، وقال في تصريح خاص لـ «الأنباء» الى ان الاجتماع كان مثمرا تأكد فيه سلامة موقف الجمعية ومطالباتها، كما تبين فيه ان اساس المشكلة هو تفسير ديوان الخدمة المدنية لبنود القانون بصورة بعيدة عما أراده المشرع مما تسبب في انتقاص حقوق المعلمين وامتيازاتهم المقررة بالقانون، وأكد العتيبي ان ادارة الفتوى والتشريع لم تتفق مع تفسير الديوان وقالوا صراحة انه لا يجوز الانتقاص من حقوق الموظف او امتيازاته الا بنص قانوني صريح، وهو ما يؤكد ما ذكرناه في أكثر من تصريح في جمعية المعلمين.وأوضح العتيبي انه تم الاتفاق على تحديد مهلة اسبوعين لديوان الخدمة لتعديل التفسيرات التي أدت الى انتقاص حقوق المعلمين من خلال اصدار قرارات تعيد الأمور الى نصابها، على ان يتم الاتفاق على هذه القرارات مع جمعية المعلمين والفتوى والتشريع، وفي حال عدم الاتفاق او التزام الديوان خلال هذه المهلة بحل يرضي المعلمين وينصفهم ويعيد لهم حقوقهم، فإن اللجنة التشريعية ستقوم بإجراء هذه التعديلات من خلال تشريع جديد في مجلس الأمة مباشرة.يذكر ان وكيلة وزارة التربية تماضر السديراوي قامت بشرح الخطوات التي أنجزتها الوزارة حتى الآن بخصوص تعديل بيانات المعلمين المالية، وبررت قيام وزارة التربية ممثلا بقطاع الشؤون الإدارية بالانتقاص من حقوق المعلمين في مخالفة صريحة للقانون بأن الوزارة جهة تنفيذية وقامت فقط بتطبيق القانون وتفسير ديوان الخدمة المدنية، رغم ان القانون ينص صراحة على ان بدل التوجيه يصرف لجميع الموجهين الفنيين بينما قامت الوزارة بصرف المبلغ للموجه الفني العام فقط وحرمت منه الموجه الفني الأول وموجه فني مادة دراسية.

بينما قطعت لجنة التحقيق في التحويلات الخارجية «شوطاً» في مهمتها، وهي التقت أمس وزير الخارجية السابق الشيخ محمد الصباح، الذي أتت شهادته «متسقة مع ما لدى اللجنة من معلومات وداعمة لها»، قطعت كتلة الغالبية أمس «الشك باليقين» من خلال مطالعتها استجوابي النائبين محمد هايف ووليد الطبطبائي الى وزير العدل والأوقاف جمال الشهاب، والداخلية الشيخ أحمد الحمود.وبين الأمرين، كان كتاب وزير العدل الى رئيس مجلس الأمة بشأن رفع الحصانة عن النواب التسعة في قضية اقتحام مجلس الأمة، جازما، وفق ما انتهت اليه التحقيقات وتضمنته مذكرة النيابة العامة بأن التهم ثابتة بالتحقيقات ثبوتا كافيا.وعلى شفا مسافة قريبة من اجتماع كتلة الغالبية النيابية مساء أمس، أعلن النائب أسامة المناور أن الكتلة قد تختلف على توقيت الاستجوابات او محاورها، غير أنها متوافقة على موضوع الاولويات التي ستفيد منها الوطن والمواطن.من ناحيته، بين النائب هايف أن «خطوات وزارة الأوقاف بشأن مراقبة المساجد ايجابية ولكنها غير كافية، وأمام الوزارة الكثير. واستجواب الوزير الشهاب لم يزل قائماً» داعياً الوزارة الى الرقابة الكاملة.وأكد النائب الطبطبائي أن «توقيت استجوابه النائب الأول وزير الداخلية لم يعد مُـلحا». وتدارك «وان كانت هناك قضايا ومحاور تستحق المساءلة». وقال ان كتلة الغالبية ستراجع الاستجواب «وسأستمع الى رأيهم. وعلى العموم فإن استجوابي لم يزل قائما».وكان وزير العدل وزير الأوقاف رفع الى رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون صورة من كتاب النائب العام بتاريخ الثاني من الجاري، بشأن طلب الاذن برفع الحصانة النيابية عن النواب مسلم البراك ووليد الطبطبائي وفلاح الصواغ ومحمد الخليفة وجمعان الحربش وفيصل المسلم وسالم النملان وخالد الطاحوس ومبارك الوعلان، على خلفية اقتحام مجلس الأمة، تمهيدا لمباشرة اتخاذ اجراءات احالتهم الى المحاكمة الجزائية، وفقا لما انتهت اليه مذكرة النيابة العامة، التي أفادت أن «التحقيقات أسفرت عن ثبوت الجرائم المؤثمة بجملة من مواد قانون الجزاء، وأن التهم ثابتة بالتحقيقات ثبوتا كافيا، أخذا بما قرره الشهود، وما ثبت في تحريات المباحث وأقوال مجريها، وما جاء في التقارير الطبية وتقارير الادارة العامة للأدلة الجنائية الأخرى ومحاضر المعاينة والمشاهدة، مما يتعين معه والحال كذلك تقديمهم الى المحاكمة الجزائية». واستمعت لجنة التحقيق في محكمة الوزراء أمس الى إفادة سفراء الكويت في جنيف، ضرار الرزوقي، وفي لندن، خالد الدويسان، وفي نيويورك، عبدالله مراد، بشأن التحويلات المليونية الخارجية في البلاغ المقدم الى سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس الوزراء السابق».وكانت لجنة التحقيق قد استمعت في وقت سابق الى افادة وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله، وطلبت منه ابلاغ السفراء المذكورين للحضور للاستماع الى افاداتهم.من جهته، أعلن رئيس لجنة التحقيق في التحويلات الخارجية النائب مسلم البراك أن اللجنة ستستمع اليوم الى السفراء الثلاثة، معتبرا الاجتماع بانه «مفصلي ومهم».وأكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد أن «الحكومة تتحمل مسؤولية تأخير اقرار الميزانية العامة للدولة لأنها ترسلها غير متكاملة».وقال عبدالصمد ان «الزيادات التي أقرت أخيرا ليست متضمنة في الميزانية حتى الآن. وقد أبلغت وزير المالية مصطفى الشمالي بانه لا توجد اعتمادات للزيادات المقترحة، ما يعني أن الحكومة سترسلها لاحقا لتُضمّ الى الميزانية غير المكتملة».وأعلن النائب مسلم البراك أن لجنة حماية الأموال العامة ستعقد اجتماعين السبت المقبل حول الشركة الكويتية للاستثمار والايداعات المليونية. وعن رأيه برسالة النائب نبيل الفضل بشأن تسريب المعلومات من لجان التحقيق، قال البراك: «نعرف شغلنا عدل، ولسنا بحاجة لمن يعلمنا. وردي عليه سيكون في الجلسة عند مناقشة الرسائل الواردة».وعن طلب رفع الحصانة عن النواب الذين اقتحموا مبنى مجلس الأمة، قال البراك: «هل من الممكن ان يتأخر رجل عن يوم الفخر والعزة والكرامة؟». وجدد تأكيده انه سيطلب رفع الحصانة عنه مع زملائه في هذه القضية «حتى نتواجد مع القوى الشبابية في ساحة القضاء العادل. ونثق بان لدينا ما سنقوله ونحن مرفوعو الرأس».من جهته، دعا النائب الفضل رئيس اللجنة التشريعية النائب الدكتور وليد الطبطبائي الى عدم حضور اجتماعات اللجنة لدى التصويت على طلبات رفع الحصانة عن مقتحمي مجلس الأمة لانه «أحد النواب المتهمين».من جهتها، أنجزت اللجنة المالية أمس الاقتراح بقانون بشأن انشاء الصندوق الوطني للتنمية (صندوق دعم المشروعات الصغيرة) بهدف توفير فرص عمل للشباب.وأعلن النائب مرزوق الغانم ضرورة حضور جميع النواب والوزراء وكل الجهات التي يهمها الاستماع الى آرائها في قانون تعديل قانون المناقصات الاربعاء المقبل. وقال ان «الدعوة وُجهت الى النواب الـ 49 وكل الجهات الحكومية رغم أنه سبق وتمت دعوتهم قبل اقرار القانون في المداولة الأولى، ولكننا اليوم لم نترك عذرا لأحد بعد أن وجهنا الدعوات».وأعلن الغانم أن اللجنة ستناقش الأحد المقبل قانون التقاعد المبكر، كما أن اللجنة المشتركة ستجتمع مع اللجنة التشريعية لمناقشة الكوادر والزيادات الاثنين المقبل.وأمهلت اللجنة التعليمية ديوان الخدمة المدنية أسبوعين لوضع تصوراته حول تنفيذ قانون كادر المعلمين كما صدر، دون الاخلال بحقوق المعلمين المنصوص عليها في القانون.وأقرت اللجنة التشريعية الاقتراح بقانون بشأن تشديد العقوبة على المسيئين الى الذات الالهية والمتطاولين على الرسول (ص) وأصحابه، بإجماع أعضاء اللجنة. كما أرجأت البت في طلبات رفع الحصانة عن النواب مقتحمي مجلس الأمة والنائب محمد الجويهل الى حين الاستماع الى وجهات نظر النواب. من جهته، اطمأن مجلس الوزراء في اجتماعه أمس الى سلامة موقف وزير الإعلام وقوة ردوده وسلامة حججه ودفاعه، مؤكدا ثقته الكاملة في قدرته على مواجهة الاستجواب الموجه اليه من النائب حسين القلاف، وأن مجلس الوزراء يأمل أن تكون الممارسة البرلمانية في خصوص الاستجواب المشار إليه متفقة والإجراءات البرلمانية الصحيحة وضمن الإطار الدستوري والقانوني.

