مؤكدةً أن الديوان متجه نحو زيادة 100-400 دينار

طالب المنسق العام لـ 'مجموعة مصرفي' فيصل الكندري بألا تكون الزيادة المزمع إقرارها لموظفي القطاع الخاص على الرواتب الأساسية وذلك لعدم تأثير هذه الزيادة، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تلحق أضرار اقتصادية على المستهلك والمستثمر بشكل عام.
وأشار الكندري إلى ضرورة إعادة صياغة القرار لتكون الزيادة على الراتب المؤمن به على الموظف من قبل التأمينات الاجتماعية للقطاعين الخاص والعام حتى تكون ذات اثر يحفز النمو الاقتصادي للدولة.
وبين الكندري أنه من الصعب قبول زيادة للقطاع الخاص بالقيمة المتداولة وهي 25٪ فقط من العلاوة الاجتماعية دون احتساب الراتب الأساسي الفعلي المقيد بالتأمينات، ولفت إلى أن مصادر موثوقة أبلغت 'مصرفي' أن ديوان الخدمة متجه نحو زيادة 100-400 دينار إلا أن وزاره المالية ترفضها ذلك بسبب وجود عمالة وهمية.
وقال الكندري أن تلك الحجج واهية فإذا كانت الحكومة تعلم بوجود العمالة الوهمية فلماذا لم تتحرك لمعالجتها، بل لم يتم التطرق إليها إلا بعد طرح تلك الزيادات، وهي أسباب تتحجج بها الحكومة لرفض أي زيادات للقطاع الخاص.