باقر: انسحاب الحكومة إجراء سليم !

أكد النائب احمد باقر على سلامة موقف الحكومة بانسحابها من جلسة عند التصويت على الاقتراح برغبة بشأن زيادة الرواتب 50 ديناراً مشيرا إلى ان الأعضاء قاموا بسؤال القانونيين في المجلس الذين أكدوا بدورهم سلامة موقف الحكومة.
وقال باقر ان مجلس الأمة قد قرر في ديسمبر الماضي الموافقة على تقرير اللجنة المالية بزيادة 50 دينارا وتم التصويت عليه وأحيل إلى الحكومة وقامت برده بمرسوم مسبب مضيفا ان المرسوم معناه انه موقع من قبل سمو الأمير وطلبت الحكومة التمهل في هذا المرسوم بسبب الدراسة لمشروع زيادة الرواتب موضحا ان المرسوم موجود إلى الآن في اللجنة المالية ولم يقدم عنه تقرير لأن مجلس الأمة لم يحدد له تاريخا لتقديمه.
وأضاف باقر انه قدم طلبا لإضافته على جدول الأعمال في جلسة والتصويت عليه مرة واحدة في حين ان الموضوع ما زال في اللجنة المالية ويجب ان يقدم للجنة تقريراً حوله وطلبت الحكومة وفقاً للمادة 76 تأجيل المناقشة والتصويت لمدة أسبوعين وحسب اللائحة كان من المفترض الاستجابة للحكومة على طلبها وهذا واجب حسب اللائحة والمادة 76 ولما لم تستجب المجلس لطلب الحكومة انسحبت كما رأينا.
وقال باقر انه كان يجب أعطاء الفرصة للجنة المالية لأكثر من سبب أولا لان هذا المرسوم جاء بتوقيع من الأمير وكان يجب ان يأخذ حقه في النقاش داخل اللجنة وثانياً لان المجلس كان يجب ان يستجيب لطلب الحكومة حسب المادة 76 وثالثا لأن المادة 65 من الدستور تقول يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات وطلب الحكومة ابسط حقوق التعاون بين السلطتين مشيرا إلى ان هذا الطلب لا يغير قناعات النواب فالأغلبية موجودة.