أمر النائب العام المستشار ضرار العسعوسي امس بإخلاء سبيل ثلاثة مغردين بكفالة ألف دينار لكل منهم.واسندت النيابة العامة للمغردين الثلاثة تهمة الإساءة للذات الاميرية عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».وأنكر المتهمون الثلاثة التهمة الموجهة إليهم.

علمت «الراي» أن وزير المواصلات المهندس سالم الأذينة طلب من أعضاء لجنة المرافق العامة لدى اجتماعها امس السماح للوزارة بطلب ميزانية إضافية تقدر بمليون ونصف المليون دينار لتأسيس شركة حكومية تتولى عملية نقل الارقام التابعة للهواتف المتنقلة في البلاد، كما وعد أعضاء اللجنة بالعمل على تخفيض أسعار خدمات الانترنت والرسائل القصيرة عما هي عليه الآن خلال الفترة المقبلة.وأكد رئيس اللجنة الدكتور فيصل المسلم موافقة أعضاء اللجنة ووزير المواصلات على ضرورة إقرار قانون هيئة الاتصالات، مشيرا الى ان الوزير طالب اللجنة استعجال إقراره بعد بحث مواده تمهيدا لاعتماد التقرير النهائي للجنة.وقال المسلم ان هناك توافقا بين الحكومة والمجلس حول أهمية إقرار القانون لتنظيم الاتصالات في البلاد.

استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بقصر السيف صباح أمس رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون ووفد الشعبة البرلمانية المشارك في المؤتمر 126 للاتحاد البرلماني الدولي والذي عقد في العاصمة كمبالا بأوغندا مؤخراً.وبدوره، أشاد النائب د.حمد المطر في تصريح خاص لـ»الشاهد« باللقاء الذي جمعه وأعضاء الشعبة البرلمانية بسمو أمير البلاد واصفاً توجيهات سموه بالحكيمة والسديدة.وأضاف: أعرب سمو الأمير عن دعمه لكل الجهود المبذولة لمواجهة جميع أشكال الفساد في البلاد والقضاء على ظاهرة تفشي الرشوة، وأثنى سموه على الدور الذي يقوم به أعضاء مجلس الأمة في محاربة الفساد وأن سموه أعرب عن أمله في ان يكمل مجلس الأمة دورته، مشدداً على أهمية رص الصفوف وعدم شق الوحدة الوطنية.وأضاف: أكد سموه ضرورة احترام الجميع للدستور وعدم مخالفة القانون، مشدداً على أهمية الدور الرقابي للنواب واحترامه لجميع الاستجوابات التي تقدم للحكومة على أن يتم التدرج في المساءلة السياسية من دون القفز مباشرة إلى الاستجواب، مطالباً الجميع بالتعاون لما فيه خير الوطن والمواطن.

حصلت »الشاهد« على صورة من كتاب النيابة العامة إلى مجلس الامة الذي تطلب فيه رفع الحصانة البرلمانية عن النواب مقتحمي البرلمان ليخضعوا للمحاكمة امام محكمة الجنايات.وورد في الكتاب اسماء النواب المطلوب رفع الحصانة عنهم وهم: مسلم البراك، فيصل المسلم، جمعان الحربش، مبارك الوعلان، محمد الخليفة، فلاح الصواغ، خالد الطاحوس، سالم النملان ووليد الطبطبائي، وقد حملت القضية رقم 2011/383.ومن جانبه، حث النائب نبيل الفضل اللجنة التشريعية ألا تنزل الى درك التواطؤ مع الأعضاء مقتحمي مجلس الأمة، وأن ترفع الحصانة عنهم.وطالب الفضل رئيس اللجنة التشريعية النائب وليد الطبطبائي بعدم حضور اجتماع اللجنة أثناء بحثها موضوع رفع الحصانة عن النواب لكونه احد المطلوبين للمثول امام النيابة العامة، مشيرا الى ان النواب المطلوبين انفسهم يريدون رفع الحصانة عنهم لمواجهة القضاء.

أعلن النائب محمد الجويهل انه انتهى من إعداد صحيفة الاستجواب لوزير الداخلية، مؤكدا انه سيقدمه الأسبوع المقبل وسيشرك فيه الوزير فاضل صفر لتستره على أحد المزدوجين الذين عقد تسوية مع صفر بدفعه شيكاً بقيمة 40 ألف دينار مستحقات لوزارة الأشغال مقابل ذلك.وقال الجويهل في مؤتمره الصحافي: أعلن عن استجواب وزير الداخلية في الأسبوع المقبل وسأشرك معه صفر.وقال موجهاً حديثه للحمود: لن يستغرق استجوابك معي أكثر من نصف ساعة وسوف يضم أكثر من محور وسأجعلك تنتقي من هذه المحاور.وكان الجويهل قد دخل في سجال مع أحمد لاري بسبب فاضل صفر حيث أكد انه يتستر على محمد الوشيحي الذي يجب ان يقدم إلى النيابة لأنه استولى على الأموال العامة حيث يأخذ راتبه دون أن يعمل.

كشفت مصادر نفطية لـ»الشاهد« أن قطاع التسويق العالمي في مؤسسة البترول العائلية ارتكب مخالفات جسيمة حينما وافق على تجديد عقد شركة »أس. تي« التابعة الشركة »جلينكور« العالمية والتي تقوم بنقل 6 ملايين طن سنوياً رغم أن الشركة مرتبطة بشراكة مع أحد المسؤولين السابقين بقطاع التسويق وقد سجلت عليها العديد من المخالفات منذ عام 2000 من دول عديدة مجاورة.وأشارت المصادر إلى أن المؤسسة تشجع الاحتكار وترفض المنافسة متسائلاً: لماذا تدفع المؤسسة مليار دولار كإيجار لشركة واحدة رغم وجود عدد من الشركات أرخص وأقل سعراً ولم توافق عليها؟وأفادت المصادر بأن قطاع التسويق العالمي بمؤسسة البترول انتدب منذ عام 16 موظفاً أحدهم إلى الصين وآخر إلى الهند من المقربين للقيادات النفطية وحديثي التخرج بدلاً من الكفاءات التي استمرت في العمل ما يقارب الـ 20 عاماً، مؤكداً ان الـ 16 موظفاً لم يمارسوا العمل ومازالوا على رأس عملهم القديم ويتقاضون رواتبهم من قطاع التسويق العالمي.

