'المقاطع' ينتقد تدخل بعض أبناء الأسرة في شؤون الدولة والحكومة

القبس

الديوانية  /  أبناء الاسرة.. وديوان المحاسبة

د.محمد عبد المحسن المقاطع

 

ينبغي أن يدرك أبناء الأسرة الحاكمة أنهم مقيدون بأحكام الدستور ومبادئه، فمع تأكيدنا على مكانة سمو الأمير، باعتباره رئيس الدولة ويملك سلطة وصلاحيات دستورية، ومكانة ولي العهد، وهما المؤسستان الوحيدتان من الأسرة الحاكمة اللتان لهما مركز قانوني دستوري، وهما أيضاً جزء من مؤسسات الدولة الدستورية، ولا يتمتع بأي موقع أو مركز دستوري أي من أبناء الأسرة الآخرين، أو حتى الأسرة الحاكمة نفسها، سوى أنهم مصدر إمداد الدولة بمن يشغل منصبي الأمير وولي العهد فقط، وفقا للمنظومة المقررة بالدستور.

أما ما يقوم به بعض أبناء وبنات الأسرة الحاكمة، ممن ليس لهم مناصب رسمية، بتصريحات تتعلق بشؤون الدولة العامة والسياسات الخاصة بالحكومة، فهو تدخّل غير مشروع، وتصرف يخالف أحكام الدستور، وعليهم مراعاة ما يفرضه عليهم الدستور من قيود في ظل نظام دستوري برلماني، لا تملك فيه الأسرة سوى أنها تسود ولا تحكم، ومع تعدد أوجه ومظاهر ومسلك التدخّل من قبل أبناء الأسرة الآخرين في شؤون الدولة العامة، فهو أمر يوجب إثارته ليكفوا عن ذلك احتراما للدستور، وقد سبق للأمير شارلز في بريطانيا أن اعتذر عن تصريحاته بموضوعات تدخل بشؤون الحكومة وعدم جواز قيامه بذلك، فهل نرى تصرفا مماثلا من أبناء الأسرة المعنيين؟ وقد أحسن النائب الدكتور وليد الطبطبائي صنعاً بإثارته لهذا الموضوع المهم.

***

أثيرت في الفترة الأخيرة مسألة سلامة مرسوم تعيين رئيس ديوان المحاسبة، وأن بلوغ سن الـ65 يعني عدم جواز تعيين من بلغ هذه السن أو تعداها، وهذا القول غير صحيح إطلاقاً من الناحية القانونية، لكون قانون ديوان المحاسبة رقم 30 لسنة 1964 قد أوجد نظاما قانونيا خاصا ومتكاملا، متضمنا أحكاما خاصة لشروط وقواعد وأسلوب تعيين رئيس الديوان وسائر موظفيه، مانحا سلطة ديوان الموظفين للجنة العليا للديوان، مما لا تسري معه أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 1979 في شأن سن انتهاء الخدمة، وهي 65 عاما كما يعتقد أو يقول البعض بذلك خطأ من الناحية القانونية، بل إن قانون الخدمة المدنية ذاته، وبنص صريح فيه، استثنى من سريان أحكامه الجهات الحكومية التي تنظم شؤون الوظيفة العامة فيها أحكام خاصة، وهو يؤكد عدم سلامة رأي من يقول بخلاف ذلك في شأن الديوان أو أي جهة حكومية لها أحكام وظيفية خاصة، وهو ما فصلنا بشأنه بكتابنا القانون الإداري ودراسة أخرى مخصصة لهذا الموضوع نُشرت في مجلة الحقوق، بل هناك خلط واضح للفهم والمصطلحات القانونية، إذ انه بافتراض أن من يعيَّن لرئاسة الديوان قد تجاوز السن القانونية عند تعيينه، فلا يكون مرسوم تعيينه منعدما، فالانعدام لا يكون إلا بحالة عدم الاختصاص الجسيم لمصدر القرار وكل ما يمكن أن يوصف به القرار في مثل هذه الحالة لو وجد هو البطلان، وكلا الأمرين غير موجود بتعيين رئيس الديوان، وقد صدر مرسوم تعيين رئيس الديوان ممن يملك اختصاص ذلك كاملا، وهم سمو الأمير ورئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بعد أن سبق ذلك استيفاء شرط ترشيح رئيس مجلس الأمة بناء على موافقة أغلبية أعضائه، علما بأن رئيس الديوان حاز إجماع أعضاء المجلس عند تعيينه، مما يؤكد سلامة مرسوم تعيين رئيس الديوان قانونا. ولابد من أن أشيد بسلامة فهم وتصريح النائب والمحامي محمد الدلال، الذي أشار إلى سلامة تعيين رئيس الديوان تبديدا لكل لبس أو سوء فهم.

***

• سؤال شعبي للنواب:

من منكم قرأ كل اقتراحات القوانين التي قدمها، وهل سبق تقديم اقتراحات مماثلة، وهل اطلعتم عليها؟ ولماذا يكرر كل منكم اقتراحات مماثلة لما قدمه زملاؤه في المجلس؟ فهل الهدف إصلاحي أم تكسّب دعائي؟

اللهم إني بلغت.