براءة تاجر أسماك من تهمة خيانة الأمانة

قضت محكمة الجنح برئاسة القاضي امام الصيرفي ببراءة مواطن'تاجر اسماك' من تهمة خيانة الامانة .
 
وكان الادعاء العام قد اسند للمتهم انه حاز مبالغ مالية مملوكة لاحدى الشركات للتجارة العامة والمسلمة اليه على سبيل الامانة بموجب عقد الاتفاق فاستولى عليها لنفسه .
 
وتتلخص تفاصيل القضية الممثل للشركة ان المتهم استحصل مبالغ مالية من الشركة بموجب عقد اتفاق وتعهد بردهم  بموعد وان تلك المبالغ قد سلمت للمتهم للمتاجرة في الاسماك في انها حصيلة ناتج تلك المتاجرة .
 
وبسؤال المتهم بالتحقيقات انكر التهمة المسنده اليه وقرر انه تربطه علاقة تجارية بالشركة وانه يوجد دعوى تجاري بتصفية الحساب .
 
وحضر دفاع المتهم المحامي عايد الرشيدي وقال ان المبلغ محل سند المديونية هو ناتج تصفية حساب متاجرة بين الطرفين وان المتهم احتجزه ولم يرده رغم اقراره به واضاف ان المبالغ مسلمه له لمتاجرة بالاسماك وهو ماتبقي عن وصف المال المسلم لموكلي بأنه على سبيل الامانة والذي تخلو معه الاوراق من ثمة عقد من عقود الامانة وتنفي معه وصف الجريمة .
 
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان الاوراق لاتنهض لتقيم في المتهم الدليل اليقيني الجازم اللازم لسياقة الى العقاب لاتصلح مدوناتها لادانته مما يستوجب تبرئته مما اسند اليه وهو ماتقضي به المحكمة اعمالا لحمن المادة 172/1 من قانون الاجراءات الجزائية .