شهدت أروقة مجلس الامة وخارجه نشاطا نيابيا محموما يهيئ لاداء سياسي مختلف في المرحلة المقبلة. ففيما يشبه التراجع عن الاستجواب اعلن النائب د.وليد الطبطبائي ان «توقيت استجوابه للنائب الاول ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود لم يعد ملحا»، مستدركا بالقول «وان كانت هناك قضايا ومحاور تستحق المساءلة.. واستجوابي لايزال قائما»، اعلن النائب محمد هايف ان استجوابه لوزير الاوقاف جمال الشهاب قائم، مشيرا الى ان ما قامت به وزارته من ازالة تسجيل خطب المساجد جزء من الرقابة وهناك الكثير على وزير الاوقاف إنجازه.ومن جانبه اعتبر عضو كتلة العدالة النائب اسامة المناور الخطوات التي اتخذها وزير الاوقاف ايجابية وان كانت لم تحقق جميع المطالب،مشيرا الى ان الرجل تعامل بمسؤولية ووافق على الكثير من الشيخ محمد الصباح ورئيس لجنة «التحويلات» أمس مطالبنا وفيما عدا ذلك يطرح في وقته. وذكر المناور ان هناك فكرة عامة شائعة بأن الاستجوابات المزمع تقديمها ستشق التئام كتلة الاغلبية وسينفرط عقدها بسبب هذه الاستجوابات، مشيرا الى انه لو كان هناك اختلاف او خلاف في موضوع توقيت او محاور المساءلة السياسية، ولو كان لكل تيار داخل الكتلة رؤية معينة فإنه من المؤكد انه لا خلاف على موضوع الاولويات.ومن جانبه اعلن النائب محمد الجويهل انه سيتقدم بصحيفة استجوابه الى وزير الداخلية الاسبوع المقبل، مشيرا الى انه انتهى من اعداد صحيفة الاستجواب، مضيفا انه سيشرك في الاستجواب وزير الاشغال فاضل صفر «لتستره على احد المزدوجين وقبض منه 40 الف دينار مقابل تسوية رواتبه والتستر عليه» على حد قوله.وشدد الجويهل على امتلاكه حقائق ومستندات وادلة عن الانفلاب الامني في الكويت، واصفا استجوابه «بالفريد من نوعه»، مبينا انه سيقدم البراهين الدامغة على التسيب في المنافذ ودخول اشخاص للكويت دون توثيق وكذلك العبث في ملفات الجنسية، والتجنيس بدون وجه حق.الى ذلك قال النائب د.فيصل المسلم ان ملف التعسف وانتقائية تلفيق التهم في وزارة الداخلية سيبقى مفتوحا، مشيرا الى ان تحريك المساءلة ضد الوزير تتحدد من خلال ادائه.وفي اتجاه آخر دعا النائب نبيل الفضل رئيس اللجنة التشريعية د.وليد الطبطبائي الى عدم حضور اجتماع اللجنة عند طرح التصويت على طلبات رفع الحصانة في قضية اقتحام مجلس الامة، مشيرا الى انه احد النواب المتهمين في القضية والمطلوب رفع الحصانة عنه.ودعا الفضل الشعب الكويتي لحضور جلسة التصويت على هذه القضية ليعرف من الذي يحترمه ومن يتجرأ عليه.واكد انه لا عذر للجنة التشريعية لرفض رفع الحصانة عن هؤلاء النواب متمنيا ألا ينزلوا الى درك التواطؤ واخراج قرار بعدم رفع الحصانة، مشيرا الى انه لا توجد كيدية في الامر فهناك فعل شاهده العالم كله على التلفزيون في الكويت وخارجها.وفي موضوع آخر وجه نبيل الفضل حزمة اسئلة لوزير الداخلية طالب فيها بإفادته عن حركة دخول وخروج اعضاء مجلس الامة بمن فيهم مقدم السؤال الى دولة قطر منذ بداية 1996 حتى الاجابة على السؤال، كما طلب تزويده بأية انشطة سياسية لنواب كويتيين أو مرشحين في دولة قطر.وسأل الفضل وزير الاسكان عن قرار تعيين مواطنة في الوزارة، وتزويده بالقرارات الصادرة بندبها وتقرير تقييم الكفاءة.وعلى مستوى اجتماع اللجان البرلمانية امس فرغت لجنة التحويلات الخارجية من الاستماع الى اقوال وزير الخارجية السابق الشيخ محمد الصباح الذي علق بعد الاجتماع بالقول «اللجنة انتهت من التحقيق معي وستستكمل بقية تحقيقاتها، رافضا الافصاح عن طبيعة الاسئلة التي وجهت اليه والمعلومات التي قدمها للجنة».وعلمت «الوطن» ان الوزير الصباح قدم كل ما لديه من معلومات دون تحفظ والاجراءات التي قام بها بعد توجيه اسئلة له في هذا الملف.ومن جهته، اكد رئيس لجنة التحقيق في التحويلات الخارجية البرلمانية النائب د.فيصل المسلم ان اللجنة ستجتمع اليوم الاثنين مع السفراء عبدالله مراد وخالد الدويسان وضرار الرزوقي الذين كانوا معتمدين في واشنطن ولندن وجنيف، مشيرا الى ان الاجتماع سيكون مفصليا وهاما.وعلى صعيد لجنة الميزانيات، اكد رئيس اللجنة عدنان عبدالصمد ان سبب تأخر اقرار الميزانية العامة للدولة تتحمله الحكومة لارسالها الميزانية ناقصة وغير مكتملة، منتقدا وزير المالية مصطفى الشمالي الذي حمّل مسؤولية تأخر اقرار الميزانية لمجلس الامة، في حين ارسلت الحكومة تعديلات عليها أخرت مناقشتها. وكشف عبد الصمد أن الميزانية الجديدة خلت من أية اعتمادات تخص زيادة الرواتب المقترحة، مما يعني أن الحكومة سترسلها لاحقا لتضم إلى الميزانية غير المكتملة.وكانت لجنة الميزانيات قد طلبت خلال اجتماعها أمس لبحث ميزانية هيئة الشباب والرياضة ضرورة حضور الوزير المختص لمناقشته حول عدم تطبيق القانون رقم 2007/5.وقد بلغت ميزانية الهيئة للسنة المالية 2013/2012 مبلغ 96 مليونا و103 آلاف دينار بزيادة قدرها 8 ملايين و14 ألف دينار عن العام الماضي.وأبلغت مصادر مطلعة «الوطن» أن اللجنة قررت مناقشة الميزانية دون إقرارها لحين التأكد من قانونية التفويض الذي استند عليه مدير عام هيئة الشباب والرياضة فيصل الجزاف، والممنوح من مجلس إدارة الهيئة كاختصاص إقرار الميزانية.مشيرة إلى أن الآراء كانت متعارضة بشأن صلاحية وقانونية هذا التفويض، وقد تقرر دعوة وزير الشؤون لمناقشته في هذا التفويض وأسباب عدم تطبيق القانون.ومن جانبها أقرت اللجنة التشريعية الاقتراح بقانون بشأن تغليظ العقوبة على المسيئين للذات الإلهية والمتطاولين على الرسول الكريم وعرضه وأصحابه وأمهات المسلمين بالإعدام أو الحبس المؤبد.وأوضح مقرر اللجنة محمد الدلال أن اللجنة طلبت من إدارة الافتاء ابداء الرأي كتابة حول مقترحي إسقاط فوائد القروض، وإسقاط الفوائد الربوية من المنظومة التشريعية الكويتية في قانون التجارة.وكشف أن اللجنة بحثت عدداً من طلبات رفع الحصانة عن عدد من النواب تخص النائب محمد الجويهل والنواب الذين شاركوا في «اقتحام» مجلس الأمة، وقد قررت ارجاء النظر في الطلبات حتى الأحد المقبل.واستغرب الدلال طلب وزير الداخلية رفع الحصانة عن النائب المسلم، واصفا الطلب بالغريب والخارج عن الاطر المعتادة، لافتا الى ان مثل هذا الطلب ينبغي ان يرد من النيابة العامة.في سياق آخر وفي ندوة «خارطة طريق مجلس الأمة» التي عقدت في ديوانه قال الدلال: مازال المفسدون وأصحاب النهج السابق يتربصون بمجلس الأمة لإفشاله والتقليل من قدرتهم على الإنجاز، بينما حذر النائب جمعان الحربش من «مخطط حل مجلس الأمة» الذي قال إنه «سيبدأ مع مطلع دور الانعقاد القادم».ومن جهتها انجزت اللجنة المالية قانون انشاء الصندوق الوطني للتنمية، واوضح مقرر اللجنة احمد لاري ان هذا الصندوق يهدف الى دعم المشروعات الصغيرة للمواطنين من خلال توفير الدولة لقروض ميسرة وارض ومنح اصحاب المشاريع المشورة.وفي اطار اللجنة ذاتها اعلن رئيس اللجنة مرزوق الغانم ان اللجنة دعت جميع النواب والوزراء وكل الجهات ذات العلاقة بقانون المناقصات لحضور اللجنة الاربعاء مساء والتداول في تعديلات القانون.واعلن من جانبه رئيس لجنة التحقيق في الايداعات المليونية عن اجتماع للجنة يعقد السبت المقبل بحضور من طلبت اللجنة اخذ اقوالهم محذرا من مغبة التملص من تزويد اللجنة بالمعلومات تحت ذريعة السرية، كما ستعقد لجنة حماية الاموال العامة اجتماعاً لها السبت ايضا لاستكمال موضوع الكويتية للاستثمار بحضور بدر السبيعي وفهد الرجعان وبدر السعد.وعن تسريب مداولات لجان التحقيق والذي اثاره النائب الفضل علق البراك قائلا «احنا نعرف شغلنا عدل ولا نحتاج لمن يعلمنا وسيكون ردنا عليه في الجلسة».ومن جهته طلب النائب محمد الصقر في رسالة وجهها لمجلس الامة، سحب اسمه من مقترح تشكيل لجنة تحقيق حول طائرة الخطوط الكويتية التي اقلعت الى طهران اثناء فترة الاضراب.وحذر من جهته النائب محمد هايف من اقامة حفل مختلط في الجامعة الامريكية الخميس المقبل، معتبرا ذلك يخالف الشرع والعادات والتقاليد الكويتية.واشار رئيس لجنة المرافق د.فيصل المسلم الى التوصل الى توافق بين اللجنة والحكومة حول ضرورة اقرار قانون هيئة الاتصالات.

