المحكمة تقضي بزيادة نفقة محضونة

قضت محكمة الفروانية، دائرة الأحوال الشخصية ، برئاسة القاضي صالح المكيمي بزيادة نفقة محضونة من 50 دينار نفقة شهرية إلى 130 دينار ومن 40 دينار أجرة خادمة للمحضونة إلى 50 دينار أجرة خادمة ، بالإضافة إلى تقريرها مبلغ 500 دينار مصاريف استقدام خادمة لخدمة المحضونة لم يسبق القضاء بإلزام المدعى عليه بها ، على أن يظل مبلغ 20 دينار أجرة الحضانة ، بالإضافة إلى المصروفات و100 دينار اتعاب محاماة .
كما قضي الحكم للحاضنة أيضا بمبلغ 500 دينار كتأثيث مسكن حضانة لم يسبق القضاء بإلزامه والد الطفلة بها وذلك في دعوى أخرى .
ترافعت عن المدعية المحامية زينب الرامزي والتي طالبت بتطبيق نص المادة  77 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 والذي ينص على أن : ( أ- تجوز زيادة النفقة ونقصها بتغير حال الزوج أو أسعار البلد. ب- لا تسمع دعوى الزيادة أو النقص قبل مضي سنة على فرض النفقة إلا في الحالات الاستثنائية الطارئة. جـ- وتكون الزيادة أو النقض من تاريخ الحكم ).
وزادت الرامزي أن حكم النفقة الأول كان قد صدر منذ أكثر من عام كامل ونتيجة لزيادة الاسعار وغلو المعيشة فإن نفقة المحضونة وأجرة خادمتها المقضي بهما أصبحا غير كافيتين ، هذا بالإضافة إلى أنه لا مماراة من أن ابنة المدعية قد كبر سنها وزادت احتياجاتها ومتطلباتها ونتيجة تغير الاسعار وغلاء المعيشة وارتفاع مستوى الاسعار. هذا بالإضافة إلى أن راتب المدعى عليه قد ارتفع وتحسن للأفضل . وكان حكم النفقة الأول قد اعتمد في تقدير النفقة على شهادة راتب مر عليها أكثر من عام كامل ، ولم يقضي للمحضونة بمصاريف استقدام خادمة على الرغم من قضاءه بأجرة خادمة شهرية .
ومن ناحية أخرى وفي دعوى منفصلة لنفس المحضونة طالب فيها المحامية زينب الرامزي بإلزام والد المحضونة بدفع مصاريف تأثيث مسكن حضانة للمحضونة وقد قضي لها بمبلغ 500 دينار كتأثيث مسكن حضانة لم يكن قد قضي للمحضونة به .
وقد طالبت المحامية زينب الرامزي بزيادة نفقة الطفلة في الدعوى الأولى ومصاريف تأثيث مسكن الحضانة في الدعوى الثانية وقضت المحكمة بزيادة نفقة المحضونة من 50 دينار نفقة شهرية إلى 130 دينار ومن 40 دينار أجرة خادمة للمحضونة إلى 50 دينار أجرة خادمة ، بالإضافة إلى مبلغ 500 دينار مصاريف استقدام خادمة لخدمة المحضونة لم يسبق القضاء بها ، على أن يظل مبلغ 20 دينار أجرة الحضانة ، بالإضافة إلى المصروفات و100 دينار اتعاب محاماة.
كما قضي الحكم للحاضنة بمبلغ 500 دينار كتأثيث مسكن حضانة لم يسبق القضاء بإلزامه والد الطفلة بها وذلك في الدعوى الثانية.