القضاء وحده الفيصل في قضاياهم

قالت جمعية مقومات حقوق الإنسان في بيان لها أنها في الوقت الذي تؤكد على أهمية احترام القانون وضرورة تطبيقه لضبط النظام العام إلا أنها ترفض الانتقائية في التطبيق والتعسف بالسلطة والتوسع في الحبس الاحتياطي مطالبة بتوفير كافة الحقوق والضمانات التي كلفها ونص عليها الدستور لأي معتقل مؤكدة بأن القضاء وحده الفيصل في ثبوت الاتهامات من عدمها.

انتقائية تطبيق القانون

وفي التفاصيل : أوضحت الجمعية بأنها تستنكر بشدة انتقائية الحكومة في تطبيق القانون والتي تعتبر انتهاك صارخ لمبدأ العدالة والمساواة بل فيها نوع من التمييز الخطير بين المواطنين مما ينذر بعواقب سيئة على تماسك المجتمع واستقراره ، فبينما نجد بعض المواطنين الذي يشتبه في مخالفتهم للقانون تتم ملاحقتهم واعتقالهم بسرعة كبيرة ، لا يتم تطبيق القانون بنفس الآلية على من ارتكبوا مخالفات جسيمة معروفة لدى الرأي العام .

وتابعت إن السلطة يجب أن تكون بمثابة الأب العادل مع جميع أفراد أسرته سواء بالثواب أو العقاب ولا يجوز نهائيا أن يتحيز الأب في ممارسة صلاحياته لابن دون آخر.

التعسف في الحبس الاحتياطي

وذكرت الجمعية الحكومة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الملزم لدولة الكويت والذي جاء في مادته رقم 9 ( يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية سريعا إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية ، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه ، ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة ، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء ) مطالبة وزارة الداخلية بالالتزام بما ورد فيه.

وطالبت الجمعية أعضاء مجلس الأمة بسرعة التدخل تشريعياً لضمان عدم التعسف في استخدام الحبس الاحتياطي حتى لا تهان كرامة المتهم وتخدش حقوقه الإنسانية ثم يتبين لاحقا أنه بريء وعليه أن يتقبل كل هذه الأيام من إهدار الكرامة.

جمعية مقومات حقوق الانسان