اعتمد مجلس الوزراء أمس تكليف المهندس خالد المحسن برئاسة لجنة ازالة التعديات على أملاك الدولة والمظاهر غير المرخصة، خلفا للفريق محمد البدر. كما أبدى المجلس ثقته بقدرة وزير الاعلام الشيخ محمد العبدالله على مواجهة الاستجواب المقدم من النائب حسين القلاف، وأكد سلامة موقف العبدالله وقوة ردوده وسلامة حججه ودفاعه.وقرر المجلس المشاركة في تعديل قانون المناقصات من خلال حضور اجتماع نيابي موسع للتعاون للوصول الى صياغة موحدة تتفق وتوجهات الحكومة نحو التنمية، كما استعرض الاجراءات التي تمت لتنفيذ تأسيس شركات مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه، واستمع لشرح من رئيس الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية عن اجراءات مشروع محطة الزور الشمالية وما تم انجازه من خطوات وحث الجهات المعنية على انجازه وفق الجدول الزمني المحدد.من جانبه، طلب وزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير شؤون مجلس الأمة شعيب المويزري رسميا احالة مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية على الفوزان الى التقاعد وتخصيص مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية خلال شهر بعد انجاز الاجراءات القانونية لموظفيها. كما تقرر تأجيل البت في زيادات الفتوى والتحقيقات والجمارك للأسبوع المقبل.وفي موضوع آخر أكد وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير شؤون مجلس الامة شعيب المويزري ان المنتفعين لن يرهبوه وسيحاسبهم، مشددا على انه سيستمر في الاصلاح والتمسك بالامانة، مضيفا انه مهما كانت قوة المنتفعين ومهما استخدموا من الوسائل الشرعية وغير الشرعية فلن يثنوه عن مهمته الاصلاحية.وقال المويزري اذا كان لدى البعض أي دليل عليَّ فاتمنى ان يعلنوا عنه امام كل أهل الكويت وبشكل كامل وواضح وأقول للبعض اتركوا عنكم أسلوب الابتزاز المباشر وغير المباشر وأنصحكم باستخدامه مع غيري فأنا أحمل أمانة وأحرص عليها ولا أخشى إلا الله وأعرف أنني أوجعت البعض بسبب إلغائي بعض المناقصات وإعادة طرحها للجميع بشفافية وتطبيق الغرامات على أي شركة مخالفة وتشكيل لجان التحقيق في بعض المشاريع ومحاسبة اعوانهم. واخيرا اقول لهم: هذه الساحة بيننا وسيكتشف أهل الكويت من هو الذي يبحث عن مصلحته الخاصة أنا أم هم؟!وفي شأن مختلف اكتشفت لجنة تقصي الحقائق في أسباب تأخر إنجاز بيوت الظهر البالغ عددها 135 بيتا ان هناك تجاوزات ادارية في المشروع. وقال مصدر اسكاني لـ«الوطن» ان اللجنة سترفع تقريرا بالتجاوزات الى وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير شؤون مجلس الأمة شعيب المويزري لاتخاذ قرار بشأنها.

أكد رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح يوسف الفضالة عمق العلاقات الاخوية الوطيدة والمتميزة بين الشعبين الكويتي والقطري.جاء ذلك في تصريح أدلى به الفضالة لـ(كونا) في الدوحة امس عقب لقاءاته بالمسؤولين القطريين في مقدمتهم وزير الدولة للشؤون الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني ومدير الأمن العام اللواء سعد الخليفي بحضور السفير الكويتي لدى دولة قطر علي سلمان الهيفي.وقال الفضالة ان وزير الدولة للشوؤن الداخلية القطري أكد خلال الاجتماع ان ما يمس أمن دولة الكويت يمس أمن دولة قطر وأن جميع الامكانيات متاحة بهدف انجاح مهمة العمل الذي يقوم به الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.وعبر الفضالة عن عميق شكره وتقديره للتعاون الذي أبدته دولة قطر والذي يعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، موضحا ان اجتماعه مع مدير الأمن العام اللواء سعد الخليفي تم خلاله تقديم شرح واف لخارطة الطريق التي أعدتها الكويت لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ما يطلق عليهم اسم (البدون)، مشيرا الى انه اتضح ان تلك المشكلة تعاني منها دول مجلس التعاون.وذكر انه تم خلال الاجتماع تداول مجموعة من المعلومات تم طرحها على بساط البحث حيث تم الاتفاق على استكمال اللقاءات خلال الفترة المقبلة من خلال الزيارات الثنائية او تبادل المعلومات التي تصب في النهاية لصالح كلا الطرفين.وبين الفضالة ان خارطة الطريق التي وضعتها الكويت ممثلة بالجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية لاقت استحسان المسؤولين القطريين لانها وضعت بدقة وعناية، لافتا الى ان تلك الخطة غير موجودة في دول مجلس التعاون اذ مازالت معالجة تلك القضية تتم بالطرق التقليدية.وقال ان الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية رصدت له ميزانية تقدر بنحو 3.5 ملايين دينار لهذا العام ايمانا بحرص دولة الكويت لحل هذه المشكلة بشكل نهائي.وأشار الفضاله الى ان الجولة الخليجية تهدف الى التعرف على تجارب الدول الخليجية الشقيقة في معالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية مع مقارنة تلك المعالجة مع المعالجة الكويتية، مؤكدا ان تلك القضية ليست قاصرة على دول مجلس التعاون الخليجي بل تعد ظاهرة عالمية تعاني منها العديد من دول العالم وفي مقدمتها الولايات المتحدة.ويضم الوفد المرافق لرئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية كلا من الأمين العام للشؤون التنفيذية في الجهاز اللواء نجيب العثمان ومدير ادارة تعديل الأوضاع المقدم محمد الوهيب ومدير ادارة مكتب رئيس الجهاز الرائد محمد الشرف والرائد عبدالعزيز العسعوسي والنقيب صقر السجاري.

