كيف تتكلف غرفة النائب 80 ألف دينار؟.. د. نايف العدواني متسائلاً

الشاهد

غرفة النائب بـ80 ألف دينار

د. نايف العدواني

 

عود على بدء بخصوص سلسلة مقالاتنا عن الفساد. ولكن هذه المرة عن فساد ثنائي الصفة وبرأسين تشترك فيه الحكومة كسلطة تنفيذية مع مجلس الامة كسلطة تشريعية ويشارك فيه كل اعضاء مجلس الأمة بمختلف مشاربهم أو ما يمكن ان يطلق عليه فساد NEXT DOOR في عقر مجلس الأمة ويخص كل الاعضاء ولم يتكلم عنه أي منهم.
الفساد يتعلق بمشروع انشاء »50« غرفة او مكتبا لنواب مجلس الامة داخل مجلس الامة بتكلفة بلغت 39.850 »تسعة وثلاثين مليونا وثمانمائة وخمسين الف دينار كويتي« وبتقسيم المبلغ على عدد الغرف تصل تكلفة كل مكتب لا تزيد مساحته على 5 X5 متر 79.700 »تسعة وسبعون الف دينار كويتي« فإذا كان القرض الاسكاني لبناء بيت العمر لكل مواطن »هو 70 الف دينار فقط لا غير« فكيف تكون تكلفة غرفة للنائب بثمانين الف دينار؟ الغريب ان الدولة او السلطة التنفيذية ممثلة بوزارة الاشغال اعتبرت المشروع من المشاريع الكبرى للدولة؟ ولا ادري ما هو معيار ان يكون انشاء »50« غرفة من المشاريع الكبرى اذا ماذا نسمي مشروع انشاء محطات تعمل بالطاقة الذرية؟! او مشاريع البنية التحتية او توسعة المطار. أو مشروع ميناء مبارك. او غيرها من المشاريع التنموية الكبرى مشاريع عملاقة ام مشاريع استراتيجية، العجيب في امر هذه الغرف ان هناك شروطا وضعتها الامانة العامة لمجلس الامة في التصميم المعماري وبمباركة ومصادقة الاعضاء وهي ان كل الغرف يجب ان تطل على البحر ليرتاح السيد النائب وهو يرى البحر وزرقته ويزيد من الهامه في اقتراح القوانين والمشاريع وبالطبع وبناء على تكلفة الغرفة يجب ان تحتوي كل الغرف على حمام به جاكوزي وغرفة سونا وبخار بالاضافة الى ادوات للتدليك والمساج وبالطبع مدلك ليزيل عن العضو عناء اللف في اروقة الوزارات لتسهيل معاملات ناخبيه. وعناء وقوفه في ساحة المجلس ودفاعه عن مشاريعه او اعداده لاستجواباته ويجب ان تحتوي الغرفة على صيدلية تحتوي على كل المكملات الغذائية والفيتامينات واقراص تدليك الحنجرة ناهيك عن الثلاجة التي تحتوي على كل انواع العصائر وطاولة لتحضير القهوة الكابتشينو والاكسبرس بالاضافة الى الدلة العربية وانواع الشاي ومجهزة كذلك بتلفزيون LCD ذي شاشة عملاقة وجهاز ريسيفر بكارت ضد التشفير ليشاهد النائب كل المحطات قبل دخوله لحلبة المجلس علاوة على جهاز فاكس دولي وخطوط دولية ومكتب فاخر وغرفة نوم من النوع الوثير يعني يجب ان تكون غرفة VIP او جناح ملكي 10 نجوم للسيد النائب وطبعا من اموال الشعب او الاجيال القادمة لا يهم لان ذلك لراحة ممثلي الشعب فأموال الشعب يجب ان تقدم للترفيه عن ممثلي الشعب والا ما فائدتها ولو اضفنا قيمة تأثيث هذه الغرفة وما بها من كماليات فاخرة لوصلت التكلفة الى 100 الف دينار او يزيد ناهيك عن ما يتمتع به النائب من ميزات اخرى كالمرسيدس AMG وعدد 5 خطوط بلاتينية و16 سكرتيرا وبدل سفر بواقع 250 دينارا لكل يوم في المهمات الرسمية غير مصاريف الفنادق والطائرات الخاصة وغيرها من البدلات فستصل تكلفة العضو اكثر من 150 الف دينار وكأعباء مالية على ميزانية الدولة ولو تجاوزنا ذلك وسكتنا عن البعض ممن يعمل جاهدا لتطوير ادائه في المجلس بسن القوانين الشعبية واذكاء الرقابة على اعمال الحكومة فإن البعض من الاعضاء زائد عليه كرسي المجلس وسيارة كورلا موديل 2005 وتلفون نوكيا كرت ايزي وذلك لان وجوده في المجلس عالة على المجلس وعلى الحكومة وانتاجيته طوال الوقت لا تساوي شيئا في مقابل ما يحظى به من ميزات. فلا يحضر الجلسات ولا يحضر اللجان. وجل وقته في اروقة الوزارات وفي مناسبات العزاء والدواوين ووجوده في المجلس مخالف للقانون والدستور ولا يفقه من امور السياسة الا كمن يقول بتسييس السياسة.
والغريب في الامر انه مازالت هناك محاولات من بعض النواب لزيادة رواتبهم الى 5700 »خمسة الاف وسبعمائة دينار« علاوة على زيادة نهاية الخدمة في الوقت الذي يعاني الكثير من الشعب الكويتي الظلم والضير في قضية الكوادر وتوزيعها غير العادل.
ورفض الحكومة وبمباركة المجلس زيادة الرواتب والكوادر لبعض القطاعات المهمة في الدولة تحقيقا للعدالة والمساواة التي نص عليها الدستور.
والخطير في الامر ان مشروع انشاء مكاتب اعضاء المجلس مازال متوقفا بسبب كثرة المخالفات والفساد من اعتمادات تكميلية ومشاكل المقاولين من الباطن ووجود الكثير من المخالفات القانونية والقضايا وكل اعضاء مجلس الامة يشاهدونهم كل يوم عند دخولهم وخروجهم من المجلس ولم يتجرأ احدهم ويثير سؤالا او تساؤلا حول هذا الفساد؟