للمرة الاولى ظهر نائب صدام حسين السابق عزة الدوري منذ اجتياح البلاد عام 2003 في رسالة مصورة بمناسبة الذكرى الـ65 لتأسيس حزب البعث، هاجم فيها حكام العراق ودعاة التدخل العسكري ضد النظام السوري.وتحدث الدوري الهارب لنحو ساعة في الرسالة المصورة التي انتشرت مساء السبت على الانترنت ولم يكن بالامكان التأكد من صحتها او من تاريخ تسجيلها، وهو يقرأ من اوراق وخلفه اشخاص يرتدون بزات عسكرية وقدم رجل لم يظهر وجهه، الدوري في بداية الرسالة على انه خليفة صدام حسين بصفاته «القائد المجاهد المهيب الركن (...) القائد الاعلى للجهاد والتحرير والقائد العام للقوات المسلحة الامين العام لحزب البعث».وقال الشخص الذي ظهر في بداية الرسالة انها تأتي «لمناسبة الذكرى ال65 لتأسيس حزب البعث والذكرى التاسعة للعدوان الأمريكي الصهيوني الصفوي».والدوري (70 عاما) هو اعلى مسؤول في نظام البعث العراقي السابق لايزال هاربا.وقد اعلن اكثر من مرة عن اعتقاله اولها في سبتمبر 2004 واخرها في ابريل 2008.وكان حزب البعث المنحل في العراق اعلن وفاة الدوري في 11 نوفمبر 2005 لكن نائب الرئيس السابق نفى ذلك في شريط صوتي بث على شبكة الانترنت.وهذه المرة الاولى التي يظهر فيها الدوري في تسجيل مصور، علما انه سبق وان نسبت اليه رسائل صوتية كان آخرها عام 2010.واعتبر الدوري في الرسالة ان «بعثنا في العيد الخامس والستين» يخوض «منازلة تاريخية كبرى» في العراق واضاف الدوري الذي ظلت ترتجف يداه طوال مدة الرسالة «ادعو في هذه المناسبة العزيزة الكبيرة الجليلة كل القوى التقدمية المقاومة وكل القوى الاسلامية الوطنية المقاومة للمناضلة من اجل التحرير».وهاجم الحكومة العراقية التي يسيطر عليها الشيعة، قائلا ان «العملية السياسية قد نفذت بالكامل اليوم لايران، وهي تنفذ اخطر مشروع للفرس بهدف ابتلاع العراق ثم تدمير الامة».واضاف الدوري الذي يتهم بدعم التمرد المسلح في العراق وتمويله «نقول مفترضين اذا نجح المشروع الفارسي الصفوي في العراق لا سمح الله فلا احد في الكون سيقف امام المد الصفوي ومشروعه البغيض لا امريكا ولا سواها».ورفض حزب البعث المحظور بقيادة الدوري، الدعوة الى «المصالحة» التي اقترحها رئيس الوزراء نوري المالكي، متهما الحكومة بانها تضم «خونة وجواسيس».في موازاة ذلك، هاجم عزة الدوري الذي بدا صوته ضعيفا وظهرت ملامح التقدم في العمر على وجهه، دعاة التدخل العسكري في سورية التي تشهد منذ اكثر من عام حركة احتجاجية ضد النظام الذي يقوده حزب البعث وقال «اليوم في سورية الحبيبة نحن واياكم مع الشعب السوري الشقيق ومع حقوقه المشروعة ومع انتفاضته السلمية الباسلة».واستدرك «ما لكم قومتم الدنيا على النظام السوري ولم تقعدوها حتى وصلتم الى تجييش الجيوش على سورية وغزوها (...) لولا ان امريكا والناتو رفضوا هذا التوجه وكانوا ارحم بالشعب السوري منكم».يذكر ان الجيش الأمريكي اعلن في نوفمبر 2005 انه يقدم مكافأة قيمتها عشرة ملايين دولار لمن يعطي معلومات تؤدي الى اعتقال الدوري، نائب رئيس مجلس قيادة الثورة المنحل والذراع اليمنى للرئيس الراحل صدام حسين.وبحسب موقع برنامح «مكافات مقابل العدالة» الذي يشرف عليه مكتب الامن الدبلوماسي في وزارة الخارجية الأمريكية، فان المكافأة لقاء تقديم معلومات تقود الى اعتقال الدوري تبلغ حاليا نحو مليون دولار.بينما اعلن متحدث باسم المعارضة السورية عن سقوط الف قتيل على الاقل الاسبوع الماضي في سورية عبر المبعوث الدولي لسورية كوفي عنان عن صدمته ازاء تصعيد القتل والعنف في المدن والقرى السورية، فيما اعلنت دمشق عن وجود «تفسير خاطئ» بقولها سحب القوات من المدن في العاشر من الشهر الحالي حسب خطة عنان لتسوية الازمة.وقد نفذت القوات السورية النظامية أمس الاحد عمليات عسكرية واشتبكت مع منشقين في ريف حماة وريف ادلب وجسر الشغور، كما اقتحمت بلدة مورك واحرقت عددا من المنازل والسيارات وشنت حملة اعتقالات وذلك غداة عمليات عسكرية وامنية واسعة النطاق مع المعارضة اسفرت عن مقتل 129 شخصا بينهم 87 مدنيا و16 جنديا نظاميا و16 منشقا حسب المرصد السوري لحقوق الانسان، وذلك قبل يومين من انتهاء مهلة عنان لوقف القتال التي تنتهي غدا الثلاثاء، وتقضي الخطة بوقف اطلاق النار وسحب القوات النظامية من المدن واطلاق المعتقلين، لكن وزارة الخارجية السورية اعلنت في بيان امس ان قبول الخطة المذكورة جاء في ضوء تأكيد عنان للرئيس بشار الاسد في لقائهما الشهر الماضي ان «مهمته تنطلق من احترام السيادة السورية والعمل على وقف اطلاق النار بكل اشكاله من أي طرف وصولا الى نزع اسلحة الجماعات المسلحة وبدء حوار وطني».وقالت الوزارة في بيانها ان هناك تفسيرا خاطئا لسحب القوات من المدن في حين ان عنان لم «يقدم للحكومة السورية حتى الآن ضمانات مكتوبة حول قبول الجماعات الارهابية المسلحة لوقف العنف بكل اشكاله واستعدادها لتسليم اسحلتها لبسط سلطة الدولة، كما ان عنان لم يقدم ايضا ضمانات بالتزام حكومات قطر والسعودية وتركيا بوقف تمويل وتسليح الجماعات الارهابية».

استمعت لجنة التحقيق البرلمانية في قضية التحويلات الخارجية إلى وزير الخارجية السابق الشيخ د. محمد الصباح، وكما اوضحت مصادر فإن د. محمد الصباح أدلى بمعلومات مهمة للجنة ربما تفيدها في سير التحقيقات في القضية وعقب خروجه من اللجنة أمس قال وزير الخارجية السابق ان اللجنة استمعت لإفادته وستستكمل تحقيقاتها في وقت لاحق.وابلغت مصادر مطلعة أن الشيخ محمد الصباح ابلغ اللجنة بعدم مسؤوليته عن التحويلات الخارجية وقال: لم اوقع على أي تحويل لأي مبلغ وان هذه المبالغ كانت تتم بمعرفة مسؤولين في وزارة الخارجية.واضاف د. محمد الصباح :«لن الوث اسمي واسم والدي بأي تعامل غير قانوني»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن احد المسؤولين في احدى سفاراتنا في أوروبا هو من كان يستلم المبالغ المحولة.وذكرت المصادر ان د. محمد الصباح قال :«سمو رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد طلب مني عدم الاجابة على اسئلة النائب مسلم البراك والتي لاولها ما علمت عن قضية التحويلات شيئاً»، مشيرا إلى أنه استقال من الحكومة لعدم منحه فرصة للاجابة على الاسئلة.ومن المقرر ان تستدعي لجنة التحقيق في التحويلات السفراء الكويتيين في عدد من الدول في اجتماع اللجنة المقبل.من جهة اخرى أعلن النائب مسلم البراك ان يوم السبت المقبل سيشهد اجتماعين، الأول خاص بحماية الاموال العامة حول الشركة الكويتية للاستثمار، والثاني خاص بالايداعات المليونية، محذرا المسؤولين الذين طلبوا مهلة لتزويد اللجنة بالمعلومات التملص من مسؤولياتهم بحجة سرية المعلومات.وقال البراك ان أي عدم تعاون مع لجنة التحقيق في الايداعات المليونية يعني محاولة لتعطيل عمل اللجنة، وهي من اخطر القضايا التي تعرض على مجلس الأمة، فهي القضية التي خرج بسببها الشعب الكويتي إلى ساحة الإرادة، وغير مقبول بالنسبة لنا التملص من تزويد اللجنة بالمعلومات بحجة السرية، فالشعب الكويتي لن يقبل في قضية الايداعات المليونية إلا الحقيقة، مشددا على انهم يملكون من الادوات ما يستطيعون من خلالها الحصول على أية معلومة.واضاف البراك نرفض المعلومات المبتورة والتذرع بسرية البيانات، التي تريدها اللجنة.

تقدمت كتلة العمل الشعبي اضافة إلى النائب الصيفي مبارك باقتراح بقانون في شأن معالجة اوضاع غير محددي الجنسية جاء فيه: بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية وتعديلاته وعلى المرسوم الاميري رقم 17 لسنة 1959 بقانون إقامة الاجانب وتعديلاته وعلى القانون رقم 11 لسنة 1962 في شأن جوازات السفر وتعديلاته وافق مجلس الأمة على القانون الآتي وقد صدقنا عليه واصدرناه.الباب الأول احكام تمهيدية::مادة «1» تعدل تسمية الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية إلى الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع غير محددي الجنسية.مادة «2» ينشئ الجهاز المركزي لمعالجة اوضاغ غير محددي الجنسية سجلا تقيد فيه اسماء جميع الاشخاص المقيدة اسماؤهم لدى الجهاز المذكور قبل صدور هذا القانون بوصفهم غير محددي الجنسية، ويضاف إلى السجل اسماء من يتقدم بطلب قيد اسمه وفقا للاجراءات والشروط والمواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.مادة «3» على الجهاز المركزي لمعالجة اوضاغ غير محددي الجنسية تصنيف من يتم قيدهم في سجلاته إلى اربع فئات على النحو التالي: الفئة «أ» وتضم المشار اليهم في المادة «21» من هذا القانون والفئة «ب» وتضم المشار اليهم في المادة «22» من هذا القانون والفئة «ج» وتضم كل من ثبت لدى الجهاز المذكور انه غير محدد الجنسية ولاتنطبق عليه شروط الحصول على الجنسية الكويتية وفق احكام هذا القانون، والفئة «د» وتضم كل من يثبت لدى الجهاز المذكور انه يحمل جنسية دولة أخرى.مادة «4» يصدر الجهاز المركزي لمعالجة اوضاغ غير محددي الجنسية للاشخاص الذين تم تصنيفهم ضمن الفئات «أ» و«ب» و«ج» المشار اليها في المادة السابقة هوية اثبات شخصية تسري لمدة سنتين من تاريخ اصدارها وتجدد عند انقضاء مدتها لمدد مماثلة ويثبت في خانة الجنسية عبارة غير محدد الجنسية وتكون هذه الهوية معتمدة لاثبات شخصية حاملها خلال مدة سريانها أمام كافة الجهات الرسمية في دولة الكويت.مادة «5» لمن ورد اسمه ضمن الفئة «أ» أو الفئة «ب» المشار اليهما في المادة «3» من هذا القانون تقديم طلب الحصول على الجنسية الكويتية طبقا لاحكام هذا القانون ووفقا للاجراءات والمواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويمنح من يرد اسمه ضمن الفئة «ج» حق الاقامة الدائمة في البلاد، ويخير من ورد اسمه ضمن الفئة «د» المشار اليها في المادة «3» من هذا القانون بين تعديل وضعه وفق القوانين المنظمة لاقامة الاجانب أو مغادرة البلاد، وذلك وفقا للاجراءات والمواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.مادة «6» يقصد بغير محدد الجنسية في تطبيق احكام هذا القانون، كل شخص مقيد اسمه في سجلات الجهاز المركزي لمعالجة اوضاغ غير محددي الجنسية ويتم تصنيفه ضمن الفئات «أ» أو «ب» قبل حصوله على الجنسية الكويتية أو الفئة «ج» المشار اليها في المادة الثالثة من هذا القانون، سواء كان قيده بشكل مستقل أو ضمن اسرته ومقيم في دولة الكويت بصفة فعلية.مادة «7» يجوز لمن يتم تصنيفه ضمن الفئة «ج» أو الفئة «د» المشار اليهما في المادة الثالثة من هذا القانون الطعن على قرار التصنيف امام الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية خلال شهرين من تاريخ ابلاغه رسميا بتصنيفه من قبل الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع غير محددي الجنسية.مادة «8» يجوز لوزير الداخلية بناء على توصية من الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع غير محددي الجنسية، الغاء هوية اثبات الشخصية الصادرة منه أو عدم تجديدها وشطب اسم صاحبها من سجلاته اذا ثبت لدى الجهاز انه توصل الى ادراج اسمه ضمن سجلات الجهاز المشار اليه عن طريق الغش أو التزوير أو بناء على اقوال كاذبة أو بناء على شهادات غير صحيحة. ويجوز لمن صدر قرار الغاء هويته أو عدم تجديدها أو شطب اسمه من سجلات الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع غير محددي الجنسية، الطعن على القرار امام الدائرة الادارية في المحكمة الكلية خلال شهرين من تاريخ ابلاغه بقرار الالغاء أو عدم التجديد او الشطب. لباب الثاني الحقوق المدنية والاجتماعية::مادة «9» لغير محدد الجنسية الحق في الحصول على شهادة من الجهات الرسمية المختصة تثبت وقائع الزواج والطلاق والولادة والوفاة وسائر الوقائع المتعلقة بأحواله الشخصية.مادة «10» يمنح غير محدد الجنسية جواز سفر عاديا ورخص قيادة المركبات الآلية بأنواعها ورخص تسييرها وذلك وفقا للقواعد والشروط والاجراءات التي تنص عليها القوانين واللوائح الصادرة في هذا الشأن.مادة «11» تكفل الدولة لغير محدد الجنسية الحق في التعليم المجاني في المدارس الحكومية في المراحل الاولى حتى الصف الثاني عشر، ويعامل في هذا الشأن معاملة الكويتي.مادة «12» يخصص ما تعادل نسبته 5 في المائة من عدد الكويتيين المقبولين في كل عام دراسي في جامعة الكويت وفي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وفي المنح الدراسية الداخلية في الجامعات الخاصة في الكويت، لغير محددي الجنسية وتضاف هذه النسبة الى عدد الطلبة الكويتيين الذين يتم قبولهم في الجهات المذكورة ويتمتع الطالب غير محدد الجنسية بجميع المزايا التي يتمتع بها الطالب الكويتي في الجهات المذكورة في هذه المادة.مادة «13» يتلقى غير محدد الجنسية العلاج المجاني في المستشفيات والمستوصفات الحكومية وفي سائر الوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة الوقائية منها والعلاجية ويعامل في هذا الشأن معاملة الكويتي.مادة «14» يتم تعيين غير محدد الجنسية في الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، ويعامل في هذا الشأن معاملة الكويتيين ويعامل في شأن الخدمة المدنية معاملة الاجنبي وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية ويقوم ديوان الخدمة المدنية خلال ثلاثة اشهر من صدور هذا القانون بحصر أسماء حملة الشهادات المتعلقة بالمهن الطبية والتعليمية على ان يتم الاعلان عن بدء الحصر خلال شهر من صدور هذا القانون ويتم الاعلان في الجريدة الرسمية عن اسماء من تضمنهم كشف الحصر.ولكل ذي مصلحة حق الطعن في حالة عدم ورود اسمه في كشف الحصر بانقضاء مدة شهرين من الاعلان.ويجب على ديوان الخدمة المدنية القيام بتعيين من تضمن الكشف اسمه في مراكز العمل المختلفة سواء في القطاع الصحي أو التعليمي.مادة «15» يعامل غير محدد الجنسية المعاق معاملة المعاق الكويتي في الحقوق والمزايا المقررة لذوي الاحتياجات الخاصة.مادة «16» يعمل غير محدد الجنسية في تملك العقارات معاملة مواطني الدول الاعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.مادة «17» تسري على غير محدد الجنسية القواعد الخاصة بالاجانب المقيمين في الكويت في مجال العمل التجاري بصفة عامة بما في ذلك تأسيس الشركات وتملك الاسهم والسندات.مادة «18» يعامل غير محدد الجنسية معاملة الكويتي في أداء الرسوم وفي الاعفاء منها ويحدد القانون المعاملة الضريبية لغير محددي الجنسية.مادة «19» لا يجوز ابعاد غير محدد الجنسية عن البلاد اداريا أو قضائيا.مادة «20» يعامل غير محدد الجنسية معاملة الاجنبي، ما لم يقرر هذا القانون أو أي قانون آخر غير ذلك.الباب الثالث التجنيس:: مادة «21» لمن تثبت إقامته في الكويت قبل العام 1965، ولمن وردت اسماؤهم في احصاء عام 1965 من غير محددي الجنسية الذين تم قيدهم في سجلات الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع غير محددي الجنسية وفق المادة 2 من هذا القانون الذين حافظوا على إقامتهم في الكويت بصورة مستمرة، حق تقديم طلب الحصول على الجنسية الكويتية، ويشترط للحصول على الجنسية وفقا لهذه المادة ألا يكون غير محدد الجنسية قد سبق الحكم عليه في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره، وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع بشروط أن يكون الفرع مقيما في الكويت.مادة 22: لمن ينتمي إلى إحدى الفئات التالية من غير محددي الجنسية الذين تم قيدهم في سجلات الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع غير محددي الجنسية وفق المادة 2 من هذا القانون الذين لا تنطبق عليهم المادة السابقة الحق في تقديم طلب الحصول على الجنسية الكويتية: المولود من أم كويتية وأب غير محدد الجنسية، وزوجة الكويتي غير محددة الجنسية التي مضى على زواحه منها خمس سنوات على الأقل قبل صدور هذا القانون، شريطة أن تكون الزوجية مستمرة عند صدور هذا القانون، وأبناء الكويتي بالتجنس الذين تعدت أعمارهم ثمانية عشر عاما عند حصول والدهم على الجنسية الكويتية، والأبناء والأرامل والوالدان للشهداء غير محددي الجنسية المقيدة أسماؤهم لدى مكتب الشهيد، وللشهداء الذين شاركوا في الحروب القومية، ولمن توفي من رجال الجيش والشرطة بسبب أداء الواجب، ويعتد في هذا الشأن بسجلات وزارتي الدفاع والداخلية.ومن شارك من العسكريين في حرب تحرير الكويت أو الحروب القومية وحرب الاستنزاف، ومن شارك في مهمات عسكرية خاصة خارج الكويت بتكليف من القيادة العسكرية، ويعتد في بيان المشاركة في تلك الحروب بسجلات وزارة الدفاع، وإذا كان المشارك قد توفي قبل صدور هذا القانون، يحق لأبنائه وأرملته تقديم طلب الحصول على الجنسية. ورجال الجيش والشرطة الذين أمضوا مدة عشرين عاما متصلة في الخدمة العسكرية ولم يتم تسريحهم أو إنهاء خدماتهم لأسباب تأديبية، ومن كان منهم في الخدمة عند صدور هذا القانون أو خارج الخدمة، وإذا كان رجل الشرطة أو الجيش قد توفي قبل صدور هذا القانون، يحق لأبنائه وأرملته تقديم طلب الحصول على الجنسية، وقدامى العاملين في القطاع النفطي قبل 1990 ممن سبق لهم العمل فيه عشرين عاما أو أكثر، وإذا كان أحدهم قد توفي قبل صدور هذا القانون، يحق لأبنائه وأرملته تقديم طلب الحصول على الجنسية، والأطباء والمهندسون وحملة شهادات الماجستير والدكتوراه من جامعات معترف بها من وزارة والتعليم العالي في كافة التخصصات، وأصحاب التخصصات النادرة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويشترط في جميع الحالات السابقة ألا يكون غير محدد الجنسية قد سبق الحكم عليه في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره، ويكون منح الجنسية في جميع الحالات الواردة في هذا القانون بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية، ويجوز لمن رفض طلبه بالحصول على الجنسية وفق المادتين 21 و22 من هذا القانون الطعن على القرار الصادر برفض الطلب أمام الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ إعلانه برفض الطلب.مادة: 23 تقديم طلبات الحصول على الجنسية إلى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع غير محددي الجنسية من قبل ومن وردت أسماؤهم في الفئتين (أ) و(ب) المشار إليهما في المادتين السابقتين على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وعلى الجهاز المذكور نشر أسماء أصحاب الطلبات المكتملة في الجريدة الرسمية ويجوز للجهات الحكومية وللمواطنين الكويتيين الاعتراض على منح الجنسية لمن يرد اسمه في الإعلان، ويجب تقديم الاعتراض من المعترض شخصيا في مقر الجهاز المذكور وعلى النموذج الذي تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومشفوعا بالمستندات المؤيدة للاعتراض خلال مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ النشر.مادة 24 يحيل الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع غير محددي الجنسية الاعتراضات المقدمة وفق المادة السابقة إلى لجنة تتكون من ثلاثة من المستشارين الكويتيين العاملين في الفتوى والتشريع ينتدبهم رئيس الفتوى والتشريع، وممثل عن وزارة الداخلية يعينه وزير الداخلية، وممثل عن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع غير محددي الجنسية، وعلى اللجنة فحص الاعتراض المقدم في موعد لا يتجاوز الشهرين من تاريخ تقديمه وفق المادة السابقة، ولها في هذا الشأن الاستماع إلى أقوال المعترض ومقدم طلب الحصول على الجنسية قبل إصدار قرارها بقبول الاعتراض أو برفضه، ويجوز لمقدم طلب الحصول على الجنسية الذي تقرر اللجنة رفض طلبه بناء على العتراض، الطعن على قرار اللجنة أمام الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية خلال شهرين من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة.مادة 25: على الجهات المختصة الانتهاء من إجراءات منح الجنسية وفق أحكام هذا القانون خلال مدة أقصاها سنتين من تاريخ صدور هذا القانون.الباب الرابع أحكام ختامية::ادة 26: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من توصل إلى إدراج اسمه ضمن سجلات الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع غير محددي الجنسية عن طريق الغش أو التزوير أو بناء على أقوال كاذبة أو بناء على شهادات غير صحيحة.مادة 27: تصدر بمرسوم وبناء على عرض وزير الداخلية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون، لائحة تنفيذية تتضمن شروط وإجراءات القيد في سجلات الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع غير محددي الجنسية، والشروط والقواعد والإجراءات اللازمة لإصدار هوية إثبات الشخصية لغير محددي الجنسية، وإجراءات منح الجنسية، وكل ما يلزم لتنفيذ هذا القانون بما لا يخالف أحكامه.مادة 28: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أعلن مدير عام إدارة التعليم الخاص محمد الداحس عن إصدار نشرة الى المدارس الخاصة بعدم تسجيل الطلبة من فئة غير محددي الجنسية ممن لا يحملون وثائق تثبت أنهم من فئة البدون المسجلين في الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.وقال الداحس في تصريح لـ القبس انه بناء على تعليمات الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع البدون، فإنه لا يعتد ببلاغ الولادة كإثبات لأي فرد بأنه من فئة البدون، وعليه لن يتم تسجيل أي طالب يحمل بلاغ ولادة.شهادة ميلادوأضاف ان الإدارات المدرسية تسلمت نشرة من وزارة التربية ممثلة بإدارة التعليم الخاص، تتعلق بإجراءات التسجيل للعام الدراسي المقبل، وتفيد بتسجيل الطلبة البدون الذين يحملون بطاقة أمنية تثبت أنهم من هذه الشريحة وصادرة عن الجهاز المركزي المختص بهذه الفئة، أو شهادة ميلاد حديثة، بعد ان أصدر الجهاز آلاف الشهادات لهذه الفئة.وطالب الداحس البدون بالتوجه الى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وإصدار بطاقة مراجعة أو جلب ما يثبت بأنهم مسجلون ضمن نظم المعلومات الآلية في الجهاز بأنهم غير محددي الجنسية،حتى يتم استكمال إجراءات تسجيلهم في المدارس.

كشفت دراسة جامعية عن ان الاعداد التي قبلت في العام الماضي، التي بلغت 10222 طالبا وطالبة قد خلقت تضخما في اعداد فئة المقبولين غير مؤهلين أكاديميا للنجاح في الدراسة في جامعة الكويت، وذلك وفقا لما تبين من تدني أدائهم أكاديميا في اختبارات القدرات وفي أول فصل دراسي لهم، مقارنة بدرجاتهم في الشهادة الثانوية.وبينت الدراسة ان عدد المقبولين للفصل الدراسي الثاني 2012/2011 بمعدل مكافئ يقل عن %70 قد بلغ 3993 طالبا وطالبة، وهذا يمثل %53 من إجمالي المقبولين، حيث بلغت نسبة الرسوب بينهم في المقررات التمهيدية المسجلة خلال أول فصل دراسي حوالي %26، مما أثبت عدم قدرة ربع هذه الفئة على تحقيق الهدف الرئيسي المنشود من هذه المقررات.وافادت الدراسة بانه في العام الدراسي 2011/2010 نفسه، بلغت نسبة الرسوب في اختبار قدرات الرياضيات للمقبولين الحاصلين على %80 - %90 في مادة الرياضيات في الثانوية العامة حوالي %70، أما النسبتان المماثلتان لكل من الانكليزي والكيمياء فكانتا %64 و%41، وجميعها نسب عالية جدا لمن يفترض انهم بمستوى جيد جدا، على الأقل.واضافت الدراسة ان ضمن سلبيات القبول هو انخفاض عدد ساعات التسجيل للطلبة المستجدين للعام الحالي عن الحد الادنى، مما تسبب في الاخلال بضوابط التخرج في ما يتعلق بالحد الاقصى للفصول الدراسية والارقام، فقد تمكن الطلبة المقبولون خلال الفصل الدراسي الاول 2012/2011، وعددهم 7592 طالبا وطالبة من التسجيل في 77694 ساعة دراسية، وبمعدل 10.2 ساعات دراسية فقط لكل منهم، ويمثل الرقم الاخير انخفاضا بمعدل %15 عن الحد الادنى للتسجيل.وذكرت الدراسة ايضا تضخم اعداد المسجلين في الشعب الدراسية بدرجة كبيرة، حيث وصلت نسبة الشعب التي تجاوز التسجيل فيها الحدود القصوى الى %52 من اجمالي شعب كلية العلوم وذلك للفصل الدراسي الثاني 2012/2011.واشارت الدراسة الى ان نسبة اعداد الطلبة لكل استاذ في الجامعة عن وضعها الطبيعي والمستقر خلال الاعوام من 2007 الى 2011، والبالغ آنذاك 16 طالبا لكل استاذ، حيث وصلت هذه النسبة حاليا الى 24 طالبا لكل استاذ وبنسبة زيادة %52 عن المعدل الطبيعي.وبخصوص تحديد اعداد القبول للعام الدراسي 2013/2012 فالدراسة اشارت الى بديلين:الاول، وهو الالتزام بما ورد من توصيات اعداد القبول من الكليات المختلفة، علما بان ذلك وفقا للجدول ، حيث تشير الدراسة الى ان ايجابيات البديل الاول المحافظة على المستوى الاكاديمي للكليات المختلفة وكفاءة مخرجاتها وتعزيز ثقافة المنافسة على التحصيل العلمي في المرحلة الثانوية، كما انه يعالج بعض السلبيات الاكاديمية في ما يتعلق بالتحصيل العلمي، خصوصا في جانب اختبار القدرات الاكاديمية.وفي ما يتعلق بسلبيات البديل الاول فقد توجهت الدراسة الى رفض %40 من المتقدمين للجامعة، والمتوقع ان يقارب عددهم 12000 طالبٍ وطالبة في حال عدم رفع النسب الدنيا للقبول.وحول البديل الثاني، فانه ينص على الاستمرار في سياسة القبول للعام الماضي بقبول جميع الطلبة المستوفين لشروط القبول من دون تعديل.وتشير الدراسة الى ان ايجابيات البديل الثاني هي تفادي ردود الفعل السياسية والاجتماعية، اما السلبيات فقد تمثلت في التأثير السلبي في المستوى الاكاديمي للجامعة ومخرجاتها والاضرار بتلاؤم مخرجات الجامعة مع احتياجات سوق العمل وتفاقم جميع السلبيات الاكاديمية مع مرور الوقت.

علمت القبس ان لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحكمة الوزراء استمعت أمس إلى ثلاثة سفراء في البلاغ المقدم ضد رئيس الوزراء السابق سمو الشيخ ناصر المحمد، بشأن التحويلات الخارجية، واستمعت اللجنة في جلستها السرية الثالثة إلى أقوال السفراء خالد الدويسان (لندن) وضرار رزوقي (جنيف)، وعبدالله مراد (نيويورك سابقاً).

الآن - الصحف